در حالی‌که قیمت دارو با تورم سال جدید افزایش می‌یابد، ثابت ماندن تعرفه‌های بیمه روی نرخ‌های سال گذشته، فاجعه‌ای خاموش را در داروخانه‌ها رقم زده است.

به گزارش ایلنا، در دومین ماه از سال 1405 سایه سنگین تورم و گرانی بی‌وقفه، بیش از پیش بر تمامی ابعاد زندگی اقشار مزدبگیر و طبقه کارگر سایه افکنده است. این روند به ویژه در بخش بهداشت و درمان، به شکلی ملموس و بحرانی خود را نشان می‌دهد. در حالی‌که روزانه شاهد ثبت قیمت‌های جدید و سرسام‌آور برای انواع داروها هستیم، سازمان‌های بیمه‌گر همچنان با تعرفه‌ها و قیمت‌های سال گذشته هزینه‌ها را محاسبه می‌کنند؛ رویکردی که بار سنگین مابه‌التفاوت این قیمت‌ها را به شکل ناعادلانه‌ای مستقیماً بر دوش نحیف کارگران و بیمه‌شدگان می‌اندازد.

در همین رابطه، «آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به وضعیت بحرانی هزینه‌های درمان در سال جدید بیان کرد: با وجود اینکه وارد دومین ماه سال شده‌ایم، قیمت دارو، درمان و خدمات بیمه‌ها همچنان براساس تعرفه‌های سال قبل در حال اعمال و محاسبه است.

وی با تاکید بر فشار مضاعفی که به کارگران بیمار وارد می‌شود، افزود: وقتی تعرفه‌ها براساس نرخ‌های سال گذشته پرداخت می‌شود، مبلغ پرداختی از جیب بیمار بسیار بالا می‌رود. کار به جایی رسیده که خیلی‌ها داروها را به صورت آزاد تهیه می‌کنند که البته این آزاد گرفتن دارو خود یک خطاست. عضو کارگری شورای عالی کار در تشریح مکانیسم این زیان تحمیلی به کارگران توضیح داد: وقتی بیمه پایه با داروخانه‌ای قرارداد بسته باشد، در زمان مراجعه، بیمه پایه یک مبلغی را پرداخت می‌کند و کسانی که بیمه مکمل دارند، مابه‌التفاوت آن را از طریق بیمه تکمیلی می‌دهند. اما مسأله اینجاست که وقتی بیمه پایه هزینه‌ها را براساس نرخ سال قبل محاسبه می‌کند ولی خدمات و داروها براساس نرخ امسال به مردم عرضه می‌شوند، بیمار باید مابه‌التفاوت این تورم را مستقیماً از جیب خود بدهد.

اسدی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت بیماران خاص گفت: این شرایط برای کسانی که بیماری‌های خاص دارند و هزینه‌های درمان‌شان بالاست، بسیار سرسام‌آور و غیرقابل پرداخت است. همین اختلاف قیمت فاحش باعث شده که اکثر بیمه‌شده‌ها وقتی به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند یا از ادامه درمان منصرف شوند یا اینکه خودشان رأساً به خاطر عدم توانایی در پرداخت، درخواست می‌کنند که داروها حذف شوند و به متصدی می‌گویند این دارو را حذف کن.

وی در پایان با تاکید بر الزامات قانونی نهادهای ذی‌ربط تصریح کرد: با توجه به مصوبه دولت، هم تأمین اجتماعی و هم وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی الزام قانونی دارند که هرچه زودتر تعرفه‌های بیمه پایه را براساس نرخ‌های جدید امسال اعمال و اجرا کنند تا بیش از این به مردم فشار وارد نشود.

 

کپی شد