خط و نشان مجلس برای وزیر آموزش و پرورش؛
شمارش معکوس برای استیضاح کاظمی
محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز، در سخنانی تند خطاب به وزیر اعلام کرد تنها ۶ ماه برای ایجاد تغییر فرصت دارد و در صورت تداوم وضعیت فعلی، استیضاح او در دستور کار قرار می‌گیرد. این هشدار صریح، آغاز شمارش معکوس تازه‌ای برای وزارتخانه‌ای است که مدتی‌ست زیر سایه افت تحصیلی، نارضایتی معلمان و کمبود منابع گرفتار مانده است.
به گزارش رویداد 24، صحن علنی مجلس جلسه دیروز را با خط و نشان برای وزیر آموزش و پرورش شروع کرد. محمدرضا صباغیان، نماینده ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز، به نمایندگی از طراحان سوال از وزیر آموزش و پرورش، نه فقط درباره افت تحصیلی دانش‌آموزان سخن گفت، بلکه به نوعی آخرین اخطار را هم صادر کرد: «آقای کاظمی! شش ماه فرصت دارید مسیر را تغییر دهید؛ در غیر این صورت استیضاح شما در دستور کار قرار می‌گیرد.»
صباغیان در اظهاراتی صریح و بی‌پرده، افت تحصیلی دانش‌آموزان را نه محصول دولت کنونی که نتیجه «افکار دولت‌های مختلف» دانست؛ اما تاکید کرد امروز وزارت آموزش و پرورش در دستان علیرضا کاظمی است و مسئولیت ادامه یا اصلاح این مسیر، بر دوش اوست. او با اشاره به آمار نگران‌کننده نمرات دانش‌آموزان گفت در برخی استان‌ها میانگین نمرات حتی به «هفت و خرده‌ای» رسیده است؛ وضعیتی که به تعبیر او، «زنگ خطری برای آینده کشور» محسوب می‌شود.
این نماینده مجلس در ادامه با لحنی انتقادی خطاب به وزیر گفت: «با این افت علمی، مجلس دو راه دارد؛ یا سکوت کند و نظاره‌گر این وضعیت باشد، یا براساس مسئولیت نظارتی خود اقدام کند. از شما می‌خواهم گزارش دقیقی از عملکرد وزارتخانه ارائه دهید؛ بفرمایید کجا بودیم، کجا هستیم و کجا خواهیم بود.»
او در بخشی دیگر از سخنانش کنایه‌ای اجتماعی به شرایط معلمان زد: «همکاران شما در اسنپ و آژانس‌ها مشغول کارند؛ احوالی از آنها بگیرید، معلم‌ها را دریابید.» این جمله در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت و به نوعی عصاره نارضایتی بدنه فرهنگیان از وضعیت معیشتی‌شان تلقی شد.
پاسخ وزیر چه بود؟
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در پاسخ تلاش کرد از فشار سیاسی بکاهد. او گفت افت تحصیلی دانش‌آموزان پدیده‌ای تازه نیست و بخشی از آن ناشی از تعطیلی‌های ناخواسته مدارس در سال‌های اخیر است؛ از تعطیلی‌های ناشی از کرونا و ناترازی انرژی گرفته تا آلودگی هوا. وزیر تاکید کرد که مجموعه تحت مدیریتش در ماه‌های اخیر پروژه‌هایی را برای استانداردسازی مدارس و توسعه عدالت آموزشی آغاز کرده است. او همچنین از رشد حضور دانش‌آموزان ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی و ارتقای نسبی میانگین نمرات در برخی مقاطع سخن گفت، هرچند اذعان داشت که روند اصلاحات بنیادی در آموزش کشور «زمان‌بر» است و نمی‌توان انتظار تغییرات فوری داشت.
با وجود این توضیحات، صباغیان در پایان اعلام کرد که از پاسخ‌های وزیر «به طور مشروط» قانع شده است. او گفت مجلس انتظار دارد در بازه شش ماه آینده، نشانه‌های مشخصی از تحول در نظام آموزشی و بهبود وضعیت معلمان مشاهده شود؛ در غیر این صورت، طرح استیضاح به جریان خواهد افتاد. این سخنان در عمل به منزله تعیین یک ضرب‌الاجل رسمی برای وزیر بود؛ مهلتی که نه صرفاً جنبه اداری، بلکه بار سیاسی سنگینی دارد.
مهلت ۶ ماهه فایده دارد؟
در ماه‌های اخیر، وزارت آموزش و پرورش به یکی از پرحاشیه‌ترین دستگاه‌های دولت تبدیل شده است. از یک سو فرهنگیان از وضعیت معیشتی و تاخیر در اجرای کامل رتبه‌بندی معلمان گلایه دارند و از سوی دیگر والدین از افت کیفیت آموزش و تفاوت فاحش امکانات مدارس شکایت می‌کنند. کارشناسان آموزشی می‌گویند شکاف عمیق میان مدارس شهری و روستایی، کمبود معلمان متخصص، محتوای کهنه کتاب‌های درسی و تداوم رویکرد «حفظ‌محور» از جمله عوامل اصلی این وضعیت است.
با این حال، مجلس در این دور از مواجهه با وزارت آموزش و پرورش، بیشتر از هر زمان دیگری بر مسئله افت تحصیلی تمرکز کرده است؛ افتی که به باور نمایندگان، ریشه در ترکیبی از سیاست‌های غلط و ضعف مدیریتی دارد. در همین راستا، بسیاری از ناظران معتقدند هشدار صباغیان بیش از آنکه یک تهدید فردی علیه وزیر باشد، نشانه‌ای از فشار فزاینده پارلمان برای پاسخگویی در برابر بحران کیفیت آموزشی است.
اکنون علیرضا کاظمی در شرایطی قرار دارد که هر تصمیم و هر آمار اعلامی از سوی او، زیر ذره‌بین مجلس خواهد بود. اگر در ماه‌های آینده نشانه‌ای از بهبود در شاخص‌های آموزشی دیده نشود، بعید است پارلمان بار دیگر به توضیحات کلی بسنده کند.
در نهایت، شاید بتوان گفت مهلت شش‌ماهه‌ای که امروز در مجلس تعیین شد، نه فقط برای وزیر، بلکه برای کل نظام آموزش و پرورش فرصتی حیاتی است؛ فرصتی برای ترمیم شکاف میان شعار و واقعیت. اگر این فرصت به بازسازی واقعی آموزش کشور منجر نشود، بعید نیست نیمه دوم سال آینده، صحن مجلس بار دیگر میزبان طرح استیضاحی باشد که این‌بار دیگر فقط «هشدار» نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید