جمعی از کارمندان و بازنشستگان دولت از اقدام اخیر نمایندگان مجلس در رابطه با نسخ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری انتقاد کردند. با این تصمیم، تکلیف قانونی برای افزایش حقوق به اندازه تورم از میان برداشته می‌شود و دولت حتی روی کاغذ هم مکلف نیست حقوق سالانه را به اندازه تورم و متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش دهد. 

به گزارش ایلنا، در روزهای گذشته، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه دو‌فوریتی «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی (الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت)»، ماده (۱) این لایحه را تصویب کردند. این ماده افزایش حقوق را به تصمیم دولت در لایحه بودجه سالانه مربوط می‌کند. 

در بندهای مختلف این ماده، تعیین میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت، مبلغ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوق‌بگیران، افزایش سالانه حقوق بازنشستگان و حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های کشوری، لشگری و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی برعهده قوانین بودجه سنواتی قرار گرفته است. 

همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی‌که اجرای احکام جدید سبب شود حقوق کارکنان کمتر از حداقل تعیین‌شده در بند ۱۵-۲ باشد، مابه‌التفاوت تحت عنوان «مابه‌التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام آنان درج و پرداخت خواهد شد. این مصوبه در حالی به تصویب رسید که مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضرایب حقوق باید هر سال حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد.

این تکلیف قانونی هرچند هیچ زمان به درستی اجرا نشد اما حذف آن به معنای رسمیت بخشیدن به حقوق‌های کمتر از نرخ تورم است. به عبارت دیگر، تصمیم دولت تعیین‌کننده حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته خواهد بود.

 

 

کپی شد