مجلس بالاخره کلیات «لایحه ارتقای امنیت زنان» را تصویب کرد
یک گام رو به جلو پس از ۱۲ سال چانه‌زنی
پس از ۱۲ سال چانه‌زنی در دوره‌های مختلف مجلس و رفت و برگشت‌های مستمر بین دولت‌های مختلف، قوه قضاییه و مجلس کلیات لایحه‌ای که با تغییر نام دوباره، «پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار» نام گرفت، در نشست علنی دیروز مجلس به رای گذاشته شد و به تصویب نمایندگان رسید.
پیش از این یک فوریت این لایحه در جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تصویب شده بود.
«خون‌بس» جرم‌انگاری می‌شود
خبرگزاری خانه ملت در تشریح این لایحه نوشت: «با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برای رسوم غلط گذشته مانند خون‌بس نیز جرم انگاری‌هایی صورت گرفته است».
به نوشته خانه ملت «حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و...» در این لایحه دنبال می‌شود.
بررسی کلیات این طرح بدون حاشیه هم نبود و رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به صحبت‌های حسن نوروزی، نماینده رباط کریم که او را «مستبد» خواند، گفت: «من شما را می‌بخشم اما شما آبروی مجلس شورای اسلامی را حفظ کنید.»
فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز در نشست خبری گفت: «تقویت رویکرد حل مساله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی از جمله ویژگی‌های لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار است.»
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور نیز در واکنش به تصویب کلیات لایحه گفت: «شورای نگهبان ایرادات مغایر با اسلام را بررسی خواهد کرد و این لایحه کاملا منطبق با آموزه‌های دینی خواهد بود.»
به گفته انسیه خزعلی احکام مربوط به جرایم در جایگاه خود مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما با وجود دقت به کار رفته در تدوین لایحه «ممکن است موارد ناقصی نیز وجود داشته باشد» و باید «دولت و مجلس انقلابی در یک کمیسیون مشترک رفع اشکال کنند.»
کجای فقه اسلام گفته که با یک خشونت اندک زن می‌تواند در خواست طلاق کند؟
این طرح اما مخالفان سرسخت هم در درون مجلس داشت. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در مخالفت با این لایحه گفت: «در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به همسر خود جراحتی وارد کند زن می‌تواند درخواست طلاق کند. این مخالف ماده ۳۸ قانون مدنی است در کجای فقه اسلام چنین نظری آمده است که با یک خشونت اندک می‌توانید در خواست
طلاق کنید؟»
حسن نوروزی افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد محتوای لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان، قوانین بین‌المللی و سازمان حقوق بشر و سازمان ملل متحد و سند ۲۰۳۰ است. این لایحه بنیان خانواده را سست و ضعیف می‌کند و درگیری بین زنان و مردان را ایجاد می‌نماید و مخالف با اصول اسلامی است.
وی در مخالفت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: ایراداتی که به این لایحه وارد است، ایرادات شکلی است.
نوروزی خطاب به رئیس مجلس گفت: از سه سال و نیم قبل طرح مهریه را به مجلس داده‌ایم و شما دستور داده‌اید بررسی این طرح که از صد هزار پرونده جلوگیری می‌کند، به تأخیر بیفتد اما این لایحه که از دی ماه سال گذشته آمده بلافاصله در دستور کار قرار گرفته است، این ظلم بیّن و استبداد شما است. چرا طرح مهریه را که سه سال و نیم سال است که آن را تهیه کرده‌ایم در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد، به چه کسی جایزه داده‌اید.
موافقان و مخالفان چه گفتند؟
در ادامه بررسی های مربوط به این طرح، مهرداد گودرزوند چگینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با آن تاکید کرد که لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان با استناد به دین مبین اسلام که جایگاه ویژه‌ای برای زنان قائل است در سه حوزه حمایتی، اقدامات پیشگیرانه و قضایی به مسائل حوزه زنان پرداخته است.
یکی دیگر از موافقان این طرح حسین حاتمی از اعضای کمیسیون اجتماعی بود که در واکنش به اظهارات نوروزی، خاطرنشان کرد: بنده به عنوان عضوی از کمیسیون اطمینان می‌دهم که در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان ردی از سند شوم ۲۰۳۰ وجود ندارد. در جریان بررسی لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار، عبدالعی رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی که از مخالفان این طرح بود، تاکید کرد: بنده با کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار و رعایت حقوق زنان در جامعه مخالف نیستم بلکه معتقدم که باید این لایحه به نحوی تنظیم شود که کانون خانواده را دو قطبی نکند.
در دفاع از گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان، مهدی عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی تاکید کرد که کمیسیون اجتماعی بند بند لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان را بررسی کرده و این لایحه یک بار برای همیشه این پیام را به دنیا می‌دهد که زنان ایران اسلامی در بالاترین جایگاه قرار دارند.
پس از پایان بررسی های نمایندگان و بیان نظرات موافق و مخالف درباره کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، کلیات این لایحه تصویب شد و مجلس وارد بررسی جزییات این لایحه شد.
همچنین با تصمیم رئیس مجلس برخی از مواد این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
پس از ۱۲ سال چانه‌زنی در دوره‌های مختلف مجلس و رفت و برگشت‌های مستمر بین دولت‌های مختلف، قوه قضاییه و مجلس کلیات لایحه‌ای که با تغییر نام دوباره، «پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار» نام گرفت، در نشست علنی دیروز مجلس به رای گذاشته شد و به تصویب نمایندگان رسید
امنیت قضایی زنان ارتقا می‌یابد
یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه « پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» می‌تواند امنیت قضایی زنان را ارتقا دهد، گفت: با تصویب این لایحه برخی خلاءهای قانونی برای تامین امنیت زنان برطرف می‌شود.
طیبه سیاوشی در گفت‌وگو با ایسنا درباره تصویب کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: تصویب این لایحه می‌تواند برای زنان تامین امنیت قضایی بیشتری به همراه داشته باشد؛ حمایت از زنان را بیشتر کرده و نقش پیشگیری داشته باشد.
وی ادامه داد: از سال ۹۹ منتظر بودیم تا این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد و اکنون که کلیات آن به تصویب رسیده است باید بگوییم که یک اقدام خوب انجام شده است. البته باید منتظر بمانیم که در بررسی جزئیات این لایحه چه تغییرات و اصلاحاتی انجام می‌شود چون از عنوان تا متن لایحه نسبت به دوره‌های قبلی که لایحه تهیه شده بود، تغییرات زیادی کرده است.
نماینده مردم تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی افزود: برخی خلاءهای قانونی برای تامین امنیت زنان با تصویب این لایحه برطرف می‌شود اما همچنان بعد از تصویب این لایحه و تبدیل شدن آن به قانون، خلاهای قانونی وجود خواهد داشت.
سیاوشی در پایان گفت: با اینکه این لایحه برای تامین امنیت زنان تهیه شده اما تغییر نام آن چنین هدفی را در ذهن عامه مردم و فعالان حوزه زنان و در حوزه بین‌الملل متبادر نمی‌کند. با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوسته است، این لایحه می‌توانست چنین خلایی را پر کند و دست بالایی برای جمهوری اسلامی در حوزه زنان به همراه داشته باشد اما تغییر نام شاید تا حدودی این هدف را محقق نکرد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که جنجال‌ها و حاشیه‌ها پیرامون محتوای این لایحه در حالی مطرح می‌شود که نسخه فعلی که مجلس به بررسی آن مشغول است، در طول سال‌های گذشته چندین دور توسط مسئولان مختلف در جمهوری اسلامی بازنگری شده است. شهین‌الدخت ملاوردی که در دولت حسن روحانی پیگیر تهیه این لایحه بود بعدها به حذف بسیاری از نکات این لایحه توسط قوه قضاییه که از نظر او «مثبت» بود اعتراض کرد.
با وجود تصویب کلیات این لایحه در جلسه دیروز مجلس، جزییات این لایحه نیز باید در آینده به تصویب مجلس برسد و در نهایت به تایید شورای نگهبان برسد.
دیدگاه تان را بنویسید