یک فعال حوزه سلامت:
عدم پرداخت بودجه وزارت بهداشت، دانشگاه‌ها را به نیروهای خود بدهکار کرده است
یک فعال حوزه سلامت گفت: متاسفانه حوزه سلامت که جزو تأثیرگذارترین حوزه‌های جامعه است، دچار بحران شده ولی کسی صدای این بحران را نمی‌شنود.
محمدرضا سقائیان‌فرد در گفت‌وگو با ایلنا گفت: موضوع عدم اختصاص ۸۰ همت به وزارت بهداشت طبق بند «ج» تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴ باید هرچه زودتر مورد توجه و پیگیری قرار بگیرد. طبق قانون، این مبلغ باید تا پایان شهریور در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گرفت تا بدهی‌های دانشگاه‌ها و مجموعه‌ها تسویه شود اما هنوز اتفاقی رخ نداده است.
وی اظهار کرد: باید مشخص شود کدام دستگاه مانع از اجرای این بند قانونی شده و چرا کسی نسبت به این موضوع پیگیری لازم را انجام نمی‌دهد. قانون بودجه یک سند ملی و لازم‌الاجرا برای همه دستگاه‌هاست و نمی‌توان بخشی از آن را اجرا کرد و بخش‌هایی را کنار گذاشت و با چنین رفتاری، عملاً قانون را بی‌اعتبار می‌کنند.
سقائیان‌فرد تصریح کرد: در تبصره مربوطه، به‌صراحت آمده که ۸۰ همت باید به وزارت بهداشت واگذار شود تا بدهی دانشگاه‌ها تسویه شود. اکنون که هشت ماه از سال گذشته، دانشگاه‌ها با حجم زیادی از بدهی‌ها، معوقات پرسنلی، مطالبات و بدهی به شرکت‌های پیمانکاری و دارویی مواجه‌اند. طبیعی است که برای حل این مشکلات نیاز به تأمین اعتبار وجود دارد. با اینکه قانون، زمان واگذاری سهام را «پایان شهریور» تعیین کرده اما اکنون که مهر و آبان نیز گذشته، هیچ اقدامی صورت نگرفته است. حتی اگر امروز هم این مبلغ واگذار شود، تازه باید سهام اعطایی وارد بورس شده و فرآیند فروش آن آغاز شود؛ آن هم فقط چهار ماه مانده به پایان سال.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها از یک‌سو با کمبود اعتبار و از سوی دیگر با عدم پرداخت به‌موقع از سوی سازمان‌های بیمه‌گر روبه‌رو هستند، گفت: این شرایط باعث شده دانشگاه‌ها در ارائه خدمات، پرداخت کارانه پرسنل و انجام تعهدات خود دچار مشکل شوند و این مشکل به‌صورت دومینویی به جامعه منتقل می‌شود. حال این سؤال مطرح است که چرا نهادهای نظارتی در این زمینه سکوت کرده‌اند، چون طبق قانون، وزیر اقتصاد باید هر ماه گزارشی به کمیسیون بهداشت، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کند. اگر گزارش ارائه شده، چرا منتشر نمی‌شود و اگر نشده، چرا کسی از آن سؤال نمی‌کند؟
سقائیان‌فرد افزود: چرا باید حوزه سلامت که جزو تأثیرگذارترین حوزه‌های جامعه است، دچار بحران شود؟ چرا صدای فعالان سلامت شنیده نمی‌شود و قانون اجرا نمی‌شود و اساسا چه کسی باید حرمت قانون را نگه دارد؟ وی تأکید کرد: اگر تخلفی در پرداخت‌های پرسنلی رخ می‌داد، نهادهای نظارتی قطعاً دخالت می‌کردند اما اکنون که بحث اجرای یک بند مهم قانونی در حوزه سلامت است، هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد. این موضوع مطالبه جدی کارکنان نظام سلامت است و کارزاری نیز در این‌باره راه‌اندازی شده تا صدای اعتراض به گوش مسئولان برسد.
سقائیان‌فرد افزود: مسئولان باید پاسخ دهند کدام دستگاه در مسیر اختصاص سهام اختلال ایجاد کرده است؟ آیا سازمان خصوصی‌سازی وظیفه خود را انجام نداده است یا کوتاهی از سوی وزیر اقتصاد بوده؟ به هر حال باید یک نفر پاسخگوی کارکنان نظام سلامت باشد.
وی در پایان گفت: همه می‌دانند که عدم واگذاری این سهام چه تبعاتی برای حوزه سلامت دارد. پس چرا این سکوت و انفعال ادامه دارد؟ امیدواریم نهادهای نظارتی وارد عمل شوند و از ایجاد بحران در نظام سلامت جلوگیری کنند.
دیدگاه تان را بنویسید