یک فعال صنفی خواستار جبران افت قدرت خرید، اجرای کامل قانون کار و تأمین رایگان هزینه‌های درمان براساس مقررات تأمین اجتماعی شد.

کاظم فرج‌اللهی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور اظهار کرد: افزایش مستمر قیمت‌ها و تورم، فشار سنگینی بر زندگی کارگران و بازنشستگان وارد کرده است. در این شرایط، هرگونه ترمیم مستمری و دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که کاهش قدرت خرید خانوار را جبران کند. اجرای صوری مقررات نمی‌تواند گرهی از مشکلات معیشتی بگشاید. از این رو، اجرای دقیق و مؤثر مواد ۴۱ قانون کار و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اهمیت حیاتی 

دارد.

وی هزینه‌های سنگین دارو و درمان را از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری دانست و افزود: وقتی یک بازنشسته مجبور می‌شود بخش عمده درآمد ماهانه خود را صرف امور درمانی کند، دیگر نمی‌توان از پوشش مناسب بیمه‌ای سخن گفت. براساس ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، برخورداری از خدمات درمانی مناسب و قابل دسترس، حق قانونی بیمه‌شدگان است و نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که افراد به دلیل ناتوانی مالی از دریافت خدمات ضروری محروم شوند.

این فعال صنفی با ابراز نگرانی درباره شرایط اشتغال و امنیت شغلی کارگران شاغل تصریح کرد: کارگر نباید تاوان مشکلات اقتصادی را با افت دستمزد واقعی، تأخیر در دریافت حقوق یا کاهش امنیت شغلی بپردازد. نظارت بر اجرای مقررات ایمنی، پرداخت به موقع مزد و حفظ فرصت‌های شغلی موجود در کنار حمایت از قدرت خرید، از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در اولویت 

قرار گیرد.

فرج‌اللهی با اشاره به تداوم مطالبات بازنشستگان گفت: حضور مداوم بازنشستگان در تجمع‌های یکشنبه‌‌ها، پیامد بی‌توجهی‌هاست. سال‌ها پیگیری، مکاتبه و مطالبه‌گری برای دریافت مطالبات معوق، افزایش متناسب مستمری، برخورداری از درمان مناسب و صیانت از استقلال صندوق تأمین اجتماعی به جایی نرسیده است. انتظار ما این است که صدای مستمری‌بگیران شنیده شود و مسئولان از مسیر گفت‌وگو و ارائه راهکارهای عملی به این خواسته‌ها 

پاسخ دهند.