یک فعال کارگری:

متولیان اشتغال برای بیکاری جوانان برنامه‌ریزی کنند

یک فعال کارگری بر لزوم استفاده از منابع و سرمایه‌های انسانی در کشور تاکید کرد و گفت: با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری دانش‌آموختگان، دستگاه‌های متولی اشتغال باید برای ساماندهی جوانان بیکار برنامه‌ریزی کنند. عبداله مختاری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آمار بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بیکاری کشور گفت: برای آنکه بتوانیم نیروی عظیم و زبده جوان و فارغ‌التحصیل دانشگاهی را ساماندهی کنیم باید دستگاه‌های متولی در این زمینه اقدام کنند. بحثی اعزام نیروی کار به خارج از کشور به سیاست خارجه ما مربوط است و باید آن را تقویت کنیم. وی با اشاره به آمار اندک کارمندان کشورهایی همچون ژاپن گفت: تعداد کارمندان ژاپن کم و حدود ۳۵۰هزار نفر است ولی ما در هر سازمان و دستگاه و اداره‌ای که پا می‌گذاریم کلی نیرو به اسم کارمند استخدام کرده‌ایم. استخدام کارمند ایرادی ندارد ولی باید آنها را هدفمند به کار بگیریم تا بهره‌وری داشته باشند. دولت بررسی کند ببیند با بودجه‌ای که برای کارمندانش هزینه می‌کند دستگاه‌های دولتی چقدر کارایی و بهره‌وری دارند؟ این فعال کارگری ادامه داد: امروز در داخل کشور با نیروی کارهای خارجی زیادی مواجهیم و همان‌طور که به دنبال اعزام نیروی کار هستیم باید اتباع بیگانه‌ای که در داخل کشور مشغول کار هستند را ساماندهی کنیم. منتها این افراد باید از مبادی قانونی و به طور مجاز وارد کشور شوند تا کارفرما ملزم به رعایت حقوق قانونی و بیمه کردنش باشد. به گفته مختاری، باید جلوی فرار قانون در کشور گرفته شود و اتباع بیگانه مجازی که مجوز کار و اشتغال دارند وقتی ارز از کشور خارج می‌کنند، بدون عوارض و مالیات به خدمت گرفته نشوند. مختاری بر ضرورت استفاده از سرمایه‌های انسانی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه کشور تاکید کرد و گفت: تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد که در رشد اقتصادی این کشورها، منابع و سرمایه انسانی نقش مهمی داشته است.

    

تا ۶ ماه آینده؛ 

پرونده تخلفات در خصوصی‌سازی نهایی می‌شوند

رئیس دیوان محاسبات گفت: تخلفات خصوصی‌سازی‌ها از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و تا ۶ ماه دیگر پرونده آنها نهایی می‌شود.

عادل آذر به خبرگزاری خانه ملت گفت: معمولا پس از قرائت خلاصه تفریغ بودجه که در دی ماه قرائت می‌شود، پرونده‌ها نهایی و به دادسرا ارسال می‌شوند که در حال حاضر پرونده‌های خصوصی‌سازی‌ها نیز در حال ارسال به دادسرا هستند. وی با بیان اینکه مواردی از پرونده‌های تخلف همانند کشت و صنعت دشت مغان به استان‌ها مربوط می‌شد، گفت: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جلسه‌ای برای رسیدگی به تخلفات خصوصی‌سازی‌ها برگزار کرده تا بر این اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ درباره تخلفات خصوصی‌سازی‌ها را بررسی کند. رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه پرونده تخلفات خصوصی‌سازی‌ها به دادسرا می‌رود و پس از تایید، دادستان در این باره دادخواست می‌دهد، تصریح کرد: پس از طی این مراحل مستشاری رای می‌دهد که آیا این تخلفات قطعی است یا خیر و چه مجازاتی باید برای متخلفان در نظر گرفته شود که این مجازات‌ها اعم از انفصال و جبران ضرر و زیان است.