خشونت در دنیای کار مغایر با کار شایسته است

مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار، نقض حقوق بشر تلقی شده و تهدیدی برای فرصت‌های مساوی و مغایر با کار شایسته است.

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی‌حسین شهریور در پنجمین نشست علمی «دوشنبه‌های فرهنگی و اجتماعی» با استناد به گزارش سازمان بهداشت جهانی گفت: مقاوله‌نامه پیشنهادی «منع خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار» شامل ۶ بخش و ۱۲ ماده است و در آن خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار، نقض حقوق بشر تلقی شده و تهدیدی برای فرصت‌های مساوی و مغایر با کار شایسته است.

وی افزود: ۴۰ تا ۵۰درصد زنان در اتحادیه اروپا در معرض تهدید غیراخلاقی و آزار و اذیت در داخل و خارج از محل کار قرار گرفته‌اند.

شهریور درباره برنامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) برای پایان دادن به خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار گفت: پس از سال ۲۰۰۹ که گزارش «برابری جنسیتی در قالب کار شایسته و تاکید بر جلوگیری از خشونت در محیط کار بر مبنای جنسیت» تهیه شد، سیاست‌ها، اقدامات و برنامه‌های این سازمان در راستای مقابله با خشونت قرار گرفت و بدین منظور هیأت مدیره ILO در نشست ۳۲۵ خود در ۲۰۱۵ موضوع استانداردگذاری درخصوص «خشونت علیه زنان و مردان در دنیای کار» را در دستور کار اجلاس ۱۰۷ کنفرانس بین‌المللی کار (می و ژوئن ۲۰۱۸) قرار داد که به شور اول مشهور است و علاوه بر این قرار است شور دوم در کنفرانس ۱۰۸ در سال ۲۰۱۹ برگزار شود و این استاندارد‌ها به شکل یک مقاوله‌نامه و توصیه‌نامه مکمل آن تصویب شود.

شهریور سپس به محدوده مقاوله‌نامه اشاره و تاکید کرد: این مقاوله‌نامه، کارگران و سایر افراد، ازجمله کارمندان و نیز افراد شاغل صرف‌نظر از وضعیت قراردادی آنان، افراد در حال آموزش شامل کارآموزان و کارورزان، کارگرانی که استخدام آنان خاتمه یافته است، داوطلبان، کارجویان و متقاضیان شغل در تمام بخش‌ها، اعم از اقتصاد رسمی و غیررسمی، در مناطق شهری یا روستایی را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه کشورمان نیز برنامه‌هایی را در این زمینه تدارک دیده است، افزود: نظر جمهوری اسلامی ایران به سازمان بین‌المللی کار درخصوص موضوع یاد شده با حق تحفظ اعلام شده است و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، لایحه «منع خشونت علیه زنان» را در دستور کار خود قرار داده که لایحه مزبور در قوه قضاییه در حال بررسی است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از سال ۱۳۹۴ اقدام به تاسیس «کمیته ملی پیشگیری از خشونت» به منظور شناسایی نهادها و سازمان‌های اثرگذار فرهنگی و دستگاه‌‌های متولی و درگیر در پرخاشگری و خشونت و ایجاد هماهنگی بین بخشی و هم‌افزایی میان آنها و همچنین کارگروه‌های تخصصی ذیل کمیته ملی با دستور کار مشخص و هماهنگ با دبیرخانه اجرایی کرده است.