ایراد شورای نگهبان به طرح انتخاباتی مجلس

سخنگوی شورای نگهبان از ایراد این شورا به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش ایلنا، عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگویی خبری، گفت: این طرح که چندی قبل از جانب مجلس برای ما ارسال شده بود در چند جلسه شورای نگهبان بررسی شد و اعضای شورا ایراد‌هایی به آن دارند که پاسخش به مجلس ارسال شد و منتظریم که ببینیم چه اقدامی برای رفع ایراد‌ها انجام می‌شود.

وی با تبیین ایراد‌های شورای نگهبان به این طرح در ۶ بند، اظهار کرد: بخشی از این ایراد‌ها مربوط به ماده یک این اصلاحیه است که با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد؛ از جمله جایی که مربوط به تابعیت و اخذ نکردن مجوز اقامت دائم از دیگر کشور‌ها و یا محدود کردن سابقه تصدی سمت‌هایی است که در جزء ۱۰ بند ب این قانون آمده و اشاره شده افرادی که می‌خواهند برای انتخابات ریاست جمهوری نام‌نویسی کنند یکی از شرایط عمومی‌شان باید سابقه مدیریتی باشد اما اعضای شورای نگهبان معتقدند این موضوع با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایر است.

کدخدایی افزود: همچنین در همین بند و این جزء، موضوع انحصار مناصبی را برای نامزدی و نام‌نویسی انتخابات ریاست جمهوری لحاظ کرده و آورده‌اند فقط کسانی می‌توانند برای این انتخابات نام‌نویسی کنند که این سمت‌ها را قبلا داشته باشند؛ اعضای شورای نگهبان این را نیز مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانستند.

سخنگوی شورای نگهبان برخی دیگر از مواد این مصوبه را نیز دارای ابهام دانست و گفت: از جمله تبصره یک این ماده که ناظر به ۴ شرطی است که در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات آمده بود و اعضای شورا اعلام کردند که پس از رفع ابهام اعلام نظر می‌کنند.

وی ادامه داد: تبصره‌ای هم در این ماده وجود دارد که به نوعی این شرایط را به عنوان شرایط نهایی قرار داده است؛ اعضای شورای نگهبان این تبصره را نیز مغایر اصول ۹۹ و ۱۱۵ و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص دادند.

به گفته کدخدایی، بخش دوم ایراد‌ها به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، مربوط به تعریف و اعلام معیارهاست که اعضای شورای نگهبان آن را مغایر با جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات دانستند.

وی افزود: در جای دیگری که اقامت دائم یا تابعیت را نیز به منزله ملتزم نبودن و تعهد نداشتن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دانسته بودند، مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.