هادی طحان نظیف گفت: محکومین اقتصادی، افراد حقوقی مثل شرکت، هولدینگ، کارخانه و افراد حقیقی  خارجی نمی توانند به کاندیداها کمک مالی کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه ای با یک شبکه تلویزیونی در خصوص هزینه انتخاباتی و سقف کمک هزینه‌ها توضیح داد: قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده که در ثبت نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. مثلا افراد و داوطلبان شماره حسابی را به سامانه می‌دادند که این حساب، حساب انتخاباتی آنهاست. یعنی تمام هزینه‌کرد از این طریق است و ما نیز بر مبنای اینکه این حساب در اصل حساب انتخاباتی است عمل می‌کنیم، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. وی ادامه داد: لذا افراد افتتاح حساب کرده یا یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند و بانک گواهی می‌کرد که این حساب، حساب انتخاباتی است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره سقف هزینه‌کرد گفت: برای آن در قانون معیارها و مشخصاتی در قالب 3 عامل ذکر شده است؛ میزان جمعیت، محدوده جغرافیایی و تعداد کرسی‌هایی که آن حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور عددی را مشخص می‌کرد. وی گفت: هنوز این سقف اعلام نشده و در حال بررسی اعداد ارقام هستند. وزارت کشور باید آن را تعیین و هیات نظارت بر انتخابات نهایی کند تا به کاندیداها اعلام شود.

طحان نظیف تصریح کرد: افراد کمک‌هایی که می‌توانند دریافت کنند در این قانون مشخص شده است که بسیار مهم است. اینکه از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نه. مثلا از خود محکومین اقتصادی، از افراد حقوقی مثل شرکت، هولدینگ، کارخانه نمی‌توانند کمک کنند. اما افراد حقیقی ایرانی می‌توانند کمک کنند و حتی افراد حقیقی خارجی نمی‌توانند کمک کنند؛ چون تبعاتی دارد. وی خاطرنشان کرد: حتی از افرادی هم که بخواهد کمک دریافت کند سقف دارد و تنها 20 درصد آن هزینه‌ها را می‌توانند پرداخت کنند نه همه هزینه‌ها را. چراکه بعدها کاندیداها وام‌دار این اشخاص می‌شوند.