قوه قضاییه اعلام‌ کرد: رسانه‌های معاند در تازه‌ترین خبرسازی خود درباره حوادث تروریستی و اغتشاشات دی ماه سال گذشته، مدعی صدور حکم اعدام برای ساغر غلامی شده بودند؛ ادعایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد صحت نداشته و کذب بوده است. رئیس کل دادگستری استان گلستان نیز اخیرا در این مورد گفته بود: نامبرده به‌دلیل اتهامات مرتبط با اغتشاشات دی ماه سال گذشته، دارای پرونده قضایی است و در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ با تودیع وثیقه آزاد شده است. آسیابی اضافه کرده بود: اتهام انتسابی به این فرد «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است که حتی در صورت صدور حکم محکومیت، مجازات آن در چارچوب قانون، صرفا حبس خواهد بود.

 

کپی شد