یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره ابراز بی‌اطلاعی دولت از ارسال پیامک‌های حجاب به رغم توقف قانون، گفت: نسبت به برخی اظهارات دولتی‌ها در این مورد انتقاد دارم. اینکه دولت با در اختیار داشتن زیرساخت‌های ارتباطی کشور نتوانسته باشد مبدا و منبع ارسال گسترده و سیستماتیک این پیام‌ها را کشف کند، محل تامل و تردید است و اگر واقعیت داشته باشد، نشانه ضعف محسوب می‌شود.

علی باقری در گفت‌وگو با ایلنا، تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت به راحتی می‌تواند با استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی کشور و با انجام یک پیگیری ساده نسبت به امضایی که زیر این موضوع وجود دارد و راستی‌آزمایی این امضا منبع ارسال این پیام‌ها را شناسایی کند.

وی افزود: خوشبختانه آقای پزشکیان و بدنه عمومی دولت با درک واقع‌بینانه‌ای نسبت به شرایط جامعه و حساسیت‌های فعلی کشور، به همراه الزامات زندگی مسالمت‌آمیز شهروندان با سلایق مختلف در موضوع سبک زندگی، با شناخت و آگاهی مناسب، با ایجاد تفاهم و توافق در حاکمیت، مانع از اجرای طرح‌ها و مصوباتی شدند که می‌توانست جامعه را دچار تنش و اختلاف کند. از این رو، ابتدا باید از تلاش‌های شخص آقای رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان تشکر کرد. به گفته وی، نگاه بدبینانه این است که به نیات پشت پرده چنین اقداماتی با سوءظن بنگریم. البته این نگرش الزاما شامل عاملین و مجریان این برنامه‌ها نمی‌شود، بلکه این قابلیت وجود دارد که نسبت به لایه‌های تصمیم‌گیری عمیق‌تر و پشت پرده این موضوع نهادهای امنیتی کشور ورود کرده و به دقت این مسائل را بررسی کنند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه این موضوع می‌تواند باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی شود، گفت: من امکان سوءنیت را در این موضوع می‌بینم، چراکه همان‌طور که اشاره شد، نتیجه چنین اقداماتی صرفاً بر هم زدن آرامش جامعه و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم با تفکرات و گرایش‌های مختلف در موضوع سبک زندگی است. در اصلِ موضوع حجاب و رعایت آن در جامعه، به نظر می‌رسد که هیچ‌کس تردیدی ندارد که این اقدامات نتایج مثبتی در تعمیم بحث حجاب در جامعه نخواهد داشت و اگر هم نتیجه منفی نداشته باشد، به هر حال باید این پشت پرده‌ها واکاوی شود.

باقری تصریح کرد: نهادهای امنیتی باید این موضوعات را بررسی کنند تا مشخص شود به کجا می‌رسد. اگر مبنای آن ناآگاهی است، باید آن‌ها را تنبه دهند و اگر خط نفوذی مشاهده می‌شود، باید با آن برخورد شود. این یک موضوع مهم است، زیرا وقتی موضوعی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا هماهنگی با کلیت نظام پیگیری می‌شود، دیگر چنین تک‌نوازی‌ها و رفتارهای سلیقه‌ای جایی در منظومه کلی حامیان نظام و مصالح کشور ندارد.