هشدار رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت به سران قوا:
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بحران‌زاست
رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به روسای قوای سهگانه، کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی را با تصمیمات اتخاذ شده فعلی بحران‌زا دانست و برای آن تبعاتی را متصور شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، در متن نامه احمد توکلی خطاب به روسای قوای سهگانه آمده است:
تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید. توضیحات و دلایل زیر، آن را روشن می‌سازد.توکلی اضافه کرد: پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب با شرایط کشور را برگزیند. چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر می‌کند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین می‌کند یا دولت؟ اگر بازار تعیین می‌کند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر می‌گیرد؟ نرخ بازار!؟ در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی می‌کند و به بی‌ثباتی رسمیت می‌بخشد؟ یا برای کاهش بی‌ثباتی نرخ دیگری را تعیین می‌کند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی می‌شود. با تورم افسار گسیخته بعدی چه می‌کند؟
وی در این نامه خاطرنشان کرد: ظاهر آن است که دولت در مرحله بعدی این دو سه قلم را هم آزاد می‌کند و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا می‌ماند. پیش‌فرض ناگفته این است که وقتی ارز تک‌نرخی شد، چون به قدر نیاز واردات، ارز داریم و یک نرخی کردن نیز رانت را حذف می‌کند، ارز از تلاطم باز می‌ماند.
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: این پیش‌فرض در صورتی درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد در حالی که سه تقاضای دیگر، برای ۱- حفظ ارزش دارایی، ۲- فرار سرمایه و ۳- سفته‌بازی، در کارند و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش دیگری می‌کند، به بهانه افزایش تورم، نرخ بالاتر ارز... این دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان مییابد.وی در این نامه خاطرنشان کرد: در بحران جهش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، برای مهار نرخ ارز، راهی جز تأثیر گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد. در کشورهای با ثبات از نظر سیاسی و اقتصادی هرچه اعتماد مردم و حاکمیت به یکدیگر بیشتر باشد، مداخله کمتری برای حفظ ثبات لازم می‌شود؛ اما وقتی قیمت ارز به شکل موشکی بالا می‌رود و اعتماد مردم به حکومت آسیب‌دیده باشد، اقدامات دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول ملی باور نمی‌شود. در این شرایط بحرانی، بر خلاف کالاهای معمولی، با افزایش قیمت ارز، تقاضا برای آن افزایش مییابد؛ زیرا هرچه سرعت افزایش بیشتر باشد، دارایی مالی افراد بیشتری برای حفظ دارایی خود، وارد خیل متقاضیان می‌شوند.
توکلی در این نامه با طرح این سوال که چرا باید نگران بود، نوشت: به گزارش میرکاظمی در مجمع تشخیص، دولت برای ارزیابی آثار تورمی این تصمیم، فقط اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را محاسبه کرده و اثر انتظار تورمی را که بسیار مهمتر است، نادیده گرفته است.
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: تلاطم صعودی قیمت ارز، از چهار طریق افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی، کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید، تورم ناشی از انتظارات منفی، هرج و مرج قیمتی یا قیمت‌گذاری دلبخواه، پدیده‌ای جدید که در بحران‌های گذشته در ایران نبوده است و در تجربه دیگران نیز من ندیده‌‌ام به تورم دامن میزند.
توکلی عنوان کرد: نکته بسیار مهم مغفول مانده دیگر این است که ارز را تنها درآمد و دارایی تلقی می‌کنند. در حالی که ارز یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی است که باید در درجه نخست، در دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی به کار گرفته شود. در حالی که نگاه درآمدی به ارز، دولت‌‌ها را که همیشه دچار کسری بودجه بوده‌‌اند به گران شدن ارز متمایل می‌کند تا با کسب ریال بیشتر، کسری را جبران کند.وی در این نامه خاطرنشان کرد: تورم سنگین ناشی از بحران، بیش از همه، به دولت آسیب میزند. در تمام موارد این کار، کسری بودجه سال بعد را تشدید کرده است و باعث تمایل بیشتر به گران‌فروشی ارز شده و دور باطل ادامه مییابد. دولت سیزدهم تن به این اقدامات مخرب ندهد و یک‌بار برای همیشه این روند تورم مارپیچی را متوقف کند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به روسای قوا اظهار کرد: راهی که دولت ظاهراً آن را پذیرفته است ادامه همان راه صندوق بین‌المللی پول است که از دوره هاشمی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد و با مردم ایران آن کرد که می‌بینیم. البته این وضعیت اسفبار که جان مردم را به لب رسانده است، در همان دو سه سال اول صدارت دولت سازندگی تورم را به ۴۹.۵ درصد رساند و به اعتراض مردم انجامید و شد آنچه نباید می‌شد.
وی در این نامه یادآور شد: تورم و آسیب‌های دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درامد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایه‌گذاری دارند و بر رکود موجود می‌افزایند. یک مثال دراین‌باره کافی است: با خروج کنجاله و جو و ذرت از پوشش ارز ۴۲۰۰ تومانی، سپردنشان به ارز آزاد، واردکنندگان را محتاج تقریباً ۷ برابر سرمایه جاری می‌سازد.
وی در این نامه خاطرنشان کرد: پس رها ساختن بازار ارز به عرضه و تقاضا، نخستین هدف رهبر و مردم را که رفع موانع تولید است، بر باد می‌دهد؛ بلکه ضد آن عمل می‌کند!
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تاکید کرد: ارزش پول ملی در این ۳۳ ماه، کمتر از یک‌ششم شده است. یعنی بیش از پنج‌ششم ارزش خود را از دست داده است. این همان پدیده شومی است که رهبری از آن اظهار خجالت می‌کند. اگر روش صندوق بین‌المللی پول را ادامه دهید باید منتظر نرخ‌‌های بسیار آسیب زننده‌‌تر ارز طی همین ماه‌های آخر سال باشید. مصائب آن وضعیت تحمل‌ناپذیر است.
توکلی عنوان کرد: در این شرایط چه چاره‌ای جز کنترل تقاضا و تخصیص اداری ارز، باقی می‌ماند؟
وی گفت: راه نجات معیشت مردم و اقتصاد ملی محتاج بسته سیاستی مفصل‌تر است و اینجا تنها به این موضوع می‌پردازم.
توکلی ادامه داد: ارز تا ۵ سال باید فقط با یک نرخ حدود ۱۰ هزار تومان در کنترل دولت مبادله شود. این کار برای راه‌اندازی تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک و نا اطمینانی ضروری است. ضمن آنکه اثر ضد تورمی آن موجب ثبات و افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تقاضای مؤثر است که ضد رکود عمل می‌کند.وی در این نامه در راهکار دیگری برای نجات معیشت مردم و اقتصاد ملی خاطرنشان کرد: ارز صرفاً به شکل اداری مبادله و تخصیص داده شود، ۴. شبکه اطلاعات متمرکز یکپارچه و علنی فراهم گردد. این کار از رانت‌خواری با قوت جلوگیری می‌کند.
رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان کرد: صادرکنندگان ملزم به فروش کل ارز حاصل از صادرات به دولت باشند. کالای صادراتی از انواع یارانه‌های آشکار و پنهان بهره‌مند است. چرا نباید در اختیار سیستم باشد تا چرخش تولید را مقدور سازد؟ در غیر این صورت، صادرات، فرار سرمایه در شکل کالا است که یا در خارج می‌ماند، یا صرف قاچاق می‌گردد.توکلی ادامه داد: هر نوع معامله ارزی در خارج از شبکه اصلی غیرقانونی شود و مستوجب مجازات سخت شود و بازدهی سرمایه‌گذاری در بازارهای عمده مانند خودرو، زمین و مسکن به کمک مالیات بر عایدی سرمایه باید کمتر از بازدهی آن در صنعت و کشاورزی شود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: این طرح مانند هر طرح دیگری هزینه‌هایی نیز دارد. ولی آن را باید با ادامه وضع فعلی سنجید که دو نرخی رخ خواهد داد و قیمت دلار تا عید ممکن است به مقادیر غیرقابل تحملی برای اقتصاد ملی نیز برسد. هشیار باشید. فرصت کوتاه است.
دیدگاه تان را بنویسید