پاسخ‌های تند به شائبه‌های تخلف در انتخابات

با گذشت حدود دو هفته از انتخابات 11 اسفند و اعلام نتایج از سوی وزارت کشور، تعداد افرادی که به صحت انتخابات تشکیک می‌کنند، رو به فزونی است. در این میان نظرات نمایندگان فعلی و سابق مجلس در این مورد، بیش از کاندیداهای گمنام و کمتر شناخته شده، رسانه‌ای می‌شود. تشکیکی که واکنش روابط عمومی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور را با پاسخ‌های تندوتیز برانگیخته است. 

انتخابات مخدوشِ مخدوش است

نماینده سابق مجلس که در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه غرب البرز (نظرآباد؛ ساوجبلاغ؛ چهارباغ و طالقان) با ۱۲۲۷۶ رأی نفر سوم شد، می‌گوید: انتخابات قطعاً مخدوش است و با کد ملی مردم آرای زیادی به صندوق‌ها ریخته شده در حالی که اطلاع نداشتند.

مفید کیایی‌نژاد ادامه می‌دهد: بنده اول بودم، اما به دلیل تقلبی که در انتخابات صورت گرفت، سوم شدم. انتخابات را کاملا مخدوش می‌بینیم و در حال پیگیری هستیم.

به گفته وی، اگر مردم را به حال خود می‌گذاشتند و تقلب و خرید رأی نبود، مسلما مردم فرد دیگری را انتخاب می‌کردند.

او با بیان اینکه از من خواستند تبریک بگویم، اما من درمورد انتخاباتی که در آن تقلب شده تبریک نمی‌گویم،  خاطرنشان می‌کند: کد ملی سکنه ویلاهایی که  خالی است و ساکنان آن در تهران هستند، گرفته و برای آنها رأی در صندوق‌ها ریخته‌اند.

جمعه‌بازار خرید و فروش گسترده رأی در انتخابات 

همچنین نماینده مراغه در مجلس خطاب به شورای نگهبان گفت: اعضای محترم شورای نگهبان، مسئولیت نظارت بر صحت انتخابات با شما است، سفره‌های رنگین و پول‌های کثیف در برخی از حوزه‌ها سرنوشت انتخابات رقم زدند. میلیارد‌ها تومان پول کثیف، کارت هدیه به همراه بازداشتی‌های روز انتخابات گواه تشکیل جمعه‌بازار خرید و فروش گسترده رأی است.

 علی علیزاده در تذکری شفاهی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، افزود: از شورای نگهبان می‌خواهم که مصلحت‌سنجی نکند، به وظیفه قانونی، انقلابی و شرعی خود عمل کند. شما در محضر خداوند، شهدا و امام شهدا مسئول هستید.

آرایی که بدون کارت ملی به صندوق انداخته شد

نماینده صومعه‌سرا نیز اخیرا در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس، با انتقاد از برخی تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: با این روش برگزاری انتخابات هیچ کدام موافق نیستید، خرید و فروش کلان رای و آرایی که بدون کارت ملی و شناسنامه به صندوق انداخته شد حق مردم را ضایع کرد و امیدوارم وزارت کشور و شورای نگهبان به موضوع ورود کنند.

سید کاظم دلخوش اباتری، افزود: ما برای وزیر کشور کت درآوردیم وزیر شود و ایشان کت درآورد که من نماینده نشوم، از ایشان و استاندار نیز تشکر می‌کنم.

اظهاراتی که بیشتر شائبه سیاسی دارد

اما این اظهارات واکنش دولت را به دنبال داشت. روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در پاسخ به سخنان نماینده مراغه در اطلاعیه‌ای خاطرنشان کرد: آقای علیزاده اگر هم نسبت به روند انتخابات و اخذ رای در حوزه انتخابیه‌اش قائل به تخلف و اشکالاتی است باید به نهادهای قانونی و نظارتی مراجعه کرده و دلایل و مستندات خود را ارائه دهد.

در ادامه آمده است: ادعای ایشان سلامت انتخابات را که مورد اذعان عموم ناظران و رسانه‌های حقیقت جو با امکان راستی‌آزمایی بوده است‌ و یکی از مولفه‌های چهارگانه رهبر معظم انقلاب برای انتخابات است را دانسته یا ندانسته زیر سوال می‌برد، که اگر قابل اثبات نباشد، تشویش افکار عمومی و ضربه به اعتماد مردم و سوءاستفاده دشمنان قسم خورده‌ی ملت ایران می‌شود.

روابط عمومی معاونت پارلمانی به علیزاده توصیه کرده است از طرح چنین اظهاراتی که بیشتر شائبه سیاسی دارد و به شائبه‌ ناراحتی از عدم موفقیت در انتخابات و رای مردم دامن می‌زند و با سابقه انقلابی او هم همخوانی ندارد، پرهیز کند.

فرافکنی در پی عدم کسب اعتماد مردم

روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری همچنین در واکنش به اظهارات اخیر سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا اعلام کرد: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که آزمونی برای وفاداری مردم با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی بود و طبیعی است که در این فرایند بازنده‌ای وجود ندارد و اگر کسی اعتماد مردم را کسب نکرده است نباید دنبال فرافکنی و ایجاد شائبه باشد.

در ادامه پاسخ این معاونت می‌خوانیم: اخیراً جناب آقای کاظم دلخوش اباتری نماینده محترم مردم صومعه سرا که علیرغم تغییر حوزه انتخابیه در آزمون خدمت با اقبال مردم مواجه نشد با طرح ادعاهایی ناصواب راجع به برخی تخلفات احتمالی انتخاباتی اظهار داشته‌اند که ما برای وزیر کشور کت درآوردیم وزیر شود! و لابد براساس این ادعای قابل بحث توقع داشته‌اند که وزیر کشور هم با اقدامات فراقانونی و بدون توجه به رای مردم برای رأی آوری جناب ایشان تقلای ناموجه می‌کرد! اگر ایشان ادعایی یا اعتراضی به مواردی از تخلف دارند، می‌توانند از طریق شورای نگهبان اقدام و مستندات خود را تقدیم کنند که قطعا رسیدگی خواهد شد.