انتقاد مرکز پژوهشهای مجلس از شفاف نبودن محل هزینه عوارض ساختمانی
متروپلهای جدید در راهند
به گفته فعالان کارگری، بعد از اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۲ و تلاش برای تهیه یک شیوهنامه، تاکنون هیچ اتفاق قابل توجهی برای بیمه کارگران ساختمانی نیفتاده و تامین اجتماعی همچنان کمبود منابع را علت اصلی توقف بیمه کارگران ساختمانی میداند.
مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا در گزارشی به موضوع منابعی که بابت عوارض ساختمانی از سازندگان ساختمان دریافت میشود، اشاره و تاکید کرده که باید ریز هزینهکرد این منابع مشخص شود تا معلوم شود تأمین اجتماعی این منابع را کجا و به چه شکلی هزینه میکند. در این گزارش به رقم قابل توجهی که از این منابع صرف هزینههای اجرایی میشود، اشاره شده است.
«رضا هاشمی» فعال کارگری درباره این گزارش و منابع بیمه کارگران ساختمانی به ایلنا گفت: اگر مجلس بتواند نظارتی بر منابع بیمه کارگران ساختمانی داشته باشد، مطمئناً تأمین اجتماعی هم ملزم به شفافسازی میشود. بهعنوان نماینده کارگر معتقدم مشکل، کمبود منابع در ساختوساز نیست. وقتی کارفرمایی ساختمانی میسازد و مبالغی که بابت پیشفروش یا خرید و فروش یک واحد تجاری پرداخت میشود، چندین میلیارد تومان است، چطور ممکن است توانایی پرداخت حق بیمه را نداشته باشد؟ بنابراین یا در شهرداریها مشکلی وجود دارد یا در خود تأمین اجتماعی.
در حال حاضر سهمیهها همچنان به همان روال قبلی است و در عمل برای جایگزینی لازم است سه نفر از فهرست بیمه خارج شوند تا بتوان یک نفر را جایگزین کرد
نبود نظارت بر عملکرد شهرداریهای کشور
وی ادامه داد: معتقدم نظارت بر شهرداریها و بازرسیهای مربوط به آن نباید فقط توسط تأمین اجتماعی انجام شود. اگر مجلس میخواهد به این موضوع ورود کند باید بر شهرداریها، مبالغی که دریافت میشود و مکاتباتی که انجام میشود نیز نظارت داشته باشد. باید مشخص شود متراژ بنا دقیقاً چقدر است و آیا حق بیمه ۲۳درصد براساس متراژ واقعی دریافت میشود یا خیر؟ همچنین باید مشخص باشد که آیا آمار دقیقی از متراژ بنا در اختیار تأمین اجتماعی قرار میگیرد یا نه؟ مثلاً اگر ساختمانی ۱۰۰ متر یا ۲۰۰ متر است، آیا دقیقاً همین متراژ در سیستم ثبت و براساس آن حق بیمه محاسبه میشود؟
هاشمی گفت: اگر قرار است نظارتی انجام شود، ابتدا باید بر این فرآیند نظارت شود و بعد منابع صندوق نیز قابل بررسی باشد. باید صندوقی بهصورت تفکیکشده برای منابع بیمه کارگران ساختمانی وجود داشته باشد تا بتوان دقیقاً بر منابع و هزینهکرد آن نظارت کرد. معتقدم درآمد و منابع تا حد قابل قبولی وجود دارد اما در عمل، بیمه کارگران ساختمانی بهدرستی انجام نمیشود.
ماده 100؛ راهی برای دور زدن تامین اجتماعی
این فعال کارگری در مورد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با احتمال انحراف در هزینهکرد منابع دریافتی به نام حق بیمه کارگران ساختمانی گفت: به نظر من این انحراف ابتدا باید در موضوع ماده ۱۰۰ شهرداریها بررسی شود. بخش درآمدهای تأمین اجتماعی نیز باید نظارت بیشتری بر این موضوع داشته باشد.
وی توضیح داد: در برخی موارد، فرد بدون مجوز اقدام به ساختوساز میکند و بعد از آن به ماده ۱۰۰ مراجعه میکند و جریمهای به شهرداری پرداخت میکند. در چنین شرایطی، مسیر تأمین اجتماعی کاملاً دور زده میشود و فرد اصلاً برای پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی مراجعه نمیکند. اینجا باید نظارت کامل وجود داشته باشد تا کارفرمایی که اقدام به ساختوساز میکند، از ابتدا مجوز کامل داشته باشد و ساختوساز براساس ضوابط انجام شود تا چنین اتفاقاتی نیفتد.
هاشمی افزود: ساختوساز بدون مجوز، علاوه بر اینکه باعث میشود حق بیمه کارگران ساختمانی پرداخت نشود، خطرات و حوادث بسیار زیادی نیز برای کارگران ایجاد میکند. نمونه آن حادثه متروپل است. خود متروپل مجوز ساخت نداشت و در عین حال شهرداری نیز در آن مشارکت داشت اما مجوز ساخت گرفته نشده بود. در این حادثه، علاوه بر مردم عادی، ۱۷ نفر از کارگران ساختمانی زیر آوار ماندند و جان خود را از دست دادند. بعد مشخص شد که کارفرما برای ساخت ساختمان مجوز لازم را دریافت نکرده بود.
هزینه بالای بوروکراسی در بیمه کارگران ساختمانی
موضوع دیگری که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مطرح شده، هزینههای اجرایی است که طبق گزارش رقم قابل توجهی (بالای ۲ همت) به خود اختصاص داده است. هاشمی در رابطه با هزینههای اجرایی شهرداری گفت: ما همیشه نسبت به این موضوع و بهخصوص بحث کارگزاریها انتقاد داریم.
وی ادامه داد: تشکلهای ما در کشور مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارند و در زمینه ساماندهی کارگران، آموزشهای ایمنی و بهداشت و هماهنگیهای لازم فعالیت میکنند و کارگران را به تأمین اجتماعی معرفی میکنند بنابراین چه دلیلی دارد که تأمین اجتماعی دوباره از محل این صندوق برای کارگزاریها هزینه کند؟
ساختوساز بدون مجوز، علاوه بر اینکه باعث میشود حق بیمه کارگران ساختمانی پرداخت نشود، خطرات و حوادث بسیار زیادی نیز برای کارگران ایجاد میکند. نمونه آن حادثه متروپل است
وی ادامه داد: برای مثال، استادکاری که ۱۵ سال است سابقه دارد، وضعیت بیمه او از ابتدای اجرای قانون مشخص است و آدرس محل کارش نیز در سیستم ثبت شده و چرا باید هر سه ماه یکبار دوباره مورد بازرسی قرار بگیرد؟ این موضوع هزینهبر است. وقتی منابع کافی برای بیمه کارگران تأمین نمیشود، نباید چنین هزینههایی صرف شود.
وی گفت: ببینید وقتی استادکاری کارت مهارت استادکاری دارد و سابقه فعالیتش نیز مشخص است، چه دلیلی دارد که هر سه ماه یکبار برای بازرسی به محل کار او مراجعه شود؟ سابقه او نشان میدهد که چند سال است در این حرفه فعالیت میکند و وضعیت او مشخص است.
وی افزود: این هزینهها از صندوق پرداخت میشود و در نهایت به نام کارگر ثبت میشود. کاغذبازیها انجام میشود، هزینه دریافت میشود و از منابع صندوق برداشت میشود اما در نهایت همچنان گفته میشود که منابع کافی وجود ندارد. این موضوع متأسفانه باید مورد بررسی قرار بگیرد. از سایر هزینههای اجرایی خبر ندارم اما معتقدیم باید شفافسازی در همه زمینهها صورت گیرد.
فعلا سهمیهای در کار نیست
این فعال کارگری در خصوص وضعیت فعلی بیمه کارگران ساختمانی و سهمیههای جدید نیز گفت: اگر سهمیه جدیدی اختصاص داده شده باشد، تشکلهای صنفی از آن اطلاعی ندارند. من بهعنوان نماینده تشکل صنفی هیچ اطلاعی از اختصاص سهمیه جدید ندارم.
وی ادامه داد: در حال حاضر سهمیهها همچنان به همان روال قبلی است و در عمل برای جایگزینی لازم است سه نفر از فهرست بیمه خارج شوند تا بتوان یک نفر را جایگزین کرد. البته خبر ندارم که این اتفاق در حال حاضر میافتد یا نه؟ قرار بود با شیوهنامه بیمه کارگران ساختمانی که در دوره ریاست قبل سازمان نوشته شد، مساله بیمه کارگران ساختمانی حل شود که تاکنون اتفاق مثبتی نیفتاده است. آن شیوهنامه عملاً متوقف شده و هیچ خروجی مشخصی نداشته است.
وی ادامه داد: تا جاییکه به خاطر دارم، آن شیوهنامه مربوط به بررسی سهمیهها و ظرفیت شهرستانها، شعب و استانها بود. متأسفانه برای همین موضوع شیوهنامه نیز هزینههایی از صندوق صرف شد اما خروجی مشخصی نداشت. قرار بود کارگروهی تشکیل شود تا مشخص کند سهمیهها چگونه مصرف شوند، به چه نحوی اختصاص پیدا کنند و جایگزینی افراد چگونه انجام شود اما این اتفاق نیفتاد.
هاشمی گفت: جلسه مشخصی در این خصوص برگزار نشده و اگر جلسهای برگزار شده باشد، هیچ گزارشی به تشکلهای صنفی ارائه نشده است. همچنین کارگرانی که از طریق انجمنهای صنفی چند سال در فهرست نوبت قرار دارند و از طریق سامانه رفاهی به تأیید سربازرس و بازرس رسیدهاند، عملاً هنوز تعیین تکلیف نشدهاند.
دیدگاه تان را بنویسید