سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری آخرین وضعیت پرونده‌های مصطفی تاج، جعفر پناهی، سیف، عراقچی و طبری تشریح و نسبت به صدور حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه سوئد موضع‌گیری کرد.

به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی، درباره صدور حکم صادره علیه حمید نوری گفت: پرونده غیر حقوقی و مخدوش بوده است. حکم صادره  با توجه به اینکه  مراحل دادرسی منطبق با موازین قانونی نبوده یک رسوایی است و محل اعتراض شدید است. متهم از حقوق اولیه دادرسی و شهروندی محروم بوده است و منطبق با مقررات داخلی و کنوانسیون بین المللی نیست. وجدان جامعه بین المللی این مورد را نخواهد پذیرفت.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی و اینکه اتهام او چیست؟ گفت: برای این فرد در سال ۸۹ دادنامه‌ای از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده بود که اتهام این فرد در پرونده مورد بحث اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده و به ۵ سال حبس محکوم شده بود و از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام هم یکسال حبس گرفته بود که در مجموع ۶ سال حبس داشت.

ستایشی تصریح کرد: این دادنامه قطعی و لازم الاجرا است و بر این اساس، در ۲۰ تیر ماه سال جاری برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه اوین معرفی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت بازداشت مصطفی تاج زاده گفت: رسیدگی به پرونده آقای تاج زاده در دستگاه قضایی مطابق موازین قانونی بوده و اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده  است و براساس رسیدگی‌ها، برای او در ۱۷ تیرماه سال جاری قرار تامین از نوع بازداشت موقت صادر شده و الان  در بازداشتگاه اوین است. اتهام و محل حبس آقای تاج زاده مشخص است و جای ابهامی نیست.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری برای رسیدگی به دو اتهام او، این پرونده در چه وضعیتی است؟ گفت: پرونده در دو اتهامی که  اشاره کردید و  مورد اعاده قرار گرفت نه بقیه محکومیت ها، به شعبه هم عرض کیفری ارجاع شده و جلسات رسیدگی به این تقاضای اعاده دادرسی بزودی آغاز می شود. در مورد اینکه دادگاه علنی باشد یا خیر هم باید گفت اصل بر علنی بودن محاکم است مگر به تشخیص قاضی.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی گفت:  این افراد محکومیت‌هایی داشتند و درخواست اعاده دادرسی دادند.  شعبه اول دیوانعالی کشور اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است. تاکنون جلسات متعددی برگزار شده است و به محض اتخاذ تصمیم، اطلاع رسانی می‌شود.