پرسشی در باب آزار جنسی یک کودک در تبریز؛
حدود اختیار ضابطان در مواجهه با شهروندان تا کجاست؟!
سینا ادیب- مدیر واحد حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان
در نظام حقوقی ایران، صیانت از کرامت انسانی، تمامیت جسمانی و حقوق بنیادین اشخاص، از جمله اصولی است که در مواجهه با اقتدار عمومی و اعمال صلاحیتهای قانونی، واجد جایگاهی اساسی است. این امر در خصوص ضابطان دادگستری، که در خط مقدم مواجهه با شهروندان و در فرآیند کشف جرم و حفظ نظم عمومی قرار دارند، اهمیت مضاعف مییابد؛ چراکه اعمال صلاحیتهای قانونی ایشان، هرچند در راستای اجرای قانون صورت میپذیرد، نمیتواند مجوزی برای تعرض به حقوق و آزادیهای بنیادین اشخاص تلقی شود. انتشار اخیر ویدیویی در فضای مجازی که در آن چند مامور نیروی انتظامی در حال آزار و اذیت یک نوجوان مشاهده میشوند و بلافاصله پس از آن، طرح خبر بازداشت ماموران و برخورد انضباطی و کیفری با ایشان، بار دیگر این پرسش بنیادین را مطرح میکند که حدود اختیار ضابطان در مواجهه با شهروندان، بهویژه افراد زیر هجده سال، تا کجاست و نظام حقوقی در برابر عبور ماموران از این حدود، چه ضمانت اجراهایی را پیشبینی کرده است. نوشتار پیش رو میکوشد با بررسی مقررات مرتبط، نسبت میان اختیارات ضابطان دادگستری از یک سو و الزامات ناشی از صیانت از کرامت انسانی، تمامیت جسمانی و حقوق دفاعی اشخاص از سوی دیگر را تبیین کرده و در ادامه، جایگاه حمایتهای افتراقی از کودکان و نوجوانان را در این میان مورد بررسی قرار دهد.
ایراد ضرب و جرح عمدی در نظام حقوقی ایران با واکنش کیفری مواجه خواهد شد؛ با این حال، بررسی حدود این ممنوعیت در مواردی که رفتار مزبور از سوی ضابطان دادگستری و در جریان انجام وظایف قانونی آنان صورت میگیرد، واجد اهمیت ویژهای است. آیا اختیار ضابطان در کشف جرم و مقابله با بزهکاری میتواند مجوزی برای تعرض به تمامیت جسمانی و کرامت انسانی اشخاص باشد؟ آیا ارتکاب جرم مشهود یا یقین ضابط به وقوع جرم، برای وی اختیار تنبیه مرتکب را ایجاد میکند؟ و در نهایت، آیا وضعیت حقوقی شهروندان زیر 18 سال، با توجه به آسیبپذیری مضاعف آنان و رویکرد افتراقی قانونگذار، اقتضای حمایتها و محدودیتهای متفاوتی را دارد؟
حتی اگر قائل به ارتکاب جرم توسط فردی بوده و این مساله برای ضابطین و سایر مقامات صلاحیتدار، محرز باشد، قانونگذار صراحتا و به کرات، نقض حق بر تمامیت جسمانی و کرامت انسانی افراد را ممنوع دانسته و حتی بر نتایج تحقیقاتی که در نتیجهی چنین رفتارهایی حاصل میشوند، حکم بیاعتباری زده است.
قانون اساسی، به عنوان ام القوانین نظام حقوقی ایران، ذیل فصل حقوق ملت و اصل 36 مقرر داشته است که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». لذا تنبیه افراد، قبل از رسیدگی به اتهام ایشان در دادگاه صالح، به هیچ عنوان نمیتواند واجد منشا قانونی باشد. در شرایطی که ماموری اقدام به ضرب و جرح شهروندی میکند، تمرد، اختیاری قانونی و انتخابی عقلانی است. ماده 157 قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر میدارد: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمیشود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.».
اعمال صلاحیت و اقتدار قانونی از سوی ضابطان دادگستری، هرگز به معنای برخورداری آنان از اختیار نامحدود در مواجهه با شهروندان نیست و اجرای وظایف قانونی نیز باید در چارچوب اصول و قواعد ناظر بر کرامت انسانی، تمامیت جسمانی و حقوق بنیادین اشخاص صورت پذیرد
نکتهی قابل توجه آنجاست که حتی اگر جرم فرد در دادگاه صالح و با حضور قضات مستقل و بیطرف محرز شود هم، هیچ محکومیتی نمیتواند دستاویز و توجیهی برای نقض کرامت انسانی و تمامیت جسمانی محکوم علیه باشد. قانون اساسی در اصل 38، هرگونه شکنجه را مطلقا ممنوع دانسته و در اصل بعدی مقرر میدارد: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» همچنین قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 7، تمام افرادی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند را مکلف به رعایت قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی کرده است. این قانون، هرگونه تحقیر، سوء استفاده از قدرت، اعمال خشونت، ایذاء، استخفاف و شکنجه را غیرقانونی تلقی کرده است.
لذا علاوه بر مسئولیت انضباطی مامورین خاطی، در قوانین موضوعه، برای ایشان مسئولیت کیفری هم لحاظ شده است. به عنوان مثال قانون مجازات اسلامی در مواد 570 و 578 کتاب پنجم, تعزیرات، محروم کردن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسی و آزار و اذیت بدنی متهم برای اجبار وی به اقرار را جرمانگاری کرده است.
قانونگذار در مورد افراد زیر 18 سال، با عنایت به وضعیت خاص سنی، آسیبپذیری مضاعف و ضرورت حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان، رویکردی افتراقی و حمایتمحور اتخاذ نموده و محدودیتهای مضاعف و ضمانت اجراهای ویژهای را در قبال تعرض به حقوق ایشان پیشبینی کرده است. در این باره، ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری در تبصره 2 اظهار داشته که «در جرایم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، لکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضاء وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست.» همچنین آزار جنسی کودکان از شمول قواعد عام قانون مجازات اسلامی، به موجب ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خارج شده است و این ماده، در بندهای 1 و 2، اقدام به جرمانگاری مستقل آزار جنسی تماسی کودکان کرده است. لازم به ذکر است، طبق بند ت ماده 1 این قانون، ضرب و جرح، سوء استفاده جنسی و توهین به طفل یا نوجوان از مصادیق سوء رفتار محسوب میشود و چنین اعمالی وفق بند ژ ماده 3، مصداق وضعیت مخاطرهآمیز بوده و مستلزم مداخله و حمایت قانونی.
ضابط دادگستری نه تنها مکلف به کشف جرم و حفظ آثار و ادله آن است، بلکه در تمام مراحل مداخله خود ملزم به رعایت حدود قانونی صلاحیت و صیانت از حقوق اشخاص بوده و عبور از این حدود، حسب مورد میتواند منشا مسئولیت انتظامی، کیفری و سایر ضمانت اجراهای مقرر در قوانین موضوعه باشد
در همین راستا، ضرورت استقرار سازوکارهای تخصصی برای مواجهه با کودکان و نوجوانان در فرآیند انتظامی و قضایی، اقتضای آن دارد که حمایت افتراقی از این گروه، از سطح تاکید بر حقوق و تکالیف قانونی فراتر رفته و در ساختار اجرایی نظام عدالت کیفری نیز انعکاس یابد. «لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» را میتوان در همین چارچوب واجد اهمیت دانست؛ چراکه تحقق حمایتهای پیشبینیشده در قوانین، صرفا با وضع قوانین ماهوی و آیین دادرسی محقق نمیشود و مستلزم وجود ضابطانی متخصص و متناسب با اقتضائات کودکان و نوجوانان است. از این رو، تسریع در فرآیند بررسی و تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، میتواند گامی ضروری در جهت تکمیل نظام حمایت افتراقی از اطفال و نوجوانان باشد. از جمله در بند 3 ماده 6 این لایحه بر ضرورت همکاری متقابل این مرجع با سازمانهای مردمنهاد تاکید شده است: «پلیس ویژه مکلّف است به منظور پیشگیری از بزهدیدگی اطفال و نوجوانان با نقض قوانین جزایی از سوی آنان، ضمن برنامهریزی برای تحقق اهداف این قانون و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان- مصوب ۱۳۹۹ و اجرای تکالیف مقرر در آنها، نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:3. بهرهگیری از خدمات داوطلبانه نهادهای غیردولتی، سازمانهای مردمنهاد و اشخاص داوطلب در اجرای برنامههای پیشگیرانه و حمایتی و همچنین اشخاص حرفهای مانند جرمشناسان، مشاوران حقوقی، مددکاران اجتماعی، روانشناسان و وکلا».
برآیند آنچه گذشت آن است که اعمال صلاحیت و اقتدار قانونی از سوی ضابطان دادگستری، هرگز به معنای برخورداری آنان از اختیار نامحدود در مواجهه با شهروندان نیست و اجرای وظایف قانونی نیز باید در چارچوب اصول و قواعد ناظر بر کرامت انسانی، تمامیت جسمانی و حقوق بنیادین اشخاص صورت پذیرد. از سوی دیگر، در قبال کودکان و نوجوانان، این حمایت صرفا در قالب قواعد عام حقوق شهروندی متوقف نمانده و قانونگذار با پیشبینی مقررات افتراقی، دامنه حمایت کیفری و آیین دادرسی را متناسب با وضعیت خاص این گروه سنی توسعه داده است. بنابراین، ضابط دادگستری نه تنها مکلف به کشف جرم و حفظ آثار و ادله آن است، بلکه در تمام مراحل مداخله خود ملزم به رعایت حدود قانونی صلاحیت و صیانت از حقوق اشخاص بوده و عبور از این حدود، حسب مورد میتواند منشا مسئولیت انتظامی، کیفری و سایر ضمانت اجراهای مقرر در قوانین موضوعه باشد.
دیدگاه تان را بنویسید