نهایی شدن طرح ساماندهی تجمعات

معاون سیاسی وزیر کشور، گفت: با تعامل مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی تجمعات را ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی نهایی کرده‌ایم و منتظریم که برای تصویب در دستور صحن مجلس قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، علی زینی‌وند، در حاشیه جلسه دبیران کل احزاب کشور که با موضوع انتخابات شوراها در وزارت کشور برگزار شد، افزود: تعامل ما با مجلس در این زمینه تقریباً تعامل خوبی بوده و نظرات به هم نزدیک شده است. دولت نیز نظر کلی خود را درباره این طرح اعلام کرده، اما در حال حاضر این طرح مجلس، در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار دارد.

وی تاکید کرد: همه احزاب تقاضا داشتند و البته تقاضای ما هم همین است که هرچه سریع‌تر مجلس این طرح را در دستور کار قرار دهد تا تصویب و تبدیل به قانون شود.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اضافه کرد: درباره لایحه تجمعات گفت‌وگوهایی با مجلس انجام شده است؛ هم با رئیس مجلس و هم با رئیس کمیسیون شوراها صحبت کرده‌ایم. آن‌ها نیز این دغدغه را دارند و مصمم هستند که هرچه سریع‌تر این قانون را به سرانجام برسانند. البته به دلیل فصل بودجه و اولویت بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه، همچنین مباحث مربوط به یارانه‌ها و قوانینی که در این حوزه در حال تصویب است، به طور طبیعی این روزها مجلس روزهای شلوغی را پشت سر می‌گذارد. وی گفت: با این حال امیدواریم قولی که به ما داده شده و صحبت‌هایی که با نمایندگان، به‌ویژه رئیس کمیسیون شوراها، داشته‌ایم محقق شود و اعلام شده است که در اولین فرصت ممکن، این موضوع در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

تاکید نمایندگان احزاب بر شنیدن صدای اعتراض مردم

معاون سیاسی وزیر کشور، ادامه داد: در این جلسه همه احزاب بر حق اعتراض مردم تأکید داشتند و توصیه و تأکید آن‌ها به دولت این بود که حتماً باید صدای معترضین شنیده شود و در مدیریت تجمعاتی که به دلیل مسائل صنفی و معیشتی شکل می‌گیرد، باید کنار مردم بود و حرف مردم شنیده شود.

وی افزود: همچنین همه احزاب به‌صورت صریح بر تفکیک دو موضوع تأکید داشتند؛ نخست، اعتراضات معیشتی مردم و اعتراضات جاری که بعضاً ممکن است به اغتشاش کشیده شود که همه این موضوع را محکوم کردند، و دوم، محکومیت جدی دخالت خارجی؛ دخالت دشمنان که به‌صراحت در امور داخلی ما مداخله می‌کنند و این موضوع مورد اتفاق همه احزاب بود. در ادامه، بر تداوم این جلسات نیز تأکید شد.