نمایندگان مجلس مقرر کردند که در صورت ارتکاب جنایات بین‌المللی از سوی اشخاص حقوقی، آن فرد علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال، به جزای نقدی درجه (۱) محکوم شود. به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی  روز سه‌شنبه، ۶ مردادماه، مجلس که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی جنایات بین‌المللی ماده ۹  و ۱۰، ۱۱ و ۱۲  این لایحه را به تصویب رساندند. براساس ماده ۹ این لایحه دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های اصلی مقرر برای مرتکبین جنایات موضوع این قانون، متناسب با خصوصیات مرتکب و جرم ارتکابی حداقل به دو مورد از مجازات‌های محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کند. مجازات‌های مقرر در ماده ۱۰ این لایحه مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و آزادی مشروط و همچنین مشمول مرور زمان 

نخواهند شد.

 

کپی شد