یک حکم و چند شائبه

مینا محمدزاده

دیروز تایید حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش کشور از سوی دیوان عدالت اداری، موجی از واکنش‌ها را برانگیخت و بر این امر که اختلاف میان این دو سازمان و نهاد دولتی طی روزهای گذشته شدت گرفته است، صحه گذاشت. دیوان عدالت طی حکمی «انفصال از خدمت» عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور را به دلیل «عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور» اعلام کرد.

سازمان سنجش پیش‌تر در پاسخ به این حکم در نامه‌ای به دیوان عدالت اداری شاکیان پرونده را متهم به ارائه «اطلاعات غلط به قاضی» کرده و نوشته بود: «اعلام کرده‌اند دانشجو هستند در حالی که براساس حکم هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند.»

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز درباره اخبار منتشر شده برخی رسانه‌ها درباره حکم انفصال از خدمت خود اظهار کرد: «متاسفانه چنین حکمی صادر شده است.»

با این حال عصر دیروز،‌ سازمان سنجش در اطلاعیه‌ای حکم انفصال از خدمت رئیس خود را «غیرقطعی» اعلام کرد و گفت در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض خواهد کرد.

انفصال به دلیل ایستادگی در مقابل متقلبان؟

برخی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به مدت یک سال را نتیجه ایستادگی وی در مقابل تلاش‌های به ناحق متقلبان کنکور برای ورود به دانشگاه دانستند. مسوولان سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص صدور حکم انفصال از خدمت رئیس این سازمان توضیح دادند که سازمان سنجش در روزهای گذشته طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این افراد اطلاعات غلط به قاضی داده‌اندکه اعلام کرده‌اند دانشجو هستند در حالی که براساس حکم هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری از دانشگاه اخراج شده‌اند و دیگر دانشجو نیستند.

به گفته مسوولان سازمان سنجش، رئیس این سازمان اجازه بازگشت این افراد به دانشگاه را نداده و همین دلیلی بر حکم انفصال یک ساله پورعباس شد.

به گزارش ایرنا، با ادامه یافتن حواشی شکایت تعدادی از داوطلبان شبهه دار کنکور، حکم انفصال از خدمت یک ساله برای پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با رأی دیوان عدالت اداری صادر شد.

داوطلبان شبهه‌دار آزمون‌های سراسری سال‌های ۱۴۰۰ و قبل آن با وجود رای قطعی محکومیت صادره از هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و ممانعت آنها از تحصیل توسط سازمان سنجش آموزش کشور «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» با راهنمایی وکلای خود با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواهان بازگشت به تحصیل شدند. اما هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور با توجه به اینکه رای تجدیدنظر هیات قبل از ابلاغ قانون استفساریه (۲ مهر ۱۴۰۱) صادر شده بود و با اتکا بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره عدم تسری قوانین تفسیری نسبت به پرونده های مختومه شده گذشته، بر رای قبلی خود باقی مانده و اجازه به ادامه تحصیل آنان نداد. داوطلبان مذکور با تمسک به اینکه دانشجو بوده‌اند و هم اکنون داوطلب نیستند، اصرار بر بازگشت به تحصیل دارند.

بر اساس بررسی‌ها این افراد با طرح ده‌ها شکایت در دیوان عدالت اداری علیه سازمان سنجش آموزش کشور و به رغم اینکه در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری محکوم شده‌اند، با استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، تلاش می‌کردند به تحصیل در رشته‌های پزشکی و غیره برگردند. بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می کند و رأی صادرشده قطعی است.

حرکت چراغ خاموش دولت

برای تصدی بر سازمان سنجش

یک نماینده مجلس شورای اسلامی دو روز پیش و قبل از صدور این حکم از تلاش «چراغ خاموش» دولت برای جدایی سازمان سنجش از وزارت علوم و الحاق آن به نهاد ریاست جمهوری خبر داد و آن را «خطرناک و موجب ایجاد شائبه‌های فساد» در سازمان سنجش دانست.

ذبیح الله اعظمی ساردوئی تاکید کرد که با اجرایی شدن این ایده در عمل نظارت مجلس بر سازمان سنجش سلب می‌‎شود و این «تغییر چارت‌»، بزرگ‌ترین ضربه به پیکره وزارت علوم است.

او گفته بود که با الحاق این مجموعه به نهاد ریاست جمهوری، وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش هرگز پاسخگوی نمایندگان نخواهند بود.

داستان برگزاری کنکور و مافیای شکل گرفته پیرامون آن همواره خبر ساز بوده و در این بین هر ساله ایراداتی نیز به نحوه برگزاری کنکور وارد می‌شود. از تقلب گسترده تا «لو رفتن سوالات» و همچنین کسب سودهای چندین هزار میلیارد تومانی از کسب و کارهای کنکوری از جمله مواردی است که در بین خبرها به چشم می‌خورد.

در مقابل اما نه دولت و نه مجلس هیچ‌گاه برنامه مشخصی برای ساماندهی پذیرش در دانشگاه‌ها نداشته‌اند و در برخی مواقع به دنبال انحلال سازمان سنجش رفته و یا مانند دولت ابراهیم رئیسی به دنبال تسلط بر آن بوده‌اند.

در همین رابطه مرداد ماه سال ۱۳۹۷ علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود که «مشکلاتی که در پی کنکور وجود دارد مورد ارزیابی قرار دادم. یک بار هم گفتم اگر این «سازمان سنجش را منحل کنید»، مشکل حل خواهد شد. یعنی اوضاع درست می‌شود.»

انحلال سازمان سنجش در سال‌های پیش از آن نیز مطرح شده بود، طوری که حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش کشور در آذرماه ۱۳۹۶ گفته بود که وزارت علوم تصمیم گیرنده اصلی در رابطه با وضعیت سازمان سنجش کشور است و بدون شک قبل از هر تصمیم گیری باید مطالعات لازم در رابطه با چرایی انحلال احتمالی صورت گیرد.

یکی از مهمترین حاشیه‌های سازمان سنجش مطرح شدن رابطه این سازمان با آنچه «مافیای کنکور» نامیده می‌شود و اجرا کردن سیاست‌های «مافیای کنکور» در این حوزه بود که همین موضوع باعث واکنش وزیر علوم دولت حسن روحانی نیز شده بود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دوم حسن روحانی در شهریور سال ۱۳۹۹ گفته بود که این وزارتخانه و سازمان سنجش آموزش کشور «هیچ تاثیرپذیری از مافیای کنکور ندارد.»

منصور غلامی تصریح کرده بود که گروهی با عنوان «کلاس‌های آمادگی کنکور» از طریق کتاب و کلاس، دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنند و برخی خانواده‌ها نیز از آن استقبال می‌کنند. اما این گروه مورد اشاره او به باور نمایندگان مجلس شبکه عظیم مافیایی است که گردش مالی «چند‌ ده هزار میلیاردی» دارند. بر همین اساس عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در مهرماه ۱۳۹۹ گفته بود که در سیستمی که گردش مالی بسیار بالایی دارد، «امکان وسوسه برای گرفتن رشوه وجود دارد.»

مهرداد ویس کرمی افزوده بود: «برای رسیدن به منافع بالاتر و جلوگیری از این قبیل مسائل، مجلس باید قوانینی تنظیم کند که به دور از مسائل جناحی و شخصی باشد.» او تاکید کرده بود که برای اثبات ارتباط مافیای کنکور با سازمان سنجش و وزارت علوم نیاز به تحقیق و بررسی دقیق است.

به هر حال حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش کشور همان‌گونه که اشاره شد، به چند شائبه دامن می‌زند؛ آیا موضوع آنگونه که یک نماینده مجلس مدعی شده حرکت چراغ خاموش دولت برای جدایی سازمان سنجش از وزارت علوم و الحاق آن به نهاد ریاست جمهوری است؛ یا آنکه به دلیل مقاومت پورعباس در برابر تحصیل دانشجویان شبهه دار، پای مافیای کنکور  در صدور حکم به میان آمده؛ یا اساسا اتهام سازمان سنجش تبانی با این مافیای قدرتمند و ماندگار در عرصه آموزش کشور است؟!