آیا دادگاه‌های انقلاب هم مثل شعب ویژه «رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی» منحل می‌شوند؟

علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری می گوید دستور رییس قوه قضاییه برای انحلال شعب ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی تصمیم بسیار درستی است. او همچنین روایت میکند که این دادگاه ها خارج از ضابطه قضایی و تشریفاتی بود که قضات آن الف و بای اقتصاد را نیز نمی دانستند.

به گزارش رویداد 24، شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی بخشی از قوه قضاییه بود که در سال های اخیر رخدادهای مهم و خبرسازی در آن رقم خورده و اخبار و شایعات متعددی از آن در فضای مجازی نیز بازنشر می شد.

در نخستین روز اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ تصویری از دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای مبنی بر انحلال این شعب منتشر شد که با استقبال وکلا و برخی از فعالان حقوقی نیز همراه بوده است.

سابقه تشکیل این شعب به دوره ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه باز می‌گردد و این شعب بر مبنای استجازه اخذ شده از رهبر انقلاب فعالیت می‌کردند. حالا با انحلال این شعب، از این پس رسیدگی به این پرونده‌ها طبق قوانین موجود انجام 

خواهد شد.

در متن نامه قاضی القضات درباره انحلال این شعب که روز بیست و هفتم فروردین ماه سال جاری ابلاغ شده، یادآوری شده است که رییس وقت قوه قضاییه- صادق آملی لاریجانی- در سال ۱۳۹۷ «با توجه به شرایط» با استجازه از مقام رهبری و اذن معظم له دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی را «به مدت دو سال» تشکیل شد و.

با سپری شدن دو سال در سال ۱۳۹۹ و در سال ۱۴۰۱ درخواست شد استجازه تمدید شود، مشروط بر اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود و رهبری با همین قید با تمدید آن موافقت فرمودند.

اژه‌ای در انتهای این حکم انحلال تاکید کرده که این تصمیم با توجه به «طولانی شدن زمان» و «منتفی شدن ضرورت رسیدگی ویژه» و با عنایت به تهیه «لایحه قضایی و طرح در هیأت دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضایی مجلس اتخاذ شده است و مراتب کار برای منتفی شدن و لغو استجازه به «مقام عظمی ولایت» اعلام شده است.

با این تصمیم از این پس طبق قوانین موجود و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد».

البته رییس قوه قضاییه در مورد احکامی که پیش از این در این دادگاه‌ها صادر و در حال اجرا است نیز تاکید کرده که «بدیهی است احکامی که بر اساس استجازه صادر شده و در حال اجراء است تابع ضوابط زمان صدور می‌باشد».

سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با خبرنگار رویداد ۲۴ با استقبال از این اقدام رییس قوه قضاییه می‌گوید: دستور برای انحلال این شعب بسیارخبر خوبی بود و رییس قوه قضاییه اقدام بسیار خوبی در این راستا انجام دادند.

او با انتقاد از روند فعالیت این دادگاه‌ها تاکید کرد: این دادگاه‌ها خارج از عرف قضایی و بی ضابطه بود و در آن تصمیماتی شتاب زده گرفته می‌شد.

احکام دادگاه‌ها یک مرحله‌ای و غیرقابل تجدیدنظر بود

علیزاده طباطبایی با اشاره به سابقه تاسیس این شعب نیز می‌گوید: تشکیل این دادگاه‌ها تصمیمی سیاسی بود تا قضایی، روند کار و صدور حکم در آن‌ها هم بیشتر تشریفاتی بود یعنی احکام بیشتر طبق اوامر مقامات سیاسی تعیین می‌شد تا این که رسیدگی قضایی صورت گرفته باشد.

این وکیل دادگستری در تشریح فضای این دادگاه‌ها گفت: در این دادگاه‌ها تصمیمات یک مرحله‌ای و غیر قابل تجدید نظر بود، قضاتی با ابلاغ ویژه به پرونده‌ها رسیدگی می‌کردند که الف ب اقتصاد را نمی‌دانستند، به خصوص قضات دادگاه انقلاب که در این دادگاه‌ها به مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌کردند هیچ درکی از مباحث اقتصادی نداشتند

او ادامه داد: این تصمیم بسیار درستی است تا بررسی پرونده‌های موضوع این شعب، از این به بعد به روال عادی رسیدگی‌ها انجام شود.‌ای کاش تصمیم انحلال دادگاه‌های انقلاب نیز گرفته شود

علیزاده با تاکید بر این که وضعیت دادگاه‌ها انقلاب نیز فضایی مشابه شعب رسیدگی به جرائم اخلال در نظم اقتصادی دارد، گفت: من تصور می‌کنم اگر بیایند و تکلیف دادگاه‌های انقلاب را هم روشن کنند اقدام بسیار خوبی است.

او تاکید کرد: در این دادگاه‌ها هم بی ضابطه تصمیم می‌گیرند و از اساس نیازی به تفکیک آن‌ها از دادگاه‌های دیگر نیست.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر این که با انحلال شعب بررسی جرائم اقتصادی و دادگاه‌هایی همچون دادگاه انقلاب دادرسی مناسب تری انجام می‌شود، گفت: بررسی پرونده‌ها باید عادی باشد، در این حالت نظارت عالیه هم بر روی دادگاه‌ها هم از طرف افکار عمومی و هم از جانب دیوان عالی کشور برقرار است.

علیزاده طباطبایی تصمیم به تشکیل مواردی مثل شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را ناشی از فضای سیاست زده قوه قضاییه توصیف و تصریح کرد: به صورت کلی قوه قضاییه ما از ابتدای انقلاب سیاسی و سیاست زده بود، اختلاف نظری که بین مرحوم شهید بهشتی و مرحوم خلخالی وجود داشت نیز بر روی همین محور بود که بهشتی بر رسیدگی قضایی اصرار داشت، اما خلخالی نظر دیگری داشت

او همچنین خاطر نشان کرد: این روند در دوره آقای رییسی به اوج خودش رسید و در دوره اقای اژه‌ای به سمت کمرنگ شدن می‌رود همین انحلال یکی از مصادیق این موضوع است.