دارایی‌های ضبط شده از بابک زنجانی از مبلغ بدهی او بیشتر است

رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه طی اظهاراتی، بیان کرد: در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.

به دنبال این اظهارات، قوه قضائیه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در برآورد اولیه کارشناسان، ارزش دارایی‌های وارد شده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر است که البته با دستور رئیس قوه قضائیه این ارزیابی‌های کارشناسی در حال ادامه است.»

در این اطلاعیه آمده که دادگاه بدوی در اواخر سال ۹۴، حکم محکومیت بابک زنجانی را صادر کرد و نام‎برده به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان‌یافته به اعدام و ردمال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد.

اطلاعیه همچنین به دادنامه صادره دیوان عالی کشور در آذرماه سال 1395 اشاره کرده که در آن آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت.»

به دنبال اعلام مقام ارشد قضایی، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز تایید کرد که «اموال بازگردانده شده بابک زنجانی، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.»

سایت خبرآنلاین در این باره نوشت: «ارزش مجموع اموال خارج کشور معرفی شده از سوی بابک زنجانی، حدود چهار تا پنج میلیارد دلار است و اکنون، از این رقم، دو میلیارد دلار به حساب ارزی بانک مرکزی واریز شده است. این عملیات پس از فروش اموال در خارج از کشور و انتقال ارزی پول به بانک مرکزی توسط وکلای بابک زنجانی انجام شده است.

کل مبلغ بدهی بابک زنجانی دو میلیارد و هشتصد میلیون دلار بود. بخشی از این مبلغ، یعنی یک میلیارد و سیصد میلیون دلار آن پس از توقیف اموال بابک زنجانی در داخل کشور تادیه شد . هلدینگ سورینت و هواپیمایی قشم از جمله‌ی اموال وی بوده است. یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از مبلغ بدهی وی باقیمانده بود که به‌روزرسانی این بدهی، پس از چند سال، رقم بدهی وی را به دو میلیارد دلار افزایش داد.

گفته می‌شود اموال بابک زنجانی در کشورهای امارات، آذربایجان و ترکیه قرار داشت. با توجه به اینکه ارزش اموال بابک زنجانی در خارج کشور حدود چهار تا پنج میلیارد دلار دلار بوده است، موضوع باقی اموال توسط مراجع ذیصلاح تعیین تکلیف خواهد شد.

به نظر می‌رسد پرونده فساد جنجالی بابک زنجانی با تادیه بدهی وی و انتقال دارایی‌های ارزی او از خارج کشور به داخل ایران به ایستگاه نهایی رسید.»