از هر ۲ ازدواج یک طلاق در ۱۲ استان ایران

طبق آمار رسمی در حال حاضر در 12 استان ایران از هر دو ازدواج یکی به طلاق به ختم می شود. این رقم تکان‌دهنده با خود خبرهای بدی از وضعیت آموزشی ، اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در دور ماندن جمعیت جوان کشور از ازدواج و فرزندآوری بی توجهی نهادهای آموزشی و فرهنگی به آموزش درست ارتباط بین زنان و مردان می تواند دقت داشت.از سوی دیگر بی توجهی به قانون های شکل گیری برابری اجتماعی و حمایتی نیز اثر خود را بر روی این مهم گذاشته است .عدم تطابق در زوج‌ها، عدم توافق در مسائل مالی و فرزندپروری، نقض حقوق زنان و مشکلات روانی باعث بی تمایلی و بی‌دوام شدن زندگی های زناشویی شده است.

داده های موجود در سایت سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری به شدت افزایش یافته است.

 از ابتدای سال تاکنون ٧٩٢۶٠ ازدواج و ٣٧٧٠١ طلاق ثبت شده که نسبت طلاق به ازدواج را به عدد ۴٧/۵ درصد رسانده است.

 نسبت طلاق به ازدواج در استان‌هایی چون البرز، مازندران، سمنان، تهران و مرکزی بحرانی‌تر از سایر نقاط کشور است.

اینکه چرا تمایل به ازدواج و فرزندآوری در ایران کم شده است و چرا زندگی زناشویی در ایران بی دوام شده است مباحثی است که باید مورد بررسی دقیق قرار گرفته و دولت و مجلس برای کاهش این آمار فاجعه بار تصمیمات تخصصی و

سنجیده بگیرند.

هزینه‌های زندگی و تأمین نیازهای روزمره افزایش یافته است و برخی از جوانان نمی‌توانند شرایط مالی لازم برای تشکیل خانواده را فراهم کنند.  نگرش به اینکه فرزندآوری نیاز به منابع مالی زیادی دارد، نیز می‌تواند تمایل به فرزندآوری را کاهش دهد.

از سوی دیگر  تغییر نقش زنان در جامعه، افزایش سطح تحصیلات و شغل‌های زنان، تغییر نگرش به نقش پدر و مادر بر تأخیر در ازدواج و فرزندآوری اثر گذار بوده است.

برای برطرف کردن مشکلات طلاق در ایران، دولت می‌تواند اقدامات متعددی را انجام دهد که با توجه به آمار تکاندهنده از هر دو ازدواج یک طلاق در 12 استان دیگر زمان تعلل در اجرای برنامه ای تخصصی نیست بلکه باید با سرعت اقدام کرد.

دولت می‌تواند برنامه‌های آموزشی را برای زوجین و خانواده‌ها ارائه دهد تا مهارت‌های مدیریت زندگی، مالی و فرزندپروری را به آن‌ها آموزش دهد.

ولت می‌تواند اقداماتی را برای ترویج فرهنگ تعامل، همکاری و رفع تضادها در خانواده‌ها انجام دهد. این شامل برگزاری کارگاه‌ها، سخنرانی‌ها و تبلیغات در رسانه‌ها است.

دولت می‌تواند بخش عمومی و خصوصی را تشویق کند تا خدمات مشاوره و روانشناسی را برای زوجین و خانواده‌ها فراهم کنند. این خدمات می‌تواند به شناخت و حل مسائل زناشویی و خانوادگی کمک کند.

 دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری در مراکز خانواده را افزایش دهد تا این مراکز بتوانند خدمات مشاوره، آموزش و پشتیبانی را به خانواده‌ها ارائه کنند. دولت می‌تواند برنامه‌ها و فعالیت‌هایی را برای ترویج فرهنگ تسامح، قبول تفاوت‌ها و احترام به نظرات و اعتقادات دیگران ارائه دهد.

 دولت می‌تواند قوانین خانوادگی را اصلاح کند تا بهترین حقوق و حمایت را برای زنان، مردان و فرزندان فراهم کند. این شامل تغییر در قوانین طلاق، نفقه و حضانت فرزندان است.

دولت می‌تواند برنامه‌هایی را برای ترویج آگاهی درباره ازدواج مسئولانه و تأثیرات آن بر خانواده و جامعه ارائه دهد.

 دولت می‌تواند سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای ایجاد فرصت‌های شغلی برابر بین زنان و مردان اجرا کند. این می‌تواند به تقویت روابط خانوادگی و کاهش فشارهای مالی در خانواده‌ها کمک کند.

 دولت می‌تواند برنامه‌های سنجیده آموزش ارتباط بین زوجین  در مراکز آموزشی انجام دهد تا زوجین بتوانند نیازهای جنسی خود را بهتر درک کنند و روابط زناشویی بهبود یابد.

با انجام این اقدامات، دولت می‌تواند به کاهش نرخ طلاق و بهبود روابط خانوادگی در ایران کمک کند. البته برای موفقیت این اقدامات، همکاری بین دولت، جامعه و خانواده‌ها بسیار مهم است.

در خصوص آمار طلاق در ایران، علل اقتصادی تأثیر قابل توجهی دارد. هزینه‌های زندگی و تأمین نیازهای روزمره افزایش یافته است و برخی افراد نمی‌توانند شرایط مالی لازم برای زندگی زناشویی پایدار را فراهم کنند. همچنین، مشکلات مالی منجر به بروز تنش‌ها و ناسازگاری‌ها در روابط زناشویی شده که در نهایت  به طلاق ختم می شود.

از سوی دیگر با توجه به بررسی هایی که بر پرونده های طلاق در ایران صورت گرفته است عدم آگاهی درباره مسائل جنسی، نقض حقوق زنان و عدم توافق در مسائل مالی و فرزندپروری باعث بی‌دوام شدن زندگی زناشویی شود و در نهایت به طلاق شده است که باید مدیران ارشد کشور برای این موارد نیز چاره اندیشی درستی داشته باشند.