دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران گفت: هرگونه تغییر در نحوه محاسبه مستمری‌ها، قوانین بازنشستگی یا ساختار مالی تأمین اجتماعی باید پس از انجام مطالعات کارشناسی، ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی و با حضور مؤثر نمایندگان قانونی کارگران و کارفرمایان صورت گیرد.

محمد برهانی به ایلنا می‌گوید: اظهارات مدیرعامل تأمین اجتماعی درباره وضعیت مالی این سازمان، حاوی نکات مهم و قابل تأمل است اما در عین حال یک واقعیت انکارناپذیر را نیز آشکار می‌کند؛ اینکه بخش عمده مشکلات امروز تأمین اجتماعی، محصول سال‌ها انباشت تعهدات ایفا نشده دولت، تحمیل تکالیف خارج از محاسبات بیمه‌ای و نبود انضباط مالی در اجرای قوانین است نه قصور کارفرمایانی که به‌رغم دشوارترین شرایط اقتصادی، همچنان در حال پرداخت حق بیمه هستند. او افزود: زمانی که مدیرعامل سازمان از بدهی بیش از ۷۵۰هزار میلیارد تومانی دولت سخن می‌گوید، بدیهی است که نخستین مطالبه باید متوجه دولت باشد. هیچ اصلاح ساختاری به نتیجه مطلوب نخواهد رسید وقتی که بزرگ‌ترین بدهکار سازمان، خود دولت باشد و در عین حال، هزینه اصلاحات از جیب تولیدکنندگان، کارفرمایان و بیمه‌شدگان پرداخت شود. این فعال کارفرمایی اظهار داشت: از منظر حقوقی، هرگونه اصلاح در نظام بیمه‌ای و بازنشستگی باید بر پایه اصل سه‌جانبه‌گرایی انجام شود. ماده ۱۳۱ قانون کار، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را به عنوان نمایندگان قانونی شرکای اجتماعی به رسمیت شناخته و فلسفه وجودی این تشکل‌ها، مشارکت مؤثر در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی است نه آنکه صرفاً پس از اتخاذ تصمیمات، در جریان آن قرار گیرند. علاوه بر آن، ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، بر ضرورت بهره‌گیری از مشارکت ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تأکید دارد.

برهانی تاکید کرد: کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران، ضمن حمایت از اصلاحات اصولی و مبتنی بر مطالعات اکچوئری، اعلام می‌کند که هرگونه تغییر در نحوه محاسبه مستمری‌ها، قوانین بازنشستگی یا ساختار مالی تأمین اجتماعی، باید پس از انجام مطالعات کارشناسی، ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی و با حضور مؤثر نمایندگان قانونی کارگران و کارفرمایان صورت گیرد. اصلاحات یک‌جانبه نه تنها مشکلات سازمان را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند موجب افزایش فرار بیمه‌ای، گسترش اشتغال غیررسمی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت تضعیف منابع پایدار تأمین اجتماعی شود. وی تاکید کرد: از دولت انتظار می‌رود به جای اتکا به راهکارهای کوتاه‌مدت، استقراض یا انتقال هزینه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی، برنامه‌ای شفاف، زمان‌بندی‌شده و قابل نظارت برای تسویه بدهی‌های انباشته خود به تأمین اجتماعی ارائه کند.

 

کپی شد