تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صدای اصولگرایان را هم درآورد:
اعلام خطر ورود بسیج به عرصة بازار
پری شاکرین
«سازمان بسیج مستضعفین مطابق تفاهم‌نامه منعقده موظف است با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تحت‌مدیریت وزارت جهاد و کشاورزی نسبت به انجام نظارت و کنترل قیمت‌های اقلام کالاهای اساسی و خوراکی‌های موضوع قانون انتزاع اقدام کند.» این جمله بخشی از تصمیمات جلسه بیست و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است که بسیج را برای انجام وظایف دولتی مأمور کرد و همین زمینه‌ساز بروز انتقاد از جانب خود اصولگرایان شد و چنین بود که مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با انتشار نامه‌ای از مشروح تصمیمات این جلسه نسبت به وظایف دولتی محوله به بسیج در این تصمیمات انتقاد کرد.وی که عکس این مصوبه را هم ضمیمه کرده در یک‌رشته توئیت در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «بسیج ذخیره نظام برای امور مهم‌تری است، مثل آنچه در مناطق محروم در جهت اشتغال‌زایی‌های کوچک در حال انجام هستند، برای دفاع مقدس، برای محرومیت‌زدایی و برای حفظ جان مردم در معرکه کرونا که واقعاً خوش درخشید.»
این نماینده اصولگرا سپس ادامه داد: «بسیج برخاسته از توده مردم است آن را در مقابل بازار و جامعه قرار ندهید. نباید تاوان ناکارآمدی مسئولین در اداره اقتصاد و بی‌توجهی به سازوکارهای اقتصادی را با خرج کردن اعتبار این نهاد مقدس بپردازید. بسیج مأمور دولت نیست. بگذارید همان نهادهایی که از گذشته برایمان به ارث مانده به این امور بپردازند.»این اما نخستین دستور و برنامه برای ورود بخش نظامی و امنیتی کشور به حوزه اقتصاد نیست که هفته قبل وزیر دفاع خبر از تشکیل قرارگاه اقتصادی وزارتخانه تحت نظارتش داد و با بیان اینکه ضرورت داشت در حوزه اقتصادی تمرکز ایجاد شود، گفت که: «با هدف هماهنگی بیشتر بین بخش‌های اقتصادی و همچنین نظارت بر فعالیت‌های مذکور، قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع تشکیل شد.
امیر آشتیانی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این قرارگاه بتواند ظرفیت‌های مولد و بالقوه در وزارت دفاع را به شکل مطلوب مدیریت و در ریل بهره‌وری قرار دهد؛ پایش محیط اقتصادی داخلی و خارجی، شناسایی فرصت‌های مرتبط با حوزه اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی در فعالیت‌های غیرنظامی، تعیین عرصه‌های مجاز و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ایفای نقش در فرآیند تعیین مدیران بنگاه‌های اقتصادی با رعایت تشریفات قانونی هریک از بنگاه‌ها، هماهنگی بین بخش‌های وزارت دفاع در جهت توسعه همکاری‌ها و هم‌افزایی اقتصادی، هدایت، حمایت و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در عرصه‌های ملی و فراملی، مشارکت با سایر دستگاه‌ها و بخش‌های خصوصی و نظارت راهبردی در عرصه‌های اقتصادی را ازجمله مأموریت‌های قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع عنوان کرده بود.
داستانی به قدمت عمر جمهوری اسلامی
ورود نظامیان به عرصه اقتصاد اما داستانی است که قدمتی به‌اندازه عمر جمهوری اسلامی ایران دارد و معمولاً از سوی دولت‌های غیر اصولگرا موردنقد و اعتراض بوده است هرچند در دولت احمدی‌نژاد هم موردانتقاد قرار گرفت و کار تا جایی پیش رفته بود که رمضان شریف، مدیرکل روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای که با روزنامه شرق انجام داد گفت که: موانع فعالیت‌های اقتصادی سپاه در دوره محمود احمدی‌نژاد بیشتر از دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی بوده است.
او تأکید کرد: «این نظر من هم نیست، بلکه بیان صریح فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا آقای رستم قاسمی (وزیر فعلی راه و شهرسازی) است.» دولت حسن روحانی هم جزء منتقدان فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی بود. اول تیرماه سال 96 بود که او در ضیافت افطاری با فعالان اقتصادی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل 44 برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست؛ از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرئت ندارد با آن‌ها رقابت کند.» اما این اولین و آخرین باری نبود که حسن روحانی از فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح شکایت می‌کرد او یک سال بعد در اسفندماه 97 در جمع کارآفرینان گفت: «باید اقتصاد را اصلاح کنیم، مقام معظم رهبری بر این مسئله تأکید کردند و نسبت به نیروهای مسلح نیز همین نظر رادارند و چند بار فرمودند که نیروهای مسلح باید دست از اقتصاد بردارند و آن را به مردم واگذار کرده و به وظایف اصلی و سنگین خود بپردازند.»اما آنچه روحانی به آن درباره مخالفت مقام معظم رهبری درباره فعالیت اقتصادی نهادهای نظامی اشاره می‌کرد درست بود. واپسین روزهای سال 96 بود که امیر حاتمی وزیر دفاع دولت حسن روحانی خبر داد که: «به دستور رهبری نیروهای مسلح مکلف به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی شدند»
پس از آن حاتمی در گفت‌وگویی با روزنامه ایران که روز شنبه ۳۰ دی منتشر شد، اعلام کرد که ستاد کل نیروهای مسلح بر اساس این دستور رهبری، پیگیری خواهد کرد تا نیروهای مسلح از فعالیت‌های اقتصادی «غیر مرتبط خارج شوند».او درعین‌حال گفت که فعالیت‌های نیروهای مسلح در حوزه «سازندگی» ازجمله فعالیت‌های قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران، بر اساس نیاز دولت ادامه پیدا خواهد کرد. آقای حاتمی از اعلام اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌های در حال واگذاری وزارت دفاع خودداری کرد و تنها گفت که بخش‌های «مربوط به بازار سرمایه» در این وزارتخانه واگذار خواهند شد. او اعلام کرد که برای واگذاری این فعالیت‌ها نیازی به سازمان خصوصی‌سازی نیست و «این کار در بازار سرمایه قابل انجام است».
دستور رهبر انقلاب به شایستگی منتقل نشد
بجز سخنان وزیر دفاع وقت، این دستور رهبر انقلاب آن طور که شایسته‌اش بود منعکس نشد اما واکنش‌های مختلفی در پی داشت. در همان زمان سردار اسماعیل کوثری، دراین‌باره گفت از جزئیات دستور رهبری در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش خبر ندارد گرچه بلافاصله تأکید کرد که: «سپاه و ارتش هیچگاه وارد کارهای اقتصادی نشده و فقط در چارچوب قانون اساسی با مجوز فرمانده معظم کل قوا و درخواست دولت فعالیت عمرانی، سازندگی و عام‌المنفعه دارند. این در همه نیروهای مسلح در سطح دنیا مرسوم است. اما اگر شرکت‌های خصوصی توانایی و توانمندی انجام فعالیت عمرانی را داشته باشند آن پروژه به نیروهای مسلح داده نمی‌شود.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس: «بسیج برخاسته از توده مردم است آن را در مقابل بازار و جامعه قرار ندهید. نباید تاوان ناکارآمدی مسئولین در اداره اقتصاد و بی‌توجهی به سازوکارهای اقتصادی را با خرج کردن اعتبار این نهاد مقدس بپردازید. بسیج مأمور دولت نیست»
همان زمان جانشین وقت فرمانده قرارگاه ثارالله در اظهارنظر دیگری در پاسخ به این سؤال که اگر سپاه وارد فعالیت‌های اقتصادی نشده است؛ پس چرا رهبری دستور واگذاری بنگاه‌های اقتصادی این نهاد را صادر کرده‌اند، گفت: «من نمی‌دانم و باید درباره جزئیات این مسئله پیگیری کنم. اگر هم اشکالی هست باید از خودشان بپرسید، چون من در کار آن مجموعه نیستم و باید از مسئولان مربوطه بپرسید. هرچند جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله از جزئیات فرمان رهبری مطلع نبود اما کلیات فرمان را تأیید کرد.
معاون پارلمانی سپاه نیز همان روزها درباره این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: «من این خبر راندیدم که کجا اعلام کردند اما من نتوانستم به چنین ابلاغیه‌ای دسترسی پیدا کنم.» البته او صحبت‌های دوست و همکارش اسماعیل کوثری را تکرار کرد و یادآور شد «فعالیت‌های اقتصادی سپاه به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا خلاصه می‌شود که در پروژه‌های عمرانی عام‌المنفعه و متعلق به‌کل کشور و نظام است؛ اما پول نمی‌گیرد و نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد، با این حال پروژه‌ها را انجام می‌دهد. درواقع این پروژه‌ها اقتصادی و درآمدزا نیست که انتفاعی داشته باشد»
در این میان اما تنها کسانی بیش‌ترین اقبال را از سخنان رهبر معظم انقلاب اعلام کردند که منتقد فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی بودند و این‌گونه بود که صریح‌ترین موضع را علی مطهری اتخاذ کرد و گفت «این دستور رهبری که نظامی‌ها از حوزه اقتصاد خارج شوند و از فعالیت اقتصادی که مرتبط با آن‌ها نیست پرهیز کنند مثبت است؛ چون فعالیت اقتصادی می‌تواند آن‌ها را از وظیفه اصلی خود بازدارد و موجب فساد شود. هر زمان جلوی این مسئله گرفته شود به نفع کشور و به نفع خود سپاه و ارتش خواهد بود.
پس‌ازآن بود که دستور رسید بانک قوامین وابسته به نیروی انتظامی، بانک مهر اقتصاد وابسته به بسیج، بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران، موسسه اعتباری کوثر وابسته به وزارت دفاع و بانک حکمت ایرانیان وابسته به ارتش در بانک سپه ادغام شوند و چنین هم شد.
و اکنون 5 سال گذشته از آن دستور باز هم خبر می‌رسد که از یک‌سو یک نهاد نظامی قرارگاه اقتصادی دایر خواهد کرد و نهادی دیگر مسئول کنترل بازار خواهد شد، همین هم هست که حتی صدای اصولگرایان منصف هم بلند شده، احساس خطر کرده‌اند و خواستار حفظ جایگاه این نهادها شده‌اند اما آیا این صداها به جایی خواهد رسید؟ آنچه طی این سال‌ها نشان داده‌شده خلاف انتظاری بوده که از این نهادها وجود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید