هنوز گردوغبار اخراج افغانها فرو ننشسته، خبر از موج تازه ورود میرسد؛
شهرداری مجوز ساختوساز میدهد، کارگر افغان برمیگردد
سعیده علیپور
در روزهای اخیر ویدئویی در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود که منتشرکنندگانش میگویند تصاویر «موج تازه ورود غیرقانونی افغانستانیها به ایران» است. تصاویری که اگر صحت آن تأیید شود، یک سؤال آزاردهنده را دوباره مقابل سیاستگذار ایرانی میگذارد: مگر همین چندی پیش نبود که صدها هزار مهاجر افغانستانی، از کشور اخراج شدند؟
گویی در الگوی حکمرانی ایران، بسیاری از مسائل نه حل، که مدتی از مقابل چشم کنار زده میشوند تا کمی بعد، با همان صورت قدیمی یا حتی پیچیدهتر بازگردند. یک بار مهاجر با هزینه و فشار فراوان از کشور بیرون رانده میشود و چند ماه بعد، بازار کار، کارگاههای ساختمانی و اقتصاد شهری دوباره به همان نیرویی احتیاج پیدا میکنند که تا دیروز حضورش «مسئله» تلقی میشد
آن روزها تصاویر صفهای طولانی در مرز، خانوادههایی که ناچار به ترک خانه و زندگی خود شدند و زنها و دخترانی که به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بازمیگشتند، بخش دردناک ماجرا بود. سوی دیگر آن نیز هزینهای بود که برای شناسایی، جمعآوری، انتقال و کنترل مرزها صرف شد. عملیاتی وسیع که قرار بود دستکم مسئله «اتباع غیرمجاز» را یکبار برای همیشه سامان دهد.
اما هنوز گردوغبار آن موج بزرگ اخراج فرو ننشسته که دوباره خبر از ورود میرسد. روز از نو، روزی از نو. گویی در الگوی حکمرانی ایران، بسیاری از مسائل نه حل، که مدتی از مقابل چشم کنار زده میشوند تا کمی بعد، با همان صورت قدیمی یا حتی پیچیدهتر بازگردند. یک بار مهاجر با هزینه و فشار فراوان از کشور بیرون رانده میشود و چند ماه بعد، بازار کار، کارگاههای ساختمانی و اقتصاد شهری دوباره به همان نیرویی احتیاج پیدا میکنند که تا دیروز حضورش «مسئله» تلقی میشد. حالا سؤال فقط این نیست که چرا مهاجری که یک بار از ایران اخراج شده، دوباره خطر راه، قاچاقبر و عبور غیرقانونی از مرز را به جان میخرد. سؤال مهمتر این است که چرا درهایی که با چنین هزینه اجتماعی، انسانی و اقتصادی بسته شدند، دوباره نیمهباز شدهاند؟ چه چیزی در این سوی مرز همچنان مهاجر را فرا میخواند و چرا سیاستی که قرار بود یک مسئله را حل کند، دوباره به نقطه آغاز برگشته است؟
شاید پاسخ را این بار نه فقط در مرزهای شرقی، که باید در بازار کار، کارگاههای ساختمانی تهران و حتی پشت میز مدیرانی جستوجو کرد که همزمان از اخراج مهاجر سخن میگویند و اقتصادی را اداره میکنند که هنوز بدون نیروی کار مهاجر به مشکل میخورد.
اخراج گسترده، اما نه پایان مهاجرت
سال ۲۰۲۵ یکی از بزرگترین دورههای بازگشت افغانستانیها از ایران بود. دادههای UNHCR نشان میدهد حدود ۱.۲۶ میلیون افغانستانی در همان سال از ایران اخراج شدند. در سال ۲۰۲۶ نیز تا ۱۲ سپتامبر، ۵۲۲ هزار و ۲۰۰ نفر از ایران به افغانستان بازگشتند که ۴۳۹ هزار نفر آنان در طبقه «اخراج» ثبت شدهاند.
این سیاست بهویژه پس از پایان اعتبار بخشی از مدارک اقامتی و سپس در فضای امنیتی پس از جنگ ایران و اسرائیل شدت گرفت. در روایت رسمی، هدف اصلی کاهش حضور اتباع فاقد مجوز و ساماندهی مهاجرت بود. اما اتفاقی که همزمان در بازار کار افتاد، بخش دیگری از مسئله را آشکار کرد. هنوز موج خروج تمام نشده بود که بخش ساختمان از کمبود نیروی کار گفت.
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوهسازان تهران، تابستان ۱۴۰۴ اعلام کرد: «بیش از ۵۰ درصد کارگران ساختمانی تهران افغانستانی بودهاند و خروج آنها موجب کاهش راندمان و وقفه در برخی پروژهها شده است». او گفت که جایگزینی نیروی ایرانی هم دشوارتر و هم گرانتر است و دستمزد کارگران ایرانی در برخی مشاغل ساختمانی تقریبا دو برابر نیروی افغانستانی تمام میشود.
شهرداری تهران سیاست مهاجرت را تعیین نمیکند، اما با وابستگی مالی به ساختوساز و افزایش حجم پروژههای ساختمانی، یکی از حلقههای ایجاد تقاضا برای نیروی کار است. در شهری که ساختوساز، تراکم و درآمدهای شهرسازی همچنان بخش مهمی از اقتصاد مدیریت شهری را میسازند، بازگشت تقاضا برای کارگر افغانستانی چندان دور از انتظار نیست
این چند جمله، وجه سیاسی مسئله را روشنتر میکند. سالهاست درباره هزینه حضور چندمیلیونی مهاجران بر مدرسه، درمان، مسکن و زیرساختهای عمومی صحبت میشود. هزینههایی که باید محاسبه شوند. اما آن سوی صورتحساب کمتر دیده میشود. بخشی از اقتصاد ایران سالها از دسترسی به نیروی کاری بهره برده که ارزانتر بوده، قدرت چانهزنی کمتری داشته و در موارد بسیاری هزینه بیمه و حمایتهای متعارف بازار کار درباره او پرداخت نشده است.
یعنی همان شرایطی که از منظر مهاجر، ناامنی شغلی محسوب میشود، برای بخشی از بازار به کاهش هزینه تولید تبدیل شده است.
شهرداری؛ ضلع کمتر دیدهشده ماجرا
شهرداری تهران مرزبان نیست، روادید صادر نمیکند و سیاست مهاجرت کشور را هم تعیین نمیکند. بنابراین نمیتوان گفت شهرداری افغانستانیها را به ایران برمیگرداند. اما نمیتوان آن را از این معادله کنار گذاشت، چون یکی از مهمترین بازیگران بازاری است که برای نیروی کار ساختمانی تقاضا ایجاد میکند. بازاری که خود فعالانش میگویند سالها وابستگی زیادی به کارگران افغانستانی داشته است.
آمار رسمی ساختوساز تهران در این زمینه قابل توجه است. در پاییز ۱۴۰۴، در پروانههای ساختمانی صادرشده شهرداری تهران ساخت ۲۵ هزار و ۶۵۸ واحد مسکونی پیشبینی شد. ۹۱.۶ درصد بیشتر از پاییز سال قبل. مساحت زیربنای این پروانهها نیز با رشد ۹۳.۴ درصدی به حدود چهار میلیون و ۵۹۶ هزار مترمربع رسید. تعداد خود پروانهها البته ۱۹۰۳ مورد بود و فقط هفت درصد رشد کرد. بنابراین جهش اصلی نه در تعداد پروانهها، بلکه در تعداد واحدها و حجم ساختوساز مجازشده اتفاق افتاده است.
این تفاوت کوچک نیست. زیربنای بیشتر یعنی آهن و سیمان و تأسیسات بیشتر و در نهایت کارگر بیشتر.
ماجرا پس از جنگ، وجه دیگری هم پیدا کرد. شهرداری تهران خود اذعان کرده بود که جنگ ۱۲روزه بخشی از درآمد پیشبینیشده آن را از بین برد و همزمان هزینههای سنگینی روی دست مدیریت شهری گذاشت. یکی از مدیران شهرداری گفته بود که فقط در خرداد همان سال، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مورد انتظار محقق نشد و همزمان حدود همین میزان هزینه به شهرداری تحمیل شد.
هنوز موج اخراج گسترده مهاجران افغانستانی تمام نشده بود که بخش ساختمان از کمبود نیروی کار گفت. بازاری که سالها به کارگر ارزان مهاجر وابسته بوده، حالا دوباره به همان نیرویی نیاز دارد که چند ماه پیش با هزینه اجتماعی و اقتصادی سنگین از کشور خارج شد؛ تناقضی که ضعف سیاستگذاری مهاجرتی را آشکار میکند
علیرضا زاکانی نیز بعدها تأیید کرد که شهرداری در تأمین مالی بازسازی واحدهای آسیبدیده جنگ با مشکل مواجه بوده است.
در چنین شرایطی اهمیت درآمدهای ساختمانی بیشتر میشود. عوارض صدور پروانه، تراکم و سایر درآمدهای شهرسازی هنوز سهم بزرگی در تأمین منابع شهرداری دارند و حتی برای پرداخت نقدی عوارض ساختمانی، مشوق و پاداش در نظر گرفته شده است. شورای شهر برای سال ۱۴۰۵ نیز افزایش ۳۳ درصدی نرخ عوارض ساختمانی را تصویب کرد و از صدها همت ظرفیت بالقوه فیشهای ساختمانی سخن گفته شد.
اما مسئله فقط زیاد شدن ساختمانها نیست. گزارش نظارتی اخیر شورای شهر از بررسی پروانههای ساختمانی تیر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ نشان میدهد در میان پروندههای نمونه، ۱۷۵ مورد برای برخی اضافهطبقات فاقد مستندات و دلایل کافی تشخیص داده شدهاند. در گزارش شورا حتی به مواردی اشاره شده که ساختمان پس از رسیدن به مرحله سفتکاری یا نازککاری برای دریافت طبقه اضافه اقدام کرده. اقدامی که بنا بر همان گزارش میتواند با ضوابطی مانند پارکینگ، درز انقطاع و محاسبات فنی سازه مغایرت داشته باشد.
برای شهروند تهرانی نمود بیرونی این سیاست چندان انتزاعی نیست. کافی است در بسیاری از محلههای شهر قدم بزند: تخریب ساختمانهای قدیمی، گودبرداری، کامیون، صدای تخریب و کارگاههایی که یکی پس از دیگری سبز شدهاند. افزایش آلودگی صوتی، آشفتگی معابر، فشار بر زیرساخت محلهها و بحث تخلفات و تراکم، تنها پیامدهای این مدل توسعه شهری نیست.
یک پیامد کمتر دیدهشده، نیروی کاری است که این حجم ساختوساز به آن احتیاج دارد.
وقتی شهرداری برای تأمین منابع خود به گردش سریعتر ساختوساز وابسته میماند، زنجیرهای از تقاضا شکل میگیرد: زمین بیشتر وارد ساخت میشود، پروژه بیشتری آغاز میشود و کارفرما به نیروی بیشتری نیاز پیدا میکند. در بازاری که بنا بر گفته رئیس کانون انبوهسازان تهران، پیش از موج اخراجها بیش از نیمی از کارگران ساختمانی آن افغانستانی بودهاند، افزایش ساختوساز خواهناخواه تقاضا برای همان نیروی کار را نیز بالا میبرد.
بنابراین اگر امروز دوباره از بازگشت کارگران افغانستانی سخن گفته میشود، نمیتوان فقط به مرز نگاه کرد. بخشی از این چرخه در خود تهران ساخته میشود. در شهری که مدیریت آن از یک سو درگیر پیامدهای تراکم، آلودگی و بینظمی ساختوساز است و از سوی دیگر هنوز بخش مهمی از درآمدش را از همان ساختوساز تأمین میکند. بازگشت نیروی کار مهاجر را نمیتوان مستقیما به حساب شهرداری نوشت، اما میتوان پرسید آیا یکی از پیامدهای ناخواسته این مدل درآمدزایی شهری، بازتولید تقاضا برای همان نیروی کار ارزان مهاجری نیست که چند ماه پیش با هزینهای سنگین از کشور اخراج شده بود؟
یک دست اخراج میکند، دست دیگر ویزا میدهد
تناقض زمانی آشکارتر میشود که به تصمیم وزارت کار نگاه کنیم. تنها چند ماه پس از موج گسترده اخراج، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور و وزارت خارجه طرح «روادید کارگری» را از مهر ۱۴۰۴ به اجرا گذاشت. بر اساس این طرح، اگر برای یک فرصت شغلی نیروی ایرانی پیدا نشود، کارفرما میتواند برای جذب نیروی خارجی درخواست بدهد. خود وزارت کار دلیل اجرای طرح را کمبود نیروی انسانی در برخی بخشهای اقتصادی و تلاش برای تأمین قانونی این نیاز اعلام کرد.
کمی پیشتر نیز مقامهای ایران و حکومت طالبان درباره ایجاد مسیر قانونی برای تبادل نیروی کار مذاکره کرده بودند.
از نظر حقوقی لزوما تناقضی وجود ندارد. دولت میتواند مهاجر فاقد مجوز را اخراج و همزمان نیروی خارجی مورد نیاز اقتصاد را از مسیر قانونی جذب کند. اما موضوع این است آنچه در ویدئوها دیده میشود موج ورود غیر قانونی از کوه و کمر است. بدون روادید بدون مجوز و بدون هیچ کارت شناسایی.
مسئله فقط مرز نیست
شاید مشکل اصلی همینجاست. سیاست مهاجرت در ایران میان چند منطق تقسیم شده است. وزارت کشور جمعیت، امنیت و فشار بر خدمات عمومی را میبیند. وزارت کار کمبود نیروی انسانی را. کارفرما هزینه دستمزد را. و شهرداری شهری را اداره میکند که ساختوساز همچنان سهم قابل توجهی در اقتصاد و درآمد آن دارد.
نتیجه این رویکرد اما همان چرخهای است که پیشتر هم تجربه شده: مهاجر وارد میشود، در مشاغل سخت و کمدرآمد جذب میشود، افزایش جمعیت مهاجر به مسئله اجتماعی و سیاسی تبدیل میشود، اخراج شدت میگیرد، بازار با کمبود نیروی کار مواجه میشود و بار دیگر راهی برای ورود قانونی یا غیرقانونی شکل میگیرد.
حالا اگر تصاویر تازه واقعا نشانه آغاز مرحله دیگری از همین چرخه باشند، سؤال اصلی فقط این نیست که چرا افغانستانیها برمیگردند. سؤال مهمتر این است که چه چیزی در ایران آنها را دوباره به این سو میکشد؟
بخشی از پاسخ در افغانستان است. در فقر، بیکاری و محدودیت فرصتها. اما بخشی دیگر این سوی مرز قرار دارد: بازاری که هنوز نیروی کار مهاجر میخواهد، کارفرمایی که تفاوت دستمزد را محاسبه میکند، وزارت کاری که برای کمبود نیرو روادید طراحی میکند و شهری که ساختوساز در آن دوباره افزایش یافته و خزانه شهرداریاش نیز همچنان سهم مهمی از درآمد را از شهرسازی انتظار دارد.
مهاجر را میتوان از مرز بیرون فرستاد. اما تا زمانی که ساختار اقتصادیای که او را جذب کرده تغییر نکرده باشد، نمیتوان مطمئن بود ماجرای مهاجرت هم همراه او از مرز خارج شده است.
دیدگاه تان را بنویسید