تحصیل دلایل به صورت غیرقانونی فاقد وجاهت است

با افزایش تأثیر فضای مجازی بر زندگی اجتماعی و فردی، قوه قضائیه نیز به تازگی عنوان «استعلام در خصوص فضای مجازی» را به سیستم مکاتبات قضایی خود اضافه کرده است. این اقدام در نگاه اول می‌تواند گامی مثبت در راستای تسهیل فرآیندهای قضایی و حمایت از حقوق شهروندان به نظر برسد. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر مرزهای این اختیارات به‌درستی مشخص نشود، ممکن است منجر به نقض حریم خصوصی کاربران و سوءتفاهم‌های جدی شود. نگرانی‌هایی وجود دارد که تمرکز صرف بر نظارت و کنترل کاربران، آزادی بیان و فعالیت‌های سالم در فضای مجازی را به خطر بیندازد. بنابراین، لازم است که قوه قضائیه ضمن توجه به امنیت عمومی، به حقوق فردی و حریم خصوصی شهروندان نیز احترام بگذارد و تعادلی منطقی میان این دو برقرار کند.

یک وکیل دادگستری: ضابط باید در دسترسی به دلایل و نحوه تحصیل آن‌ها، جوانب قانونی و حریم خصوصی را رعایت کنند. در نظام حمایت از حقوق، هیچ حقی نباید نسبت به حق دیگری قربانی شود؛  یعنی ما قاعده اولویت را باید در این موضوع در نظر بگیریم، آیین دادرسی کیفری  ما به صراحت گفته است دلایلی که دادستان نظارت می‌کند باید طبق نظامات فنی و قانونی و اصل احترام به حقوق شهروندی تحصیل شود 

به گزارش گروه شهرنوشت «توسعه ایرانی» در دهه‌های اخیر، فضای مجازی به عنوان یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین عرصه‌های زندگی اجتماعی و فردی انسان‌ها شناخته شده است. تحولات شگرف در فناوری اطلاعات، باعث شده تا ارتباطات، تجارت، آموزش، و حتی فعالیت‌های سیاسی و قضایی نیز به شدت تحت تأثیر دنیای دیجیتال قرار گیرند. در چنین شرایطی، نظام‌های حقوقی و قضایی کشورها نیز ناگزیر به بازنگری در ساختارها و رویه‌های خود هستند تا بتوانند به‌صورت مؤثر و به‌روز با مسائل حقوقی و قضایی ناشی از فعالیت در فضای مجازی برخورد کنند. 

در همین چارچوب، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به تازگی اعلام کرده است که عنوان جدیدی با نام «استعلام در خصوص فضای مجازی» به سیستم مکاتبات قضایی کشور افزوده شده است. این اقدام، نقطه عطفی در روند دیجیتالی‌سازی فرآیندهای قضایی محسوب می‌شود و بیانگر توجه جدی نهاد قضایی کشور به ضرورت انطباق با تحولات فناوری و ایجاد سازوکارهای دقیق برای پاسخگویی به نیازهای نوین جامعه است. بر اساس اطلاعیه منتشر شده، استعلامات مربوط به فضای مجازی از طریق این عنوان جدید مستقیماً به معاونت کل دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی ارسال می‌شود و هدف اصلی از این اقدام، انجام استعلاماتی چون احراز هویت صاحبان حساب‌های کاربری در شبکه‌های اجتماعی و دیگر فضای‌های آنلاین است.

 در گذشته، پیگیری مسائل قضایی مرتبط با فضای مجازی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود؛ از نبود اطلاعات معتبر و قابل استناد در مورد کاربران گرفته تا کندی مکاتبات بین نهادهای مرتبط. با اضافه شدن عنوان «استعلام در خصوص فضای مجازی» به سامانه مکاتبات قضایی، انتظار می‌رود فرآیند‌ها کوتاه‌تر، دقیق‌تر و قابل پیگیری‌تر شوند و امکان همکاری مؤثر میان نهادهای مرتبط با فضای دیجیتال و دستگاه قضا فراهم گردد.

از منظر حقوقی، این اقدام گامی اساسی در جهت تقویت شفافیت، اعتماد عمومی و کارآمدی سیستم قضایی به شمار می‌رود. در عصر دیجیتال، بسیاری از اعمال مجرمانه از جمله نشر اکاذیب، هتک حیثیت، کلاهبرداری‌های اینترنتی، و نقض حریم خصوصی در بستر فضای مجازی رخ می‌دهد و پیگیری این موارد نیازمند ابزارهای فنی و قانونی است که بتواند هویت کاربران را با دقت و صحت مشخص کند. همچنین این تحول می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همکاری بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی در حوزه فضای مجازی شود و نتیجه چنین همکاری‌هایی، شکل‌گیری نظامی یکپارچه برای شناسایی و برخورد با تخلفات اینترنتی و نیز حمایت از حقوق کاربران 

خواهد بود.

اما به زعم کارشناسان این حوزه اگر مرزهای این اختیارات شفاف نباشد، می‌تواند منجر به سوء‌تفاهم یا حتی نگرانی نسبت به حریم خصوصی کاربران شود. از منظر حقوق مدنی، هرگونه استعلام باید به‌طور دقیق تابع ضوابط مشخص و نظارتی شفاف باشد تا از ورود نهادهای قضایی به حیطه شخصی افراد، بدون دلایل قانونی و موجه، جلوگیری شود. بعضی منتقدان معتقدند که نگاه دستگاه‌های رسمی به فضای مجازی نباید فقط جنبه نظارتی یا کنترلی داشته باشد. اگر تمرکز اصلی این عنوان جدید تنها بر شناسایی و کنترل کاربران باشد، در بلندمدت می‌تواند به محدودیت آزادی بیان و فعالیت‌های سالم در فضای مجازی منجر شود. برای ایجاد توازن، باید همواره میان حفظ امنیت عمومی و حمایت از آزادی‌های فردی تعادل برقرار شود. فضای مجازی صرفاً محل وقوع جرم نیست، بلکه بستر گسترده‌ای برای فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که نباید از زاویه جرم‌انگاری به آن نگریست.

حقوق شهروندان در نظام مجازی 

باید تضمین شود

محمد صالح نقره کار وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره اضافه شدن عنوان «استعلام در خصوص فضای مجازی» به مکاتبات قضایی گفت: در موضوع توسعه قضایی، دسترسی به امکانات و استفاده از فناوری‌های نوین یکی از سازوکارهای عدالت قضایی به شمار می‌رود. در این راستا، با وجود فضای مجازی با موضوعات نوینی از استحقاق‌های شهروندان مواجه هستیم که ممکن است با ابزارهای نوین به محاق برود مانند مواردی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد مانند ارزهای دیجیتال و سایر موارد در این حوزه.

محمد صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: در خصوص استعلام‌های مرتبط با فضای مجازی، این حق شهروندان است در فضای مجازی با رعایت احترام به حقوق خود، دسترسی داشته باشند و دسترسی شهروندان به فضای مجازی همنشین و قرین با نظام امنیت قضایی و حمایت از حق‌ها باشد تا در مواقعی که حقوقشان نقض می‌شود، بتوانند از طریق مراجع اداری و قضایی در مسیر حمایت و دادخواهی قرار بگیرند

وی ادامه داد: این موارد می‌توانند زمینه‌ای برای نقض یا استیفای حقوق شهروندان فراهم کند. بنابراین مهم است که قوه قضائیه ما از منظر توسعه حقوقی و قضایی و تدوین حقوق شهروندان ابزارهایی را فراهم کند تا دسترسی شهروندان به حقوق خود در نظام مجازی تضمین شود.

این وکیل دادگستری گفت: در خصوص استعلام‌های مرتبط با فضای مجازی، این حق شهروندان است که در فضای مجازی با رعایت احترام به حقوق خود، دسترسی داشته باشند و دسترسی شهروندان به فضای مجازی همنشین و قرین با نظام امنیت قضایی و حمایت از حق‌ها باشد تا در مواقعی که حقوقشان نقض می‌شود، بتوانند از طریق مراجع اداری و قضایی در مسیر حمایت و دادخواهی قرار بگیرند.

نقره‌کار گفت: همچنین مراجع قضایی و انتظامی، پلیسی و نظارتی با رعایت وضعیت دسترسی به ادله اثبات در فضای مجازی شرایطی را برای تضمین حق شهروندان فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که ضابط نیز باید در دسترسی به دلایل و نحوه تحصیل آن‌ها، جوانب قانونی و حریم خصوصی را رعایت کنند. در نظام حمایت از حقوق، هیچ حقی نباید نسبت به حق دیگری قربانی شود  یعنی ما قاعده اولویت را باید در این موضوع در نظر بگیریم، آیین دادرسی کیفری  ما به صراحت گفته است دلایلی که دادستان نظارت می‌کند باید طبق نظامات فنی و قانونی و اصل احترام به حقوق شهروندی تحصیل شود. 

این وکیل دادگستری گفت: تحصیل دلایل به صورت غیرقانونی فاقد وجاهت است و دلایلی که با  نقض حریم خصوصی و فراقانونی عمل کردن مراجع نظارتی به دست می‌آید، ارزش اثباتی ندارد و این مهم در جرایم علیه امنیت عمومی و جرایم علیه نهاد قدرت، توجه بیشتری به خود جلب می‌کند طبیعتا در جرایم علیه اشخاص شاکی خصوصی وجود دارد مانند جرایم منافی عفت یا جرایم مربوط به حریم اخلاقی، جرایم مالی مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی یا پردازش و دستکاری در داده‌ها.

دادستانی اجازه تا تجاوز از حدود اختیارات در مسیر سلب حق ها و آزادی های شهروندان رخ ندهد

نقره‌کار گفت: همه این ها مواردی است که می‌تواند فهرستی از جرایم مرتبط با فضای مجازی باشد که برخی از آنها در قالب پولشویی، جرایم توهین و افترا و نشر اکاذیب یا برخی از آنها در قالب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات مانند تبلیغ علیه نظام و ... جای می‌گیرد که مجموعه اینها با رعایت اصل حمایت از حریم خصوصی و تضمین امنیت قضایی شهروندان و مهمتر از همه اصل عدم صلاحیت و عدم امکان تحصیل دلیل  در امر کیفری مورد توجه قرار می‌گیرد. 

وی تصریح کرد: این نکته حائز اهمیت است که دادسرای مربوطه و دادستانی که باید ظابطین تحت نظامات آنها عمل کنند باید تمامی مجاری و منافذ قانونی را تحت‌نظر داشته باشند تا تجاوز از حدود اختیارات در مسیر سلب حق‌ها و آزادی‌های شهروندان رخ ندهد.