یازدهم اردیبهشت، روز جهانی کارگر است اما مهم‌ترین مطالبات کارگران ایرانی در این روز چیست؟ «احسان سهرابی» فعال کارگری در پاسخ به این سوال می‌گوید: در پی استمرار چالش‌های ساختاری در حوزه اشتغال و رفاه، به عنوان یکی از فعالان جامعه کارگری، با تاکید بر ضرورت بازگشت کرامت انسانی به حوزه کار، معتقدم خواسته‌های قانونی و بنیادین کارگران را می‌توان در ۵ محور دسته‌بندی کرد.

وی در تشریح این مطالبات به ایلنا گفت: مهم‌ترین موضوع «تحقق امنیت شغلی و عبور از ساختار پیمانکاری» است. ما خواهان پایان دادن به دوران ناپایداری شغلی هستیم. لزوم گذار از قراردادهای موقت و پیمانکاری آسیب‌زا به سمت استخدام‌های مستمر و رسمی، پیش‌شرط اصلی امنیت شغلی است. کارگران باید با اطمینان از تداوم فعالیت خود، تمرکز خود را بر بهره‌وری و تولید معطوف کنند چرا که فقدان امنیت شغلی، بیش از هر چیز، شأن انسانی کارگر را زیر سوال می‌برد. سال‌های اخیر، کارگران غیرمستقیم دستگاه‌های اجرایی در ماتم یک مصوبه برای برکندن این تومور تبعیض هستند و این مهم‌ترین خواسته کارگران است.

این فعال کارگری، دومین مطالبه را «اصلاح نظام پوشش بیمه‌ای و تضمین سلامت» دانست و در این رابطه گفت: امنیت شغلی بدون امنیت سلامت معنایی ندارد. ما خواستار بازنگری اساسی در پوشش‌های بیمه‌ای، به‌ویژه در حوزه داروهای حیاتی و تخصصی هستیم. کاهش هزینه‌های درمان و افزایش سقف پوشش‌های درمانی، نه یک امتیاز، بلکه کمترین مطالبه کارگران برای حفظ کرامت و سلامت جسمی و روانی است تا در برابر بحران‌های بیماری، دچار درماندگی نشوند. حداقل تناسب افزایش حقوق کارگران را در نظر بگیرند و خروج داروها از پوشش بیمه را متوقف کنند. به اصل ۲۹ قانون اساسی پایبند باشند.

سهرابی «ارتقای استانداردهای ایمنی و بهداشت محیط کار» را مطالبه مهم بعدی دانست و گفت: با یادآوری جان‌باختگان در راه کار و مسئولیت، از حوادث پاکبانان مظلوم تا معدنچیان، تاکید می‌کنم رعایت دقیق پروتکل‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، یک ضرورت غیرقابل مذاکره است. ایجاد محیط‌های کاری ایمن و حذف عوامل خطرزای شغلی، وظیفه اصلی دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان است تا دیگر هیچ کارگری جان خود را در راه تامین معاش از دست ندهد.

به گفته این فعال کارگری، «مشارکت فعال کارگران در تدوین سیاست‌ها و قوانین» مطالبه مهم بعدی‌ست. او در تشریح این خواسته افزود: توسعه عادلانه تنها زمانی میسر است که صدای کارگر در اتاق‌های تصمیم‌گیری شنیده شود. ما خواهان حضور پررنگ و موثر نمایندگان کارگری در فرآیند تدوین قوانین و سیاست‌های اجرایی هستیم. قوانین نباید از بالا به پایین و بدون درک واقعیت‌های میدانی نوشته شوند بلکه باید با مشارکت مستقیم ذینفعان، به ابزاری برای تحقق عدالت تبدیل شوند. رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی به عنوان مهمترین اصل بنیادین کار باید جدی گرفته شود و اصل ۷ قانون اساسی هم چیزی جز این نمی‌گوید.

سهرابی، خواسته بعدی را «تحقق عدالت اجتماعی و رفاه صنفی در برنامه‌ریزی‌های کلان» توصیف کرد و در این زمینه توضیح داد: ما از نظام‌های برنامه‌ریزی کشور می‌خواهیم که مطالبات مشروع قانونی کارگری را در اولویت‌های اصلی توسعه قرار دهند. عدالت اجتماعی زمانی معنا می‌یابد که شکاف‌های طبقاتی کاهش یابد و رفاه صنفی، به شکلی نظام‌مند و همسو با تورم، تامین شود. ما در پی ساختاری هستیم که در آن کارگر، نه صرفاً یک عامل تولید، بلکه انسانی با حقوق و کرامت برابر باشد. این مطالبه بر اصل ۳ قانون اساسی و الزامات غیرقابل انکار آن استوار است و ما کارگران سال‌هاست در آرزوی رسیدن به چنین ساختاری هستیم.

 

کپی شد