عبدالله مومنی با صدور قرار تأمین و سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد. وی صبح دیروز با حضور در شعبه پنجم بازپرسی ناحیه ۳۳ دادسرای امنیت (شهید مقدس)، در ارتباط با پرونده‌ای که با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب» علیه او تشکیل شده، مورد بازجویی قرار گرفت. پس از چند ساعت بازجویی، بازپرس پرونده با صدور قرار تأمین کیفری، آزادی او را منوط به تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی کرد. این وثیقه ظهر امروز تأمین و وی موقتاً آزاد شد. این احضار در پی امضای دو بیانیه‌ توسط عبدالله مومنی صورت گرفت؛ یکی با عنوان «۱۷ فعال سیاسی و مدنی برای رفراندوم و مجلس مؤسسان» و دیگری بیانیه‌ای با امضای حدود ۸۰۰ نفر از کنشگران سیاسی در حمایت از برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نظام سیاسی آینده کشور.

 

کپی شد