سبد معیشت حداقل ۷۰ میلیون تومان است

هفته گذشته جلسه کمیته مزد شورای عالی کار با هدف تعیین سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری برگزار شد. در این جلسه البته نتیجه نهایی حاصل نشد اما آنچه روشن شد، اختلاف جدی ارقامی است که گروه کارگری و کارفرمایی و دولت با یکدیگر دارند.

«محسن باقری» عضو کارگری کمیته مزد دوشنبه هفته قبل تاکید کرد که «تا اواخر مهرماه مجموع محاسبات و بررسی‌های ما هزینه سبد معیشت به ۳۳ میلیون تومان رسیده بود و زمانی که می‌خواستیم هزینه سبد در آبان و آذر را محاسبه کنیم زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی شنیده شد و لذا عددی اعلام نکردیم چون به یکباره سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شد و احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد لذا تصمیم گرفتیم که اول اثرات اجرای این طرح را در جامعه به ویژه معیشت خانوارهای کارگری ببینیم، سپس در مورد رقم هزینه سبد معیشت محاسبات دقیق را صورت دهیم».

به گفته باقری، با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش بسیاری از اقلام و کالاها در بازار، هزینه سبد معیشت کارگران از عدد ۳۳ میلیون تومان در مهر ماه قطعا بیشتر شده ولی اعلام رقم جدید نیازمند محاسبه دقیق و پایش وضعیت بازار است.

پرسه خط فقر در ارقام 60 میلیون تومانی

تاکید گروه کارگری برای تعیین سبد معیشت با نرخ‌هایی بیش از ۳۳ میلیون تومان درحالی‌ست که دولت سال گذشته زیر بار سبد معیشت ۲۰ میلیون تومانی نیز نرفته و هنوز اطلاعاتی از رقم مورد نظر گروه کارفرمایی و دولت درمورد سبد معیشت حداقلی منتشر نشده است.

اعلام این ارقام درحالی‌ست که پس از حذف ارز ترجیحی تمام گمانه‌زنی‌ها و تخمین‌ها درباره خط فقر، رقمی کمتر از ۶۰ میلیون تومان برای خانوار شهری را نشان نمی‌دهد.

مزد هر چقدر افزایش یابد، باز هم عقبیم!

«علی قیاسی» عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در این رابطه می‌گوید: امروزه بحث در مورد سبد معیشت حداقلی بحثی نیست که بین کارگر، کارفرما و دولت متفاوت بررسی شود. خود گروه دولت و گروه نمایندگان کارفرمایی وضعیت بازار را به چشم می‌بینند. جهش‌های تورمی که قبلا ماهانه تجربه می‌کردیم، در این ایام روزانه تجربه می‌کنیم و روزانه قیمت‌ها شتاب می‌گیرد.

وی افزود: توصیه ما این است که مسئولان مربوطه سبد معیشتی که قبلا کمیته مزد به دست آورده بود را با ضریبی از تورم ماه‌های اخیر افزایش داده تا به یک رقم منطقی برسند. ما باید به صورت فصلی برای مزد جلسه می‌گذاشتیم، به ویژه اینکه حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز هم مزید بر علت شده است.

حتی اگر یک سبد بقا و زنده ماندن را طراحی کنید که در آن یک خانوار سه نفره، روزی سه وعده، نفری یک عدد نان و دو عدد تخم‌مرغ مصرف کنند، باز هم به ارقامی بیش از آنچه طرف دولت و کارفرمایی می‌گوید خواهیم رسید

قیاسی تاکید کرد: معتقدیم جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی باید در جریان واقعیت آمار و اتفاقات اقتصادی قرار بگیرند. دولت اگر تورم را مهار نکند، شاهد آن خواهیم بود که هرچقدر هم مزد را زیاد کنند، باز هم از سبد معیشت واقعی عقب خواهیم ماند. مزد مصوب اثر افزایشی خود را در هفته بعد از افزایش حقوق از دست می‌دهد. در چنین شرایطی تمامی این جلسات مزدی هیچ تاثیری بر سفره مردم ندارد و حتی افزایش ۵۰درصدی مزد در سال جاری نیز تاثیری نخواهد داشت.

سبد معیشت زیر ۵۰ میلیون معنا ندارد

«نصرالله دریابیگی» نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در پاسخ به ایلنا، با اشاره به اینکه افزایش مزد کارگران اثر مستقیمی بر معیشت ۵ میلیون نفر بازنشسته و مقرری‌بگیر و ازکارافتاده تامین اجتماعی و خانواده‌های آنها دارد، بیان کرد: مباحث شورای عالی کار و کمیته مزد، صرفا فنی نیستند بلکه یک مقوله گفتمانی و سیاسی نیز هستند. تعیین مزد نه فقط بر بخش‌های کارگری و بازنشستگی و حتی کارفرمایی کشور تاثیر می‌گذارد، بلکه بر کل اقتصاد کشور و همه آحاد مردم نیز موثر است. اگر طبق قانون و محاسبات واقعی در این حوزه حرکت نکنیم، تبعات بسیار گسترده‌ای در حوزه عدالت اجتماعی تحمل خواهیم کرد.

وی افزود: در حوزه محاسبات و مذاکرات مربوط به مزد، نباید سبد معیشت و تورم را جدا از هم در نظر بگیریم. بحث ماده ۴۱ قانون کار این است که تورم را به علاوه سبد معیشت در نظر گرفته و ملاک تعیین مزد قرار دهیم. اگر ما بخواهیم سبد معیشت یک خانوار سه نفره شهری به صورت بسیار حداقلی برای کل کشور محاسبه کنیم و تنها نیازهای غذایی را درنظر نگیریم و اجاره‌بها و پوشاک لازم نیز حساب کنیم، به عددی زیر ۵۰میلیون تومان نمی‌رسیم.

دریابیگی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که حقوق را در میانه سال مانند ترکیه چندبار افزایش دهند تا فشاری به دولت و کارفرمایان نیاید. بازنشسته‌های حداقل‌بگیر کشور نیز به شدت به این افزایش نیازمند هستند. بدون در نظر گرفتن این نکات مهم در تعیین دستمزد، ما در سایر حوزه‌ها به شکوفایی اقتصادی نخواهیم رسید.

سبد معیشت یک خانوار سه نفره؛

 ۷۰ میلیون تومان است

«مجید رحمتی» عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران نیز با اشاره به اعدادی که در کمیته مزد از سوی گروه کارفرمایی و دولت مطرح شده، گفت: نمی‌دانیم برخی اعداد را چطور محاسبه می‌کنند. مثلا عده‌ای رقم‌هایی کمتر از ۳۳ میلیون تومانی را مطرح می‌کنند که ما در مهرماه حساب کرده بودیم!

دولت اگر تورم را مهار نکند، هرچقدر هم مزد را زیاد کنند، باز هم از سبد معیشت واقعی عقب خواهیم ماند. مزد مصوب اثر افزایشی خود را در هفته بعد از افزایش حقوق از دست می‌دهد

وی اضافه کرد: اگر سبد معیشت به درستی محاسبه شود، قاعدتاً رقم به‌دست آمده آن باید با سبد مواد غذایی متفاوت باشد این درحالی‌ست که سبد حداقل معیشت شامل مواردی مثل مسکن و پوشاک کارگر نیز هست و سایر نیازهای بهداشتی، درمانی و... را نیز پوشش می‌دهد. احتمالاً سبد معیشت حداقلی محاسبه شده توسط گروه کارفرمایی و دولت که متفاوت از محاسبات ماست، فقط سبد خوراکی را دربرمی‌گیرد.

رحمتی خاطرنشان کرد: شما حتی اگر یک سبد بقا و زنده ماندن را طراحی کنید که در آن یک خانوار سه نفره، روزی سه وعده، نفری یک عدد نان و دو عدد تخم‌مرغ مصرف کنند و خرید لباس و اجاره مسکن در سال نیاز نداشته باشند، باز هم به ارقامی بیش از آنچه طرف دولت و کارفرمایی می‌گوید خواهیم رسید!

این فعال کارگری تصریح کرد: طبق آمارهای خود مرکز آمار ایران، کارگران در دهک چهارم حساب می‌شوند که محاسبه‌ای بسیار غلط است. وقتی دهک چهارم با متوسط کل جامعه مقایسه شود، خواهیم دید که سهم خوراکی‌ها برای کارگران ۱۵درصد با سایر سبدهای دهک‌های دیگر تفاوت دارد که باید به این نکته توجه کرد. طبق آمارهای خود مرکز آمار برای دی‌ماه، اقلامی مانند برنج، گوشت، تخم مرغ و... تغییراتی متفاوت با آنچه که گروه دولت «عددسازی» کرده، داشته‌اند.

دومینوی گرانی پس از حذف ارز ترجیحی

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران بیان کرد: بسیار بعید است که بتوان در شهر تهران که هزینه‌ها بالاتر از سایر استان‌هاست، سبد معیشت حداقلی را برای خانوار کارگری سه نفره طراحی کرد که میزان آن مبلغی کمتر از ۷۰ میلیون تومان باشد! تنها ۱۲ قلمی که شامل بهداشت و آموزش و مسکن و خوراک و... است، در صورت محاسبه در استان تهران ما را به این رقم می‌رساند. این نرخ در سایر استان‌ها نیز تفاوت بسیار زیادی با رقمی که عرض کردم ندارد.

وی ادامه داد: اگر تصور مسئولان این است که در ایران آموزش و بهداشت رایگان است و دولت برای کمک به حل مشکل مسکن راهکار دارد، تصوراتی بسیار غلط است. همچنین تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ترجیحی در حوزه‌هایی مانند دارو که دولت مدعی بود هیچ اثری ندارد، اثر گذاشته و قیمت‌ها را تا چند برابر افزایش داده است. امروزه برای بسیاری از مردم که مریض عادی دارند، تجربه پرداخت هزینه یک میلیون تومانی دارو پس از خروج از داروخانه طرف قرارداد تامین اجتماعی، بسیار عادی شده است.