رئیس قوه قضاییه بر لزوم جبران خسارات وارده در حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: بدون تردید، عناصری که به نحوی از انحاء در اغتشاشات مدخلیت داشتند، اعم از آمرین، مسببان، محرکان و مباشران، علاوه بر تحمل مجازات‌های قانونی، باید نسبت به جبران خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی نیز اقدام کنند.  غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست پیگیری روند دادرسی پرونده متهمان حوادث اخیر که با حضور وبیناری رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها برگزار شد، گفت: در این راستا، مقامات قضایی ذی‌ربط، فرآیندهای قانونی مرتبط با توقیف اموال آن‌ها را انجام دهند، لکن در انجام این مهم عنایت داشته باشند که مبادا یک بنگاه و واحد تولیدی، تعطیل و همین امر سبب بیکار شدن عده‌ای شود.