وقتی مستمری پرداختی فقط ۱۳ تا ۵۴ درصد هزینههای زندگی را پوشش میدهد
صندوق بیمه روستاییان و عشایر؛ قربانی جدید بدهیهای دولت
خودداری دولت از پرداخت سهم بیمه قانونی خود به صندوقهای بازنشستگی در کشور که زمینهساز بحران عظیم در سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بیمهای و بازنشستگی کشور شده است، این بار دامان یکی دیگر از صندوقهای بازنشستگی را گرفته و تکرار تجربه تلخ سازمان تامین اجتماعی را بیش از پیش به تصویر کشیده است.
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مستمری پرداختی صندوق برای پوشش هزینههای زندگی کافی نیست. در سطح هشتم بیمهای، مستمری حدود ۵۴درصد هزینههای زندگی را پوشش میدهد و این نسبت در سطح اول به ۱۳درصد میرسد
به گزارش اکو ایران، صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر با وجود برخورداری از وضعیت مالی بهتر نسبت به بسیاری از صندوقهای بازنشستگی کشور، با چهار چالش اصلی شامل پوشش بیمهای محدود، تعداد پایین بیمهپردازان فعال، کفایت ناکافی مستمریها و بدهی دولت مواجه است که تداوم این روند میتواند پایداری مالی صندوق را تحت تأثیر قرار دهد.
صندوقی جوان با حدود 27 میلیون جامعه هدف
صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال ۱۳۸۴ برای گسترش پوشش بیمهای در میان جمعیت روستایی و عشایری کشور تأسیس شد.
براساس آمار سال ۱۴۰۲، جمعیت روستایی کشور حدود ۲۶.۵ میلیون نفر بوده است. از این تعداد، ۱۴ میلیون نفر در بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال قرار دارند. با کسر افرادی که تحت پوشش سایر صندوقهای بیمهای هستند، جامعه هدف صندوق به حدود ۹.۳ میلیون نفر میرسد.
دادهها نشان میدهد تنها ۳۱درصد از جامعه هدف تحت پوشش صندوق قرار دارند. ضریب پوشش در استانهای مختلف نیز تفاوت قابل توجهی دارد؛ طوریکه این نسبت در کرمانشاه ۶۳درصد و در سیستان و بلوچستان ۷درصد است.
نسبت پشتیبانی صندوق روستاییان و عشایر از حدود ۵۲۰ در سالهای ابتدایی فعالیت صندوق به ۹.۵ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. برآوردها نشان میدهد در صورت تداوم روند فعلی، این نسبت تا سال ۱۴۲۲ به حدود ۴ خواهد رسید
سهم پایین بیمهپردازان فعال
پوشش بیمهای به معنای پرداخت مستمر حق بیمه نیست. با حذف اعضای غیرفعال، میانگین ضریب پوشش بیمهپردازان فعال به ۲۲درصد کاهش مییابد. به بیان دیگر، از هر ۱۰۰ نفر واجد شرایط عضویت در صندوق، تنها ۲۲ نفر بهطور فعال حق بیمه پرداخت میکنند. پایین بودن تعداد بیمهپردازان فعال، ظرفیت درآمدی صندوق را محدود کرده و بر پایداری بلندمدت آن اثر میگذارد.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد مستمری پرداختی صندوق برای پوشش هزینههای زندگی کافی نیست. در سطح هشتم بیمهای، مستمری حدود ۵۴درصد هزینههای زندگی را پوشش میدهد و این نسبت در سطح اول به ۱۳درصد میرسد. در استان سیستان و بلوچستان نیز با وجود وضعیت بهتر در برخی سطوح بیمهای، مستمری سطح اول تنها حدود ۲۵درصد هزینههای زندگی را تأمین میکند. این ارقام نشان میدهد رشد مستمریها با افزایش هزینههای زندگی و تورم همگام نبوده است.
کاهش نسبت پشتیبان و وابستگی به منابع دولتی
نسبت پشتیبانی، تعداد بیمهپردازان به ازای هر مستمریبگیر را نشان میدهد. این شاخص از حدود ۵۲۰ در سالهای ابتدایی فعالیت صندوق به ۹.۵ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. برآوردها نشان میدهد در صورت تداوم روند فعلی، این نسبت تا سال ۱۴۲۲ به حدود ۴ خواهد رسید. همزمان، نسبت پشتیبانی مالی نیز روند نزولی داشته است. افزایش تعداد مستمریبگیران و کاهش رشد بیمهپردازان جدید، فشار مالی صندوق را افزایش داده است. در ساختار تأمین مالی صندوق، ۱۰درصد از ۱۵درصد حق بیمه برعهده دولت و ۵درصد برعهده بیمهشده است. تأخیر دولت در پرداخت سهم خود طی سالهای اخیر، منابع مالی صندوق را تحت فشار قرار داده است.
بدهی دولت و چشمانداز مالی صندوق
براساس آمارهای موجود، بدهی دولت به صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر به ۲۴هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین گزارشهای اکچوئری نشان میدهد صندوق در پایان سال ۱۴۰۱ با کسری مالی ۲۵.۵هزار میلیارد تومانی مواجه بوده است.
مجموع این شاخصها نشان میدهد که صندوق با وجود وضعیت مناسبتر نسبت به بسیاری از صندوقهای بازنشستگی کشور، با چالشهای ساختاری در حوزه پوشش بیمهای، کفایت مستمری، نسبت پشتیبانی و تأمین مالی مواجه است. تداوم این روند میتواند پایداری مالی صندوق را در سالهای آینده با ریسک مواجه کند.
دیدگاه تان را بنویسید