سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: زندان جای بدهکار نیست و باید وضعیت مهریه اصلاح شود.  علی آذری تأکید کرد که این اصلاحات یک مطالبه اجتماعی است و با مطالعه انجام می‌شود.  وی افزود که هیئت‌رئیسه به اعمال ماده ۱۹۵ آیین‌نامه داخلی مجلس معتقد است، در حالی که کمیسیون خواستار استفاده از ماده ۱۵۲ بود.  آذری همچنین اشاره کرد که در کشورهای اسلامی، مشکلات مهریه کمتر است و پیشنهاداتی مانند اشتراک اموال و بیمه مهریه در حال بررسی است. این طرح به کمیسیون برگشته و تلاش می‌شود تا نقص‌ها برطرف و دوباره به صحن ارائه شود.

    

 

 

کپی شد