عزیزخانی: افزایش ۴۰ درصدی حقوق، مُسکنی موقت در برابر تورم مزمن است؛ دستمزد بالا میرود، قدرت خرید نه
با نزدیکشدن به تصمیمگیری نهایی درباره دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، موضوع افزایش حدود ۴۰درصدی حقوق بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته؛ افزایشی که به گفته فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی، با وجود ظاهر قابلتوجه، در عمل قادر به جبران عقبماندگی مزدی کارگران در برابر تورم فزاینده نیست و نمیتواند فشار معیشتی این قشر را کاهش دهد.
براساس آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در سالهای اخیر بهگونهای بوده که قدرت خرید کارگران بهطور مستمر کاهش یافته است. در چنین شرایطی، افزایش ۴۰درصدی دستمزد، اگرچه نسبت به برخی سالهای گذشته رقم بالاتری محسوب میشود اما با واقعیت سبد معیشت خانوار کارگری فاصله معناداری دارد. این افزایش در برابر تورمی که هر روز هزینههای مسکن، خوراک، درمان و آموزش را بالا میبرد، نمیتواند مشکل معیشتی طبقه کارگر را حل کند. بخش قابلتوجهی از کارگران حتی با اعمال این افزایش، همچنان زیر خط واقعی معیشت قرار میگیرند و ناچار به کاهش مصرف کالاهای ضروری یا اشتغال دوم و سوم خواهند بود.
تورم، عامل اصلی بیاثر شدن افزایش حقوق
«فاطمه عزیزخانی» استاد دانشگاه علامه در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به مبنای تعیین مالیات بر حقوق و تاثیر آن بر تعیین مزد گفت: با توجه به اینکه اعمال مالیات بر درآمدهای ماهانه بالاتر از ۴۰ میلیون تومان صورت میگیرد، این تصمیم عملاً تأثیری بر روند مذاکرات مربوط به حداقل دستمزد نخواهد داشت چراکه حتی در صورت افزایش حداقل حقوق در چارچوب مذاکرات مزدی سالانه، دریافتی حداقلبگیران به این سطح نمیرسد.
وی افزود: از همین رو، مباحث مطرحشده درباره معافیتهای مالیاتی، ارتباط مستقیمی با کارگران و کارمندانی که حداقل دستمزد را دریافت میکنند، ندارد. حتی اگر مؤلفههایی مانند حق مسکن، حق عائلهمندی و سایر مزایای مزدی نیز در محاسبات لحاظ شود، مجموع دریافتی حداقلبگیران؛ چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی و چه در قراردادهای پیمانکاری، به ۴۰ میلیون تومان نخواهد
رسید.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در مقابل، در سطوح بالاتر مزدی، شاهد حقوقهایی چندین برابر حداقل دستمزد هستیم که طبیعتاً مشمول قواعد تعیینشده در نظام مالیات بر حقوق میشوند بنابراین نباید این دو سطح درآمدی کاملاً متفاوت را با یکدیگر خلط کرد.
عزیزخانی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر حقوقبگیران تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصاد، حقوقبگیران ازجمله گروههایی هستند که بیشترین فشار را تحمل میکنند چراکه مالیات آنها بهصورت مستقیم و اجتنابناپذیر از منبع کسر میشود و عملاً امکانی برای فرار مالیاتی ندارند، در حالیکه در برخی بخشهای دیگر اقتصاد، امکان گریز از مالیات بهمراتب بیشتر است.
وی تأکید کرد: آنچه بیش از هر عامل دیگری به معیشت مردم و همچنین فعالیت بنگاههای اقتصادی آسیب میزند، میزان حقوق یا نرخهای مالیاتی نیست، بلکه بیثباتی و نااطمینانی حاکم بر فضای اقتصاد کلان است. تورم مزمن و نوسانات پیدرپی، فرآیند تصمیمگیری را برای تمامی بازیگران اقتصادی دشوار کرده است.
لزوم بازگشت ثبات به اقتصاد کلان
این کارشناس اقتصاد و بازار کار افزود: حتی اگر از طریق افزایش دستمزد یا اجرای سیاستهای حمایتی، تقاضا در اقتصاد تقویت شود، در صورتیکه بخش عرضه و تولید به دلیل نااطمینانی رشد نکند، نتیجهای جز تشدید تورم نخواهد داشت. تولید زمانی میتواند بهدرستی عمل کند که ثبات اقتصاد کلان برقرار باشد و سرمایهگذار از پیشبینیپذیری شرایط اطمینان داشته باشد.
عزیزخانی خاطرنشان کرد: سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ، معافیتهای مالیاتی برای سطوح پایین درآمدی و تسهیلات معیشتی، میتوانند بهطور مقطعی از فشارها بکاهند اما راهحل بنیادین، بازگشت ثبات به اقتصاد کلان است. بدون ایجاد فضای پیشبینیپذیر برای فعالان اقتصادی، نه تولید بهصورت پایدار تقویت میشود و نه بهبود واقعی معیشت حقوقبگیران امکانپذیر خواهد بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اتخاذ تصمیمات منسجم و هماهنگ در سطوح مختلف سیاستگذاری، زمینه کاهش نااطمینانی، مهار تورم و تقویت بنیانهای تولید و اشتغال در کشور فراهم شود.
دیدگاه تان را بنویسید