هم‌افزایی فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی علیه ایران؛ از سوچی و بروکسل؛
تهران در محاصره بیانیه‌ها
میرا قربانی فر
ایران هنوز در شوک جنگ ۱۲روزه با اسرائیل است؛ جنگی که به رغم کوتاهی‌اش، به لحاظ سیاسی و امنیتی زمین بازی را تغییر داد. موشک‌ها و پهپادهایی که در دو سوی جغرافیا فرود آمدند، فقط شهرها و تأسیسات را هدف نگرفتند؛ بلکه نظم منطقه‌ای و حتی معادلات بین‌المللی را هم لرزاندند.
حالا اما در روزهای پس از آتش‌بس، تهران خود را در میانه طوفانی از فشارها می‌بیند؛ همسایگان عرب در شورای همکاری خلیج فارس دوباره ادعای تاریخی‌شان درباره جزایر سه‌گانه را زنده کرده و میدان گازی آرش را تماماً به نام کویت و عربستان سند زده‌اند؛ و از سوی دیگر نیز گروه هفت نیز با بیانیه‌ای تند، ایران را متهم به «سرکوب فراملی» و «فعالیت‌های مخرب» کرده است.
در همین حال، یک توافق فنی تازه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره، روزنه‌ای از امید گشوده، اما اجرای آن به سیاست داخلی گره خورده و در رأس همه این معادلات، علی لاریجانی به عنوان رئیس تازه شورای عالی امنیت ملی نشسته؛ مردی که باید هم با فشار تندروهای داخلی مقابله کند و هم راهی برای نجات دیپلماسی ایران از محاصره خارجی بیابد. مأموریتی که شاید سخت‌ترین آزمون سیاسی زندگی‌اش باشد.
زمین لرزیده سیاست ایران
جنگ کوتاه ایران و اسرائیل در خردادماه ۱۴۰۴، از همان ابتدا فراتر از یک نبرد نظامی بود. در دو هفته‌ای که تهران و تل‌آویو مستقیم با هم وارد جنگ شدند، تمامی معادلات منطقه‌ای به هم ریخت و از یک‌سو اسرائیل با حمایت آشکار ایالات متحده و چراغ سبز برخی دولت‌های اروپایی کوشید بازدارندگی خود را احیا کند و از سوی دیگر ایران نشان داد که توان موشکی و پهپادی‌اش محدود به نیروهای نیابتی نیست.
آتش‌بس با فشار میانجی‌های منطقه‌ای به دست آمد، اما پایان جنگ آغاز مرحله‌ای تازه بود؛ مرحله‌ای که در آن فشارهای چندجانبه علیه تهران دوباره جان گرفتند.
در همین حال رهبران گروه ۷ در همان روزهای نخست آتش‌بس بیانیه‌ای صادر کردند و ایران را «منبع اصلی بی‌ثباتی و ترور در منطقه» خواندند و تأکید کردند که تهران «هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد». این بیانیه نه تنها هم‌سویی کامل غرب با اسرائیل را نشان داد، بلکه حتی فضای «پساجنگ» را برای ایران به میدان جدیدی از تقابل بدل کرد.
توافق قاهره و روزنه‌ای که می‌تواند کور شود
در چنین فضایی، خبر سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به قاهره و امضای یک چارچوب فنی تازه با ایران، بارقه‌ای از امید ایجاد کرد. این تفاهم که در روز ۲۰ شهریورماه امضا شد، وعده بازگشت دسترسی‌های بازرسان به همه تأسیسات، از جمله سایت‌هایی که در جریان حملات اسرائیل آسیب دیده بودند، را می‌دهد. گروسی نیز آن را «گامی مهم» خواند و در تهران هم برخی مقامات امیدوار شدند که بتواند جلوی فعال شدن مکانیزم اسنپ‌بک اروپایی‌ها را بگیرد.
مساله این جاست که این تفاهم بیش از آن که متنش اهمیت داشته باشد، به اجرا وابسته است. اروپایی‌ها و اعضای شورای حکام حالا به جای بیانیه‌های امیدوارکننده، منتظر جدول زمانی دقیق و گزارش‌های مرحله‌ای هستند و ذخایر ۶۰ درصدی اورانیوم ایران و سرنوشت سانتریفیوژهای پیشرفته، همان نقطه حساس باقی مانده در میانه این توافق هستند، و اگر تهران در عمل نتواند تصویر اعتمادپذیر بسازد، توافق قاهره خیلی زود به کاغذی بی‌اثر بدل خواهد شد.
یک روز بعد از سوچی و طرح ادعاهای تکراری کشورهای حوزه خلیج فارس درمورد مالکیت جزایر سه‌گانه ایران، این بار گروه هفت وارد میدان شد و در بیانیه‌ای تهران را به «ترور، ربودن یا آزار مخالفان سیاسی»، «به دست آوردن و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران» و حتی «حمله به جوامع یهودی برای ایجاد ترس و تفرقه» متهم کرد
بیانیه سوچی و تکرار ادعاهای قدیمی در قالبی تازه
اما در حالی که هنوز جوهر تفاهم قاهره خشک نشده بود از سوچی خبرهایی رسید که چندان برای ایران جالب نبود؛ جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در هشتمین نشست گفت‌وگوی راهبردی روسیه و کشورهای عضو شورا بار دیگر ادعا کرد جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به امارات هستند. او از ایران خواست به «تلاش‌های امارات برای حل موضوع از طریق گفت‌وگو یا دادگاه بین‌المللی» پاسخ دهد.
این موضع‌گیری البته که جدید نیست و شورای همکاری تقریباً در هر نشست وزرای خارجه‌اش همین ادعاها را تکرار کرده است. اما اهمیت ماجرا این بار در زمان‌بندی آن بود که درست پس از پایان جنگ ایران و اسرائیل و در شرایطی که ایران به شدت زیر فشار دیپلماتیک غرب قرار گرفته ، رخ داده است.
کما این که همین شورا چند روز پیش، در پایان نشست ۱۶۵ وزرای خارجه، افزون بر ادعای مالکیت امارات بر جزایر، اعلام کرد میدان گازی آرش نیز «تماماً در محدوده دریایی کویت» است و ایران هیچ سهمی ندارد و حتی پا را فراتر گذاشت و خواستار گنجاندن «نگرانی‌های امنیتی کشورهای عضو شورا» در مذاکرات هسته‌ای ایران شد؛ نگرانی‌هایی که به موشک‌ها، پهپادها و امنیت انرژی بازمی‌گردد.
واکنش تهران البته که تند بود و وزارت خارجه این ادعاها را «تکراری، بی‌اساس و فاقد وجاهت حقوقی» خواند و بر «حاکمیت بی‌چون‌وچرای ایران» تأکید کرد.
بیانیه گروه هفت و ادعاهای واهی تکراری
یک روز بعد از سوچی، این بار گروه هفت وارد میدان شد. این بار بیانیه‌ای از سوی «مکانیسم واکنش سریع» (RRM) منتشر شد که مستقیماً ایران را هدف قرار می‌داد. به گزارش ایسنا در این بیانیه ادعا شده بود سرویس‌های اطلاعاتی ایران در خارج از کشور به «ترور، ربودن یا آزار مخالفان سیاسی» دست می‌زنند. همچنین ایران متهم شد به «به دست آوردن و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران» و حتی «حمله به جوامع یهودی برای ایجاد ترس و تفرقه».
چنین اتهامات واهی در گذشته نیز مطرح می‌شد، اما گردآوری آن ها در قالب یک بیانیه گروه هفت و پیوند زدن به سازوکار RRM، معنای سیاسی مهمی دارد و آن این که غرب می‌خواهد ایران را نه فقط در پرونده هسته‌ای یا منطقه‌ای، بلکه در حوزه «امنیت داخلی کشورهایشان» هم به تهدیدی جهانی بدل کند.
ژاپن و استرالیا و تکمیل پازل فشار
این بیانیه های تازه نیز در حالی است که یک هفته قبل‌تر نیز وزرای خارجه و دفاع ژاپن و استرالیا در بیانیه‌ای مشترک ایران را خطاب قرار دادند. آن ها ضمن تأکید بر این که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، بر لزوم بازگشت کامل دسترسی آژانس و رفع نگرانی‌ها درباره ذخایر اورانیوم اصرار کردند.
این هم‌صدایی کشورهای آسیایی با غرب، نشان می‌دهد که فشار علیه تهران دیگر محدود به اروپا و آمریکا نیست، بلکه شبکه‌ای فراتر از غرب در حال شکل‌گیری است؛ درست شبیه فضایی که پیش از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ ساخته شد.
بازگشت به ۲۰۰۳ و سایه اجماع جهانی
چنان که اکنون نیز یک یادآوری تاریخی مهمی در اینجا وجود دارد؛ در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ و درست پس از سخنرانی جورج بوش درباره «محور شرارت»، ایران زیر فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفت. افشاگری‌های هسته‌ای و قطعنامه‌های شورای حکام آژانس، تهران را در آستانه یک اجماع جهانی علیه خود دید. همان اجماعی که در نهایت راه را برای حمله آمریکا به عراق و افغانستان هموار کرد.
تجربه آن روزها نشان داد که ایران اگر نتواند شکاف ایجاد کند، ممکن است در چرخ‌دنده یک فشار جهانی خرد شود. کما این که در آن مقطع بود که هنر دیپلماسی دولت سید محمد خاتمی توانست بخشی از فشار را مهار کند.
هم عراقچی و هم لاریجانی تجربه طولانی در پرونده هسته‌ای دارند؛ لاریجانی سال‌ها به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در خط مقدم مذاکرات بود اما شرایط امروز بسیار پیچیده‌تر است و او باید راهی بیابد تا «تفاهم قاهره» از روی کاغذ به اجرا برسد، بدون آن که بهانه به دست مخالفان داخلی بدهد
خاتمی و هنر خروج از محاصره
در سال ۲۰۰۳ تیم دیپلماسی ایران با ابتکار «اعلامیه تهران» و سپس «توافق پاریس» با سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه، بریتانیا) توانست ایران را از آستانه اجماع تنبیهی جهانی دور کند.
تعلیق غنی‌سازی، پذیرش پروتکل الحاقی و سیاست گفت‌وگوی تمدن‌ها، به تهران فرصت داد تا چند سال برای تنفس زمان داشته باشد؛ هرچند این مسیر پرچالش و پرانتقاد بود، اما توانست موقتاً ایران را از محور شرارت دور و به بازیگری گفت‌وگومحور تبدیل کند.
امروز دوباره ایران در شرایطی مشابه آن دوره شاید قرار گرفته باشد که فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی هم‌افزا شده‌اند و یک توافق فنی تازه با آژانس می‌تواند همان نقش «فرصت تنفس» را ایفا کند؛ اگر درست مدیریت شود.
مأموریت دشوار علی لاریجانی و
دستگاه دیپلماسی ایران
حالا اما در میانه همه این تحولات، یک نام بیش از همه به چشم می‌آید: علی لاریجانی. او پس از تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی و احیای شورای عالی دفاع، بار دیگر به رأس معادلات امنیتی ایران بازگشته و مأموریتش ساده نیست. لاریجانی و عراقچی به عنوان وزیر خارجه ایران حالا باید از یک‌سو بمذاکرات با آژانس و کشورهای غربی را پیش ببرند و از سوی دیگر با تندروهای داخلی که هرگونه توافق را «امتیازدهی» می‌خوانند مقابله کند.
البته که هم عراقچی و هم لاریجانی تجربه طولانی در پرونده هسته‌ای دارند؛ لاریجانی سال‌ها به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در خط مقدم مذاکرات بود اما شرایط امروز بسیار پیچیده‌تر است و او باید راهی بیابد تا «تفاهم قاهره» از روی کاغذ به اجرا برسد، بدون آن که بهانه به دست مخالفان داخلی بدهد.
هم چنین او در همراهی با دستگاه دیپلماسی دولت باید شکاف میان دیدگاه‌های نظامی و دیپلماتیک را مدیریت کند؛ جایی که برخی بر ادامه سیاست بازدارندگی سخت اصرار دارند.
در سال ۲۰۰۳ تیم دیپلماسی ایران با ابتکار «اعلامیه تهران» و سپس «توافق پاریس» با سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه، بریتانیا) توانست ایران را از آستانه اجماع تنبیهی جهانی دور کند. تعلیق غنی‌سازی، پذیرش پروتکل الحاقی و سیاست گفت‌وگوی تمدن‌ها، به تهران فرصت داد تا چند سال برای تنفس زمان داشته باشد
آنان باید همزمان به اسرائیل پیام بازدارندگی بدهند و در عین حال جلوی شکل‌گیری اجماع جهانی تازه علیه ایران را بگیرد. به بیان دیگر، مأموریت لاریجانی ترکیبی است از مهار داخلی و دیپلماسی خارجی.
او اگر نتواند اعتمادسازی کند، نه تنها توافق قاهره شکست می‌خورد بلکه خطر بازگشت تحریم‌های شورای امنیت هم ایران را تهدید خواهد کرد.
مسیرهای پیش رو برای دیپلماسی
درهم پیچیده تهران
در چنین شرایطی ایران چند گزینه دارد و از جمله یکی اجرای شفاف توافق قاهره و ارائه گزارش‌های مرحله‌ای به آژانس برای کاستن از فشار اروپا است.
ایجاد دیپلماسی دو سطحی با اروپا و همسایگان، از جمله پیشنهاد کارگروه فنی درباره میدان گازی آرش می تواند از دیگر گزینه ها باشد.
بازطراحی ابتکار صلح هرمز و دعوت کشورهای شورای همکاری به گفت‌وگو درباره امنیت منطقه‌ای و تقویت ارتباطات رسانه‌ای داخلی تا مردم بدانند توافق‌ها چه آورده‌ای دارند و هزینه مخالفت داخلی نیز افزایش
یابد.
باید توجه داشت که ایران امروز در موقعیتی ایستاده که هر تصمیمش می‌تواند آینده سال‌ها را تعیین کند. دو بیانیه اخیر(شورای همکاری در سوچی و گروه هفت در بروکسل) نشان می‌دهند که فشار چندبرداری علیه تهران دوباره فعال شده است. اما همان‌طور که تجربه سال ۲۰۰۳ نشان داد، راه خروج وجود دارد و آن دیپلماسی فعال، ابتکار عمل در سطح منطقه‌ای و جهانی، و مهم‌تر از همه مدیریت شکاف داخلی است.
در مرکز این صحنه آرایی نیز تیم دیپلماسی ایران و علی لاریجانی قرار دارد؛ سیاستمداری که حالا باید بین تندروهای داخلی و فشارهای خارجی تعادل برقرار کند. مأموریتی که شاید بیش از هر زمان دیگری تعیین کند ایران در سال‌های آینده به کدام سو خواهد رفت؛ مسیر اجماع جهانی علیه خود یا مسیر تنفسی دوباره برای بازسازی جایگاهش در نظام بین‌الملل.
دیدگاه تان را بنویسید