حتی با مزایای ویژه هم به خط فقر نزدیک نمی‌شویم

رئیس شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم، با تشریح مشکلات معیشتی کارکنان دولت، خواستار افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و اجرای کامل مصوبات حمایتی برای بهبود وضعیت این قشر شد.

مهدی جهانبخشی درباره وضعیت بد اقتصادی کارمندان با توجه به شرایط اقتصادی و عدم افزایش متناسب دستمزد کارمندان به ایلنا گفت: در شرایط نامساعد اقتصادی و تورم افسارگسیخته دهه‌های اخیر، دولت‌های متوالی طی دستکم دو دهه گذشته با بی‌توجهی به نرخ واقعی تورم، افزایش سالانه حقوق کارمندان را بسیار پایین تعیین کردند و این موضوع زمینه‌ساز بروز مشکلات عمیق معیشتی و درآمدی برای کارمندان و کارگران بخش دولتی شده است.

جهانبخشی گفت: عدم تناسب میان افزایش حقوق کارکنان و نرخ واقعی تورم، سال‌هاست به رویه‌ای نادرست اما تثبیت‌شده تبدیل شده و شکاف عمیق میان این دو شاخص موجب شده که حقوق کارکنان دولت به بخش ناچیزی از هزینه‌های واقعی زندگی تنزل یابد طوری‌که با حقوق کارمندی، حتی حداقل‌های یک سبد معیشت آبرومندانه را هم نمی‌توان تامین کرد.

وی افزود: این روند علاوه بر وارد کردن آسیب‌های جدی به قشر گسترده‌ای از جامعه، با اصول مسلم تعهدات کارفرمایی و توافقات اولیه استخدامی نیز مغایرت دارد چراکه از نظر ارزش ریالی و قدرت خرید آنچه در ابتدای استخدام یک مستخدم دولت با او توافق می‌شود، چیزی نیست که سال‌ها بعد به این مستخدم پرداخت می‌شود و در اصل دولت برخلاف تعهد خود، سال به سال به جای افزایش حقوق همراه با افزایش سنوات خدمت کارمند، با اهرم تورم از دستمزد او می‌کاهد.

وی ادامه داد: چگونه می‌توان افزایش سن و سابقه بازنشستگی را توجیه کرد وقتی در ابتدای خدمت و در قرارداد اولیه، مقرر شده که فرد با پرداخت درصدی از حقوق ماهانه خویش به مدت 30 سال بیمه شود؟ چرا در سال‌های میانی خدمت، او را وادار به خدمت برای سال‌های اضافه‌تر می‌کنند؟ همین‌طور در رابطه با تغییر مبنای محاسبه مستمری، تلاش برای تغییر محاسبه مستمری از دو سال پایانی خدمت به کل سال‌ها برای چیست؟ تغییرات یکجانبه قانون به ضرر بیمه‌شدگان، ناعادلانه است و شرایط را برای مستخدمین سخت‌تر از گذشته می‌کند.

رئیس شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم اظهار داشت: برخی مسئولان در مسیر اجرای سیاست موسوم به «کوچک‌سازی دولت» به جای اصلاح ساختارها و افزایش بهره‌وری، فشار حداکثری را متوجه نیروی انسانی دولت کرده‌اند و در عمل به کوچک‌تر شدن سفره معیشتی، کاهش کرامت شغلی و تضعیف امنیت اقتصادی کارکنان دولت و خانواده‌های آنان منجر شده‌اند.

وی افزود: تفاوت فاحش میان درصد افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و میزان افزایش دستمزد مشمولان قانون کار، به‌ویژه پرسش‌های جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده که آیا نرخ تورم برای کارکنان دولت و مشمولین وزارت کار متفاوت است؟! اگرچه می‌دانیم هر دو گروه در شرایط سخت معیشتی قرار دارند و تاکید بر افزایش بسیار ناچیز دستمزد کارکنان دولت، شرایط زندگی را برای انها بسیار سخت کرده است.

وی با اشاره به وضعیت مزایای رفاهی کارکنان دولت گفت: آیتم‌هایی نظیر عیدی پایان سال، کمک‌هزینه مسکن، هزینه غذا، ایاب و ذهاب و سایر مزایای رفاهی، سال‌هاست که فاصله‌ای چشمگیر با واقعیت‌های معیشتی پیدا کرده و عملاً کارکرد حمایتی خود را از دست داده‌اند.

جهانبخشی تاکید کرد: متاسفانه امروز در بدنه کارمندی دانشگاه‌ها شرایط به گونه است که با پرداخت حداکثر آیتم‌هایی چون اضافه‌کار، بهره‌وری، فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده ویژه و حتی حق مدیریت، باز هم حقوق یک کارمند دانشگاه به خط فقر نزدیک نخواهد شد.

رئیس شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم افزود: کارکنان بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نسبت به پایین بودن سقف حقوق و دستمزد ماهانه معترض هستند. کارمندان دانشگاه‌ها با حداقل حقوق دریافتی روزگار می‌گذرانند و به پایین بودن کف حقوق معترضند و سال‌هاست چشم‌انتظار تحقق وعده‌های مربوط به همترازی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مشابه هستند.

وی از نمایندگان مجلس خواست با اتخاذ تصمیمی شجاعانه، افزایش حقوق سال‌های آینده را متناسب با نرخ واقعی تورم و حداقل ۵۰درصد تعیین کنند و تاکید کرد که تمام این موارد سال گذشته از سوی شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم در نامه‌‌ا‌ی به رئیس مجلس و سایر نمایندگان ارسال شده است.

جهانبخشی بر پیگیری جدی و مؤثر مصوبه مجلس درباره برقراری «فوق‌العاده خاص» با حداکثر مبلغ، در احکام کارکنان دولت تأکید کرد و افزود: برقراری «فوق‌العاده ویژه» در احکام کارمندان وزارت علوم و دانشگاه‌های تابعه که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته‌، از دیگر مطالبات جدی کارکنان این بخش است.

وی همچنین خواستار افزایش معنادار و واقعی کمک‌های معیشتی، مزایای رفاهی و عیدی پایان سال کارکنان دولت شد و تاکید کرد که دولت برای بالا بردن بهره‌وری و کارایی بدنه نیروی انسانی خود، باید ابتدا تامین حداقل‌های معیشتی را برای کارکنان مهیا کند.