در حالی که مذاکرات توافق هرمز در جریان است، «برادر محسن» از جنگ سخن میگوید
سایه سنگین «ژنرال» بر میز «دیپلماسی»
طهمورث گیلانی
در اتمسفر سیاسی ایران، برخی چهرهها گویی با «جنجال» و «تجدیدنظرطلبی» پیوندی ناگسستنی دارند. محسن رضایی میرقائد، فرمانده اسبق سپاه پاسداران، دبیر پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون مستعفی اقتصادی دولت سیزدهم، مصداق بارز این مدعاست. او که در دو دهه اخیر تمام توان خود را به کار بست تا با پوشیدن کت و شلوار و اخذ مدرک دکترای اقتصاد، چهرهای تکنوکرات، برنامهمحور و میانهرو از خود به نمایش بگذارد، این روزها بار دیگر به پیله قدیمی خود بازگشته است. اما این بازگشت، نه به معنای بازگشت به دوران فرماندهی مقتدرانه سالهای جنگ، بلکه به معنای اتخاذ مواضعی است که حتی از دید همقطاران سابقش نیز «تندروی بیموقع و هزینهساز» تلقی میشود. رضایی که روزگاری در سودای تبدیل شدن به «طبیب اقتصاد ایران» بود و وعده میداد ریال را به معتبرترین پول منطقه تبدیل میکند، اکنون در حالی که کشور درگیر پیچیدگیهای حساس دیپلماتیک در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز است، با ادبیاتی تحریکآمیز و جنگطلبانه به میدان آمده تا شاید در صفبندیهای جدید قدرت، جایگاهی برای خود دست و پا کند.
تضاد آشکار میان تهدیدهای نظامی رضایی درباره انسداد تنگه هرمز با تلاشهای جاری دستگاه دیپلماسی و توافقات اخیر با عمان، نشاندهنده یک «گسست خطرناک» در بدنه تصمیمگیری است که میتواند سایه جنگ را دوباره بر کشور سنگین کند. ژنرالی که زمانی با توجیه شکستهای جنگ با عنوان «عملیات فریب»، هزینههای استراتژیک بسیاری به بار آورد، امروز نیز با نادیده گرفتن حقوق بینالملل در حال تجویز نسخههایی است که نتیجهای جز انزوای بیشتر و فشار مضاعف بر اقتصاد جنگزده ایران نخواهد داشت
شایعهای که از «فارس» جوشید
روزهای میانی مردادماه، فضای رسانهای کشور شاهد یک زلزله خبری بود که کانون آن خبرگزاری فارس و موضوع آن، جابهجایی در حساسترین کرسی امنیتی کشور بود. خبرگزاری فارس ۱۶ مرداد در گزارشی مدعی شد که محمدباقر ذوالقدر از سمت خود استعفا داده و محسن رضایی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است. در حالی که شبکههای اجتماعی از اخبار استعفای ذوالقدر و جایگزینی رضایی پر شده بود، این رسانه با قاطعیت از انتصاب رضایی به عنوان نماینده رهبری در این شورا خبر داد. این خبر به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد و تحلیلهای بسیاری را درباره تغییر ریل سیاستهای امنیتی کشور به دنبال داشت. اما این موج خبری دیری نپایید. خبرگزاری ایرنا تنها یک روز پیش از آن، بیانیهای با امضای محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منتشر کرده بود که نشان میداد وی همچنان در دفتر خود مستقر است و تغییری در این سطح رخ نداده یا دستکم رئیسجمهوری با استعفای احتمالی او موافقت نکرده است.
در نهایت، خبرگزاری فارس ناچار به عقبنشینی شد و در توضیحی نوشت: «به تازگی مطلبی با عنوان انتصاب محسن رضایی به سمت دبیری شعام به نقل از خبرگزاری فارس در حال انتشار است. این درحالی است که خبرنگاران خبرگزاری فارس تاکنون چنین مطلبی را منتشر نکردهاند و مطلب منتشر شده از سوی کاربران این خبرگزاری بوده است.» فارس در ادامه توضیح داد که پلتفرم تعاملی این رسانه به کاربران اجازه تولید محتوا میدهد و برخی رسانهها این مطالب را به عنوان خبر رسمی بازنشر دادهاند. با این حال، ناظران سیاسی معتقدند انتشار چنین خبر حساسی در یک رسانه رسمی، حتی در بخش تعاملی، نمیتواند تصادفی باشد. به نظر میرسد جریانی در پی «تست کردن» واکنش افکار عمومی و ساختار قدرت نسبت به بازگشت رضایی به مدار اول امنیتی کشور بوده است؛ جریانی که پیوندهای نزدیکی با جناحهای تندرو و اینفلوئنسرهای سیاسی نظیر سید محمدباقر خرازی دارد که برای اولین بار این شایعه را در فضای مجازی داغ کردند. خرازی که این روزها در فضای مجازی به عنوان یکی از چهرههای تأثیرگذار جریان پایداری فعالیت میکند، اولین کسی بود که نام رضایی را برای این پست مطرح کرد تا شاید مسیر را برای خروج او از حاشیه به متن فراهم کند.
تنگه هرمز؛ میدان تقابل «عقلانیت دیپلماتیک» و «تندروی کلامی»
در حالی که شایعه انتصاب رضایی در حال تکذیب شدن بود، او خود با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، بنزین بر آتش حواشی ریخت. رضایی در حساب کاربری خود نوشت: «اگر محاصره ادامه یابد، کشتیها و نیروهای آمریکایی با خطرات و تلفات جدی روبرو خواهند شد. ایالات متحده باید رفتار خود را تغییر دهد در غیر این صورت ما این وضعیت را تحمل نخواهیم کرد. ما هرگز اجازه باز شدن یک کریدور دوم در تنگه هرمز را نخواهیم داد.» این سخنان در حالی مطرح شد که دقیقاً در همان روزها، خبرهایی از موفقیتهای دیپلماتیک ایران در حوزه تردد دریایی به گوش میرسید. الجزیره در گزارشی به نقل از محمدصالح صدقیان، مدیر مرکز عربی مطالعات ایران، نوشت که مذاکرات ایران و سلطنت عمان به تفاهمی انجامیده که حقوق بینالملل را در تنظیم تردد دریایی در تنگه هرمز مدنظر قرار داده است. این رسانه افزود که تهران خواست عمان مبنی بر عدم مغایرت توافق با قواعد بینالمللی را پذیرفته است و در مقابل بر ممانعت از عبور شناورهای نظامی آمریکا از آبهای سرزمینی خود اصرار دارد.
برای فردی که سالها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بر کرسی «تشخیص مصلحت» نشسته، این حجم از بیتوجهی به مصالح ملی و هزینههای جنگطلبی، شگفتآور است. او که روزی میخواست با برنامههای هزار صفحهای اقتصاد را درمان کند، حالا در قامت یک ژنرال بیقرار، برای همه امور نظامی و امنیتی کشور نقشه میپیچد، بی آنکه به تبعات اقتصادی این نقشهها بیاندیشد
تضاد میان مواضع رضایی و واقعیتهای جاری زمانی آشکارتر شد که حسن قشقاوی، نماینده مجلس، در گفتوگویی تلویزیونی اعلام کرد: «چارچوب کلی مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز تقریباً به توافق رسیده است؛ البته در سطوح بالاتر باید نظر نهایی داده شود. منتظر هستیم هم برای توافق نهایی و هم برای آن بیانیه مشترکی که خیلی از خطوط کلی را روشن میکند تا نظر مراجع بالایی اخذ شود. انشاءالله به زودی اخبار نهایی و جزئیات آن نیز مطرح میشود.» حال این سوال پیش میآید که وقتی کمیسیونهای تخصصی مجلس و تیم مذاکرهکننده از «توافق» و «حقوق بینالملل» سخن میگویند تا سایه جنگ را از کشور دور کنند، محسن رضایی با کدام پشتوانه قانونی و اطلاعاتی، فتوای انسداد تنگه و تهدید نظامی صادر میکند؟ او که زمانی مدعی بود اقتصاددان است، چگونه نمیبیند که این تندرویها چه ضربات مهلکی به ثبات اقتصادی و روانی جامعه وارد میکند؟ آیا او آگاهانه در حال تخریب مسیر دیپلماسی است تا خود را به عنوان تنها گزینه «اقتدارگرا» در فضای سیاسی تثبیت کند؟
دگردیسی آقامحسن
یکی از عجیبترین ابعاد زندگی سیاسی محسن رضایی، تغییر رنگهای مداوم و چرخشهای ناگهانی اوست. احمد زیدآبادی، روزنامهنگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در یادداشتی تحلیلی به این موضوع پرداخته و مینویسد: «در محافل سیاسی ایران معمولاً محمد باقر ذوالقدر به عنوان سرداری نزدیک به جناح تندروتر اصولگرایان و محسن رضایی به عنوان فرماندهی کم و بیش میانهرو تلقی میشد. صحبتهای اخیر سید محمد باقر خرازی اما نشان میدهد که اگر این تلقی، روزگاری هم به حقیقت نزدیک بوده امروزه دقیقاً معکوس شده است. آقای خرازی از آقای ذوالقدر به گونهای سخن گفته که گویی در شمار مخالفان سرسخت جماعت تندرو قرار دارد و در عوض از محسن رضایی به نحوی اسم برده که پنداری به لیدر تندروها تبدیل شده است! آدمیان در گذر زمان، گرایش و افکارشان دستخوش تغییر و تحول میشود. این امری کاملاً طبیعی است، اما مشکل جامعه ایرانی این است که این تغییر و تحولات، از چشم جامعه مکتوم و پنهان میماند. راه خلاصی از این نوع سوءتفاهمها حزبی شدن سیاست در کشور است.»
این چرخش رضایی به سمت جناح تندرو، احتمالاً واکنشی به شکستهای پیدرپی او در جلب آرای طبقه متوسط و نیروهای میانهرو در انتخابات دورههای مختلف است. او که در چندین دوره انتخابات ریاستجمهوری با شعارهای اقتصادی و وعده «نجات ریال» وارد میدان شد، هرگز نتوانست اعتماد عمومی را جلب کند. حالا به نظر میرسد او با ناامیدی از صندوق رأی، به دنبال کسب مشروعیت در میان هسته سخت قدرت و جناحهای رادیکال است. ادبیات او درباره «کشاندن جنگ به بابالمندب» یا «رقم زدن روزهای سیاه برای آمریکا»، دقیقاً همان چیزی است که تندروها برای تهییج بدنه خود به آن نیاز دارند. اما برای فردی که سالها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بر کرسی «تشخیص مصلحت» نشسته، این حجم از بیتوجهی به مصالح ملی و هزینههای جنگطلبی، شگفتآور است. او که روزی میخواست با برنامههای هزار صفحهای اقتصاد را درمان کند، حالا در قامت یک ژنرال بیقرار، برای همه امور نظامی و امنیتی کشور نقشه میپیچد، بی آنکه به تبعات اقتصادی این نقشهها بیاندیشد.
محسن رضایی که روزگاری با شعار «طبیب اقتصاد» و وعده برنامههای هزار صفحهای به میدان آمده بود، اکنون پس از ناکامی در آزمون اجرایی دولت سیزدهم، به رادیکالیسم کلامی پناه برده است تا شاید در صفبندیهای جدید قدرت، هویت سیاسی خود را بازسازی کند
میراثی از اشتباهات استراتژیک
برای درک چرایی تندرویهای امروز رضایی، باید به عقب بازگشت و کارنامه او را در بزنگاههای تاریخی بازخوانی کرد. او فرماندهی است که همواره میان «واقعیت میدانی» و «انتزاع ذهنی» سرگردان بوده است. در دوران جنگ، نگاه او به پدیدههای پیچیده نظامی همواره با نوعی سادهانگاری همراه بود. روشنترین نمونه این نگاه، توییت دیماه ۱۳۹۷ او درباره عملیات کربلای ۴ بود. در حالی که هزاران خانواده ایرانی سالها داغ شهدای غواص این عملیات ناکام را بر سینه داشتند، رضایی مدعی شد که این عملیات تنها برای «فریب دشمن» انجام شده تا عملیات کربلای ۵ لو نرود. این ادعا با واکنش تند و خشمآلود همرزمان قدیمیاش مواجه شد که آن را توجیهی غیرمنطقی برای یک شکست سنگین و افشا شده دانستند.
همچنین در تابستان ۱۳۶۷، نامه معروف او به امام خمینی (ره) که در آن لیست خیالی و ناشدنی از تجهیزات نظامی، از جمله افزایش چندین برابری لشکرها و حتی دستیابی به تسلیحات لیزری و هستهای را شرط ادامه جنگ دانسته بود، نشاندهنده بنبست ذهنی او در مدیریت بحران بود. رضایی بهجای ارائه یک استراتژی واقعی بر اساس توان اقتصادی کشور، رؤیابافیهایی را روی کاغذ آورد که عملاً اعتراف به ناتوانی در اداره جنگ بود. در حوزه اقتصاد نیز، ایدههای او دستکمی از توهمات نظامیش نداشت. او که مدعی بود با اسیر گرفتن سربازان آمریکایی و گرفتن باج چند میلیارد دلاری برای آزادی هر کدام، میتواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، نشان داد که درک درستی از مناسبات پیچیده اقتصاد جهانی ندارد. شکست مطلق او در معاونت اقتصادی دولت سیزدهم، جایی که حضورش تنها به «تعدد فرماندهی» و سردرگمی بازار انجامید، آخرین تجربه اجرایی او بود که ثابت کرد میان تئوریهای انتزاعی تا واقعیتهای سخت بازار، فاصلهای به عمق ناآگاهی وجود دارد.
فرجام یک ژنرال در جستجوی هویت جدید
بررسی بیش از سه دهه حضور محسن رضایی در سطوح عالی تصمیمگیری نشان میدهد که او در تمام عرصههای اجرایی، انتخاباتی و اقتصادی با در بسته مواجه شده، اکنون به رادیکالیسم پناه برده است تا شاید در فضای دوقطبی شده سیاست ایران، نقشی جدید ایفا کند. رضایی امروز، نماد سیاستمداری است که از جنگ و دیپلماسی تا اقتصاد و تنگه هرمز نسخه میپیچد، اما هرگز مسئولیت تبعات سخنان و تصمیمات خود را نپذیرفته است. او که روزگاری از میانهروی سخن میگفت، حالا در پی دستاوردی جدید در میان تندروهاست، در حالی که اقتصاد جنگزده مردم، بیش از هر چیز به آرامش و عقلانیت نیاز دارد، نه فتوای بستن تنگه هرمز و تهدیدهای بیپشتوانه.
تندرویهای اخیر او، از جمله ادعای اینکه «هر مذاکرهای منوط به رضایت شروط ایران و مقاومت است» یا تهدید به کشاندن جنگ به بابالمندب، نه تنها کمکی به اقتدار ملی نمیکند، بلکه تنها بهانهای به دست بدخواهان کشور میدهد تا فشارهای بینالمللی را افزایش دهند. رضایی را میتوان نماد برجسته ناکامی در ترجمه ادبیات نظامی به زبان دیپلماسی و توسعه دانست؛ چهرهای که با وجود عقبنشینیهای اجباری از صحنه اجرایی، همچنان شیفته دیده شدن و صادر کردن بیانیههای هزینهساز است. تا زمانی که این نگاه شاذ و ادبیات غیرکارشناسی در ساختار سیاسی خریدار داشته باشد، باید منتظر ماند و دید که جنجال بعدی آقامحسن، در چه بزنگاه حساسی بر سر منافع ملی و معیشت مردم فرود خواهد آمد. او که نتوانست طبیب اقتصاد باشد، اکنون با نسخههای نظامیاش، در حال تجویز داروهایی است که ممکن است بیمار را به کما ببرد. بازگشت او به خط مقدم تندروی، بیش از آنکه ناشی از قدرت باشد، ناشی از استیصال مردی است که نمیخواهد بپذیرد دوران نقشآفرینیهای پرهزینهاش به پایان رسیده است.
دیدگاه تان را بنویسید