برخی از سیاست‌ها و تصمیمات فرابخشی از آن جهت بسیار مهم هستند که تبعات بسیار فراوانی را به همراه دارند و به همین جهت نمی‌توان بدون مطالعه دقیق و بررسی جامع و همه‌جانبه تبعات آن به سرعت تصمیم گرفت. برخلاف برخی تصمیمات که تبعات و دامنه اثرگذاری محدودی دارند و درست یا غلط بودن آن تصمیم دایره کوچکی را تحت تاثیرقرار می‌دهد، زمانی که درباره سیستم‌ها تصمیم می‌گیریم نمی‌توان به راحتی و سهولت قبل این مهم را به انجام رسانید. 

یک مهندس مکانیک زمانی که قطعه‌ای را برای موتور خودرو یا هواپیما طراحی می‌کند بدون توجه به تبعات تک تک تصمیماتی که در ساخت این قطعه اتخاذ می‌کند نمی‌تواند محصول نهایی را معرفی نماید. او ناچار است سازوکار سایر قطعات موتور را نسبت به این قطعه، میزان فشار، دما، ضریب فرسایندگی و صدها عامل تاثیرگذار دیگر را بررسی نماید و پیش‌بینی کند این قطعه در حالتها و شرایط گوناگون چه واکنشی از خود نشان می‌دهد و برای هرکدام از آن حالتها برنامه‌ای داشته باشد. البته در مورد یاد شده و اساسا زمانی که با فیزیک و ریاضی سر و کار داریم مطالعه و پیش‌بینی بسیار سهل تر از زمانی است که مثلا با بدن یک موجود زنده سروکار داریم. 

پزشکان و داروسازان برای تجویز یا ساخت دارو مطالعات و بررسی‌های دقیقی صورت می‌دهند و با اتکا به آن مطالعات و بررسی‌ها تصمیم نهایی را در خصوص فرد بیمار و بیماری وی  می‌گیرند و پیش‌بینی می‌کنند سایر اندام بدن فرد بیمار نسبت به آن دارو چه واکنشی از خود نشان خواهند داد. با این‌حال چه بسا حتی پس از انجام تمام این مطالعات و تحقیقات باز هم واکنشی که از یک بیمار خاص مشاهده می‌شود با آنچه پیش‌بینی شده است بسیار متفات باشد. هرچند مطالعه واکنشهای اندام یک موجود زنده و پیچیده مانند انسان بسیار دشوارتر از موتور هواپیما یا خودرو است. حال جامعه را به عنوان یک موجود زنده در نظر بگیرید که سلولها و اندامهای آن را تک‌تک افراد آن جامعه تشکیل می‌دهد. طبیعتا زمانی که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان قصد دارند در خصوص جامعه تصمیمی اتخاذ کنند باید واکنش تک‌تک سلولها و اندامهای جامعه را در حالتها و شرایط مختلف در نظرگرفته، پیش‌بینی نموده و برای اکثر این حالتها و واکنشها برنامه‌های مختلف و موثری داشته باشند. ناگفته پیداست زمانی که با موجودی سروکار داریم که اجزای تشکیل‌دهنده آن را انسانها تشکیل می‌دهند تصمیم‌گیری تا چه اندازه می‌تواند دشوار و خطیر باشد زیرا در این تصمیم‌گیری لاجرم می‌بایست واکنش اکثریت قریب به اتفاق جامعه را پیش‌بینی کرد و برای آن برنامه داشت. با توجه به این مقدمه چنانچه تصمیم دولت در خصوص «تک‌نرخی» کردن ارز را نگاهی اجمالی بیاندازیم متوجه خواهیم شد این تصمیم تا چه اندازه ناسنجیده، بی‌مطالعه و نابخردانه اخذ شده است به گونه‌ای که در بسیاری از موارد به ضد خود عمل کرده و به روغن بادامی تبدیل شد که خشکی افزود! با تصمیم نابخردانه دولت ارزش پول ملی در کمتر از یک ماه تا 40 درصد کاهش یافت. معمولا در چنین شرایطی انتظار می‌رود که با کاهش ارزش پول ملی حجم صادرات افزایش یافته و در مقابل میزان واردات کاهش یابد اما در عمل این اتفاق نیافتاد و صف ثبت سفارش برای واردات انواع و اقسام کالاهای ضروری و غیر ضروری بسیار طولانی شد و با توجه به تفاوت قیمتی که میان نرخ دلار دولتی و نرخ دلار در بازار آزاد به وجود آمد چه فسادها که به وجود نیامد تا آنجا که رئیس‌جمهور از وجود یک فساد گسترده و هماهنگ در بدنه دولت خبر داد. فلسفه وجودی چنین تصمیمی آن بود که ارز از کشور خارج نشود اما در عالم واقع و بنا بر اظهارات مسئولین قضایی و دولتی در همین مدت اندک حجم زیادی ارز از کشور خارج شد. 

دولت در اقدام ناسنجیده خود همزمان فعالیت بازار دوم ارز را ممنوع اعلام کرد و اعلام شد هر آنکس که در بازار دوم و با نرخی خارج از نرخ دولتی ارز معامله کند قاچاقچی است. طبیعی بود که بازار به این عتاب و خطابها وقعی نمی‌نهد و کار خود را می‌کند اما جالب آن بود که خرید و فروش ارز در بازارهای زیرزمینی با قدرت ادامه داشت و با تعریف دولت بسیاری از افراد یک‌شبه قاچاقچی محسوب می‌شدند.

در همین ایام و در نهایت تعجب دولت ارز مسافرتی را در اختیار مسافران قرار می‌داد و هنوز هم این روند ادامه دارد. به این ترتیب بسیاری از مردم با سفر به یکی از کشورهایی که نیاز به ویزا ندارد ضمن یک تفریح چندروزه و گرفتن هزار یورو و فروش آن در بازار آزاد هم مسافرت خارج از کشور را تجربه می‌کنند و هم با فروش ارز دولتی در بازار آزاد سود خوبی هم به جیب می‌زنند. به این ترتیب بود که در همین چند ماه بسیاری از اطرافیان و دوستان و آشنایان راهی سفر خارجند! این درحالی بود که دولت با افزایش عوارض خروج قصد داشت از میزان مسافرتهای خارج از کشور جلوگیری کند که این دو تصمیم در مقابل هم صحنه بسیار خنده‌داری ایجاد می‌کند. حتی سفرهای خارجی با این شرایط سازماندهی شده است و برخی از آژانسهای مسافرتی ضمن سازماندهی متقاضیان آنها را به یکی از کشورهای مزبور برده و تمام هزینه سفر افراد را متقبل می‌شوند و در مقابل ارز مسافرتی آنها را برای خود برمی‌دارند!!

هفته‌ها طول کشید تا دولت به ناقص بودن و نابخردانه بودن تصمیم خود پی‌ببرد و در نهایت مجبور شد تا بازار دوم را هرچند ناقص به رسمیت بشناسد و خرید و فروش ارز با نرخ توافقی را آزاد اعلام نماید. حال نیز زمزمه‌هایی از قطع ارز مسافرتی به گوش می‌رسد. اقدامی که باید همزمان با تک نرخی شدن ارز و همگام با به رسمیت شناخته شدن بازار دوم صورت می‌گرفت. وضعیت نامشخص ارز مسافرتی هیجان خاصی را بین مسافرانی که این روزها بلیت سفر دارند، ایجاد کرده است. شعب بانک‌ها میزبان مسافرانی است که نمی‌دانند آیا پرداخت ارز تا زمان سفر آن‌ها برقرار خواهد بود یا خیر. گزارش‌ها از باجه ارزی بانکها در فرودگاه امام‌(ره) از آشفتگی و ازدحام مسافران خبر می‌دهد.  این همه نشان از آن دارد که دولت در تصمیمی که در خصوص بازار ارز اتخاذ کرد بی‌گدار به آب زد و به همان مواردی متهم است که خود دولت پیشین را بدان متهم می‌کرد. ظاهرا حکایت «فرد خاصی» که سنگی را در چاهی انداخت و حال عاقلان را برای بیرون آوردن آن پریشان کرد هنوز مصداق‌های عینی خود را دارد البته اگر عاقلی در میدان باقی مانده باشد.