رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: در سال ۱۳۸۷ حداقل دستمزد حدود ۲۳۰هزار تومان بود که معادل تقریبی ۲۵۰ دلار و تقریباً برابر با قیمت یک سکه طلا در آن زمان بود.

عباسعلی سلطانی‌کیا در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به سقوط معیشت کارکنان و بازنشستگان گفت: نخستین اقدامی که باید اصلاح شود، نحوه احتساب مزایاست. کلیه مزایا ازجمله بن خواروبار، حق مسکن و حق همسر باید در پایه حقوق ادغام شوند. همان‌گونه که از عنوان مزایا برمی‌آید، امکان حذف یا تغییر آنها در هر زمان وجود دارد بنابراین چنانچه این موارد در پایه حقوق منظور شوند، به نفع کارکنان و حتی کارفرمایان خواهد بود.

وی بیان کرد: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، لزوم متناسب‌سازی حقوق‌هاست. در سال ۱۳۸۷ حداقل دستمزد حدود ۲۳۰هزار تومان بوده که معادل تقریبی ۲۵۰ دلار و تقریباً برابر با قیمت یک سکه طلا در آن زمان بوده است. همچنین سبد معیشت خانوار حدود ۵۰۰هزار تومان برآورد می‌شد. باید شکاف ایجادشده در قدرت خرید حداقل‌بگیران نسبت به سال ۱۳۸۷ محاسبه شود و متناسب‌سازی واقعی صورت گیرد زیرا ارزش واقعی دستمزدها طی سال‌های اخیر به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

او تاکید کرد: اساساً حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته باید هرساله حداقل برابر با درصد افزایش هزینه سبد معیشت زندگی ترمیم شود تا امکانات حداقلی زندگی برای هر یک از شاغلان و بازنشستگان فراهم شود. سلطانی‌کیا بیان کرد: موضوع مهم دیگر، حذف سقف بیمه‌پردازی است. در حال حاضر در تأمین اجتماعی سقف بیمه‌پردازی تا هفت برابر حداقل دستمزد تعیین شده، در حالی‌که برخی شاغلان درآمدی به‌مراتب بالاتر دارند اما به دلیل این سقف، امکان پرداخت حق بیمه متناسب با درآمد واقعی خود را ندارند. این موضوع موجب تضییع حقوق تأمین اجتماعی می‌شود. پیشنهاد می‌شود سقف بیمه‌پردازی حذف شود تا حق بیمه متناسب با دریافتی واقعی افراد اخذ شود.

وی بیان کرد: همچنین توصیه می‌شود کارفرمایان و به‌ویژه شاغلان بخش خصوصی دقت داشته باشند حق بیمه متناسب با دریافتی واقعی پرداخت شود، زیرا میزان مستمری دوران بازنشستگی مستقیماً وابسته به میزان و مدت بیمه‌پردازی است. در صورتی‌که بیمه بر مبنای حداقل حقوق پرداخت شود، فرد در دوران بازنشستگی با کاهش جدی دریافتی مواجه خواهد شد.

او افزود: در این زمینه، تأمین اجتماعی براساس ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی اختیار دارد در صورت‌ عدم تطابق دستمزد اعلام‌شده با واقعیت، نسبت به بررسی و تعیین دستمزد واقعی اقدام کند. این ماده به سازمان اجازه می‌دهد در موارد لزوم نسبت به طبقه‌بندی مشاغل و تعیین مزد یا حقوق بیمه‌شدگان ورود کند. بنابراین ضروری است از فرار بیمه‌ای جلوگیری شود زیرا برخی افراد با پرداخت حداقل حق بیمه، در زمان بازنشستگی انتظار دریافت مستمری بالا دارند، در حالی‌که میزان مستمری متناسب با میزان و مدت بیمه‌پردازی تعیین می‌شود.

سلطانی‌کیا تاکید کرد: در مجموع، رعایت شفافیت در پرداخت‌ها، واقعی‌سازی لیست حقوق و مزایا، متناسب‌سازی دستمزدها با شاخص‌های اقتصادی و اصلاح ساختار بیمه‌پردازی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت نیروی کار شاغل، بازنشسته و حتی کارفرمایان منجر شود.

وی گفت: انتظار می‌رود در اسرع‌وقت نسبت به اصلاح ساختار پرداخت مزایا و ادغام آنها در پایه حقوق اقدام کنند؛ به‌ویژه آنکه هم‌اکنون حق بیمه این مزایا پرداخت می‌شود اما جزو پایه حقوق محسوب نمی‌شود.

 

کپی شد