اعتراض نه‌تنها تهدید نیست، بلکه می‌تواند مانع بروز اشتباه‌ها و تخلف‌ها شود

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تأکید بر صراحت اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی گفت: نادیده گرفتن حق اعتراض، برخوردهای خارج از قانون با تجمع‌کنندگان و انباشت نارضایتی‌های اقتصادی، کشور را با شرایط نگران‌کننده‌ای مواجه کرده است.

علی‌محمد نمازی، ، در گفت‌وگو با خبرنگار آوش در رابطه با حقوق متقابل دولت و ملت و نحوه مواجهه با اعتراضات گفت: حقوق متقابل دولت و ملت باید توسط یکدیگر رعایت شود، به‌ویژه از سوی دولت که در موقعیت قدرت قرار دارد. یکی از حقوق مصرح و شفاف مردم در قانون اساسی، اصل بیست‌وهفتم است که به‌صراحت اعلام می‌کند تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

او گفت: این حکم آن‌قدر صریح است که برخلاف برخی اصول دیگر در انتهای آن قید نشده که چگونگی اجرای آن را قانون تعیین می‌کند اما دولت‌ها و مجالس ادوار گذشته با تصویب قوانین مختلف و افزودن قیود متعدد، این اصل را عملاً از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: از سوی دیگر نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با این توجیه که حق اعتراض برای ملت موضوعیت ندارد با تجمع‌کنندگان برخلاف قانون اساسی برخورد کرده‌اند در حالی که چنین برخوردهایی هیچ مبنای حقوقی ندارد.

نمازی ادامه داد: حاکمیت باید به این واقعیت توجه داشته باشد که اعتراض نه‌تنها تهدید نیست بلکه می‌تواند مانع بروز اشتباه‌ها و تخلف‌ها شود و نقش بازدارنده در اصلاح رویه‌های نادرست ایفا کند.

او گفت: در گام نخست باید حق اعتراض به‌صورت رسمی و شفاف به رسمیت شناخته شود و با مأمورانی که در مواجهه با معترضان رفتار خشونت‌آمیز دارند، برخورد قانونی صورت گیرد و جریمه و مجازات برای آن‌ها اعمال شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: لازم است حق مردم در انتقال اعتراض و دریافت پاسخ و رسیدگی سریع به مطالباتشان به‌طور شفاف رعایت شود و سازوکار مشخصی برای این موضوع وجود داشته باشد. نمازی ادامه داد: مجلس باید هرچه سریع‌تر قوانین زائد و محدودکننده در خصوص اجرای اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی را ملغی کند تا ناراضیان بتوانند به‌سادگی و در چارچوب قانون اعتراض خود را بیان کنند.

او گفت: یکی از شباهت‌های شرایط سال ۱۳۵۷ با وضعیت سال ۱۴۰۴، اوج‌گیری نارضایتی عمومی است؛ نارضایتی‌ای که این‌بار نیز ریشه اقتصادی دارد. رشد تولید ناخالص داخلی به صفر رسیده، تورم به حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، گرانی شدید و بعضاً روزانه کالاها، تنگنای معیشتی، بیکاری گسترده، بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، فشار سنگینی را بر زندگی مردم تحمیل کرده است.