غرامت تامین یا تامین غرامت؟
علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
تامین اجتماعی به عنوان اصلیترین و محوریترین نهاد بیمهگر اجتماعی و یک سازمان مردمپایه، مشاع و بیننسلی، برآمده از مشارکت بیمهای کارفرمایان و بیمهشدگان طی نیم قرن اخیر و بهرغم عدم اتکا به اعتبارات و بودجههای دولتی توانسته خدمات و پوششهای بیمهای خود را در شرایط عادی و بحرانی، استمرار و تداوم بخشد.
دولتها در همه این ادوار یک ریال اعتبار و بودجه دولتی بابت بازسازی، ترمیم و تامین خسارات ناشی از این بحرانها به تامین اجتماعی نپرداختند و حتی هزینه درمان غیربیمهشدگان ناشی از این بحرانها را به تامین اجتماعی ندادند. مثلا در بحران کرونا بهرغم اینکه دولت 1.5 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برای تامین و جبران هزینههای کرونا برداشت کرد ولی حتی هزینه درمان بیماران کرونایی غیربیمهشده تامین اجتماعی که در مراکز درمانی سازمان مزبور بستری و درمان شده بودند را نپرداخت.
اکنون هم به نظر میرسد که دولت نه تنها نمیخواهد اعتباری برای تامین بخشی از خسارات جنگهای اخیر به تامین اجتماعی اختصاص دهد بلکه میخواهد بخشی از کمکهای اعطایی به کارگاهها و کارفرمایان را از جیب سازمان بپردازد.
تشریح و تبیین همه خسارات، آثار و تبعات مالی وارده از ناحیه جنگها و بحرانهای اخیر بر تعادل منابع و مصارف بیمهای و درمانی و تنظیم ورودیها و خروجیهای بیمهای تامین اجتماعی در این مقال نمیگنجد ولی به طور کلی تامین اجتماعی در سه سطح خسارت دیده است:
سطح اول خسارت مستقیم وارده به واحدها و مراکز درمانی و هزینههای مربوط به تامین امنیت و پدافند غیرعامل که برای استمرار خدماترسانی لازم آمده است.
سطح دوم خسارات وارده ناشی از موج درخواستهای بازنشستگی، افزایش موارد تقاضای ازکارفتادگی کلی و فوت، اخراج نیروی کار و کاهش بیمهشدگان، کاهش پرداختی به نیروی کار بابت کاهش شیفتها و ساعات کاری یا تعطیلی کارگاهها، تقاضای برقراری مقرری بیمه بیکاری و متفرعات بعدی آن، افزایش هزینههای درمانی ناشی از بیمهشدگان و مستمریبگیران حادثهدیده و نظایر آن که منجر به کاهش بیمهپردازان و بیمهپردازی و افزایش مستمریبگیران و مقرریبگیران و افزایش مصارف بیمهای میشود.
سطح سوم خسارات و لطمات وارده به شرکتهایی که تامین اجتماعی سهامدار آنها بوده است.
در این میانه، متاسفانه دولت تلاش میکند که بخشی از غرامت و خسارات جنگ و بحران را به گردن تامین اجتماعی بیاندازند و آن را از جیب بیمهشدگان و مستمریبگیران رفع و رجوع کنند و میبینیم که زمزمههای شروع شده که تامین اجتماعی از کارفرمایان حق بیمه نگیرد ولی خدمات بیمهای درمانی و بازنشستگی و بیمه بیکاری را بپردازد. این درحالیست که به موجب قوانین و مقررات موضوعه و نیز تجارب علمی و عملی دنیا، ترمیم و جبران خسارات ناشی از بحرانها و جنگ که ماحصل سیاستها و تصمیمات و فعلها و ترکفعلهای ارتکابی دولتهاست، برعهده خود دولت است. مضافا اینکه به موجب قوانین و مقررات موضوعه ازجمله ماده ۱ و تبصره ۲ ماده مزبور و نیز بند ح ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ترمیم این خسارات برعهده دولت است.
بر همین اساس لازم است خسارتهای مستقیم و غیر مستقیم وارده به تامین اجتماعی احصا و تقویم شده و تحت عنوان غرامت مطالبه شود و در صورتیکه دولت نتواند یا نخواهد غرامت بگیرد باید خودش آنها را تقبل کرده و در وجه تامین اجتماعی کارسازی کند و از تحمیل هزینههای جدید به این نهاد بیمهگر اجتماعی بپرهیزد چرا که به هر تقدیر تامین اجتماعی حتی در شرایط قبل از بروز جنگهای اخیر نیز به خاطر برخی تحمیلات سرریزهای حمایتی و تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمهای و عدم پرداخت بههنگام و نقدی سهمالشرکه بیمهای دولت، تراز بیمهای خود را از دست داده بود و دچار کسری نقدینگی بوده و خسارات و غرامات جنگهای اخیر نیز بر آن افزوده است.
به هر صورت دولت باید یا از محل غرامت دریافتی یا از محل آزادسازی دلارهای بلوکه شده یا از محل برداشت از صندوق توسعه ملی یا از محل منابع و اعتبارات بودجه دولتی اختصاصی برای جنگ به کارفرمایان کمک کند تا بتوانند اشتغال خود را حفظ کنند یا از محل منابع موصوف به تامین اجتماعی کمک کند تا بتواند خسارات ناشی از جنگهای اخیر را جبران کند.
دیدگاه تان را بنویسید