جمعی از کارکنان دولت در کارزاری خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نمایندگان، نسبت به تعیین افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعتراض کرده و آن را مغایر با تورم بالای ۵۰ درصد و همچنین ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته‌اند. امضاکنندگان این کارزار اعلام کرده‌اند که فاصله میان تورم واقعی و درصد افزایش حقوق، موجب کاهش شدید قدرت خرید، افت دستمزد واقعی و افزایش نارضایتی معیشتی میان میلیون‌ها کارمند شده است. آنان با اشاره به رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی و خدمات، خواستار اعمال افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق‌ها، جبران شکاف مزدی سال‌های گذشته، ایجاد سازوکار قانونی برای نمایندگی صنفی کارمندان و ارائه گزارش شفاف دولت درباره مبنای افزایش حقوق‌ها شده‌اند. این کارزار تأکید می‌کند که بی‌توجهی به تورم و کاهش مستمر قدرت خرید کارکنان، علاوه بر تهدید معیشت خانوارها، می‌تواند کارآمدی نظام اداری و اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

 

 

کپی شد