دستبرد به جیب کارگر؛ راه‌حل همیشگی برای تامین منابع

زهرا معرفت

مدتی است فعالان کارگری از تلاش برای تصویب یک طرح جدید ضدکارگری خبر می‌دهند؛ افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی از ۷ به ۱۳.۵درصد. این طرح در حالی مطرح می‌شود که هنوز قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی به نتیجه نرسیده، سهمیه مناسبی برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص نیافته و قطع بیمه کارگران در جریان بازرسی‌های غیرمنصفانه همچنان ادامه دارد.

شوکت: نمایندگان مجلس و دولت به جای اینکه طرف گروه کارگری باشند طرف گروه کارفرمایی قرار گرفته‌اند. حالا یا زور بسازوبفروش‌ها زیاد است یا خودشان بسازوبفروش هستند که این‌قدر دغدغه آنها را دارند

اما این طرح از کجا آمده است؟ «اکبر شوکت» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در پاسخ به این سوال می‌گوید: بارها از نمایندگان مجلس پرسیدیم که چه کسی این طرح را پیشنهاد داده اما هیچ نماینده‌ای آن را گردن نگرفت! در نهایت متوجه شدیم طرح از سوی تأمین اجتماعی آمده است. آن‌طور که شنیده‌ایم تأمین اجتماعی در قالب اصلاحات پارامتریک، این طرح را به مجلس داده و در حال حاضر در یکی از کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی در دست بررسی است و هنوز به صحن اصلی کمیسیون نیامده است.

«مهدی اسماعیلی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه اعتماد در رابطه با منشا این طرح گفته: «تأمین اجتماعی به تازگی طرحی به مجلس ارائه داده و خواستار افزایش دو برابری پرداختی بیمه از جیب کارگران ساختمانی شده تا با منابع به دست آمده از این افزایش، ۴۰۰هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهد».

بهانه همیشگی کمبود منابع

تأمین اجتماعی سال‌هاست به بهانه کمبود منابع بیمه کارگران ساختمانی، سهمیه بیمه این کارگران را فریز و بیمه بسیاری از آنها را قطع کرده است. قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶ برای اولین بار به تصویب رسید اما بعد از گذشت ۱۸ سال و بعد از تغییراتی که بارها برای حل مشکل تأمین منابع صورت گرفته، این قانون هنوز به طور کامل اجرا نشده است. مجلس هم در آخرین اقدام خود اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را تغییر داد و سهم سازمان از پروانه ساختمانی را از ۱۵درصد به ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش داد. با این حال و بعد از گذشت حدود دو سال از تصویب این قانون، مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل نشده است. تأمین اجتماعی همچنان کمبود منابع را بهانه می‌کند و به رویه سابق خود، یعنی قطع بیمه کارگران و عدم تخصیص سهمیه مناسب به کارگران شهرهای مختلف، ادامه می‌دهد.

پیشنهاد افزایش سهم حق بیمه کارگران در حالی مطرح می‌شود که کارگران ساختمانی به دلیل فصلی بودن شغل خود، حتی سهم ۷درصد حق بیمه خود را هم به سختی پرداخت می‌کنند

در این بین، وزارت کار با همراهی تأمین اجتماعی، شیوه‌نامه‌ای تدوین کرده‌ و دائم حل مشکل بیمه کارگران را به اجرای این شیوه‌نامه موکول می‌کنند، موضوعی که باعث اعتراض برخی فعالان کارگری شده است. آنها می‌گویند سال‌ها اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی به تعویق افتاده و حالا که منابع بیمه کارگران با اصلاحیه ماده ۵ افزایش یافته باز هم حل مشکل را به اجرای یک شیوه‌نامه موکول می‌کنند!

حال اما مطرح شدن موضوع افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی از سوی تأمین اجتماعی، نشان می‌دهد که این سازمان هنوز هم برای حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به دنبال راه‌حل می‌گردد و لاجرم نمی‌توان به وعده حل مشکل با اجرای شیوه‌نامه دل بست! 

از قرار معلوم، تامین اجتماعی قصد دارد مشکل ۱۸ ساله کمبود منابع را با دسترنج خود کارگران جبران و برای تخصیص سهمیه بیمه دست در جیب آنها کند. پیشنهاد افزایش سهم حق بیمه کارگران در حالی مطرح می‌شود که کارگران ساختمانی به دلیل فصلی بودن شغل خود، حتی سهم ۷درصد حق بیمه خود را هم به سختی پرداخت می‌کنند. این کارگران هر روز در معرض بازرسی‌های گاه و بی‌گاه سازمان تأمین اجتماعی هستند و قطع بیمه آنها محتمل‌ترین اتفاق است.

آمار بالای مرگ و قطع عضو 

کارگران ساختمانی

شوکت با انتقاد از رویکرد تأمین اجتماعی و طرح جدید این سازمان برای حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی می‌گوید: این اقدام کاملاً غیرقانونی است و با قوانین بالادستی در تعارض است. حتی اگر مجلس چنین مصوبه‌ای را تصویب کند، به نظر من شورای نگهبان آن را برمی‌گرداند.

وی ادامه می‌دهد: طبق قانون تأمین اجتماعی، سهم کارگر از حق بیمه ۷درصد و سهم کارفرما ۲۳درصد است. خب ببینید برخلاف مشاغلی که بخشی از سهم حق بیمه را دولت و بخشی را کارگر می‌دهد، در مورد حق بیمه کارگران ساختمانی، بخشی را کارگر و بخشی را کارفرمایان بخش ساختمان به صورت جمعی و از محل پروانه‌های ساختمانی پرداخت می‌کنند. با این اوصاف، قانون تأمین اجتماعی سهم حق بیمه کارگر را به صراحت مشخص کرده و مجلس نمی‌تواند این قانون بالادستی را تغییر دهد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور می‌گوید: کارگران ساختمانی یکی از سخت‌ترین و زیان‌آورترین مشاغل کشور را دارا هستند. 7درصد از کل شاغلان کشور کارگر ساختمانی هستند اما 50درصد حوادث کار مربوط به آنان است. روزانه دو تا سه نفر از کارگران ساختمانی بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و تعداد زیادی نیز دچار قطع عضو یا قطع نخاع می‌شوند.

او ادامه می‌دهد: در چنین وضعیتی، به‌جای آنکه دولت و تأمین اجتماعی برای حمایت از کارگران اقدام کنند، اقدام به قطع بیمه کارگران می‌کنند و اکنون نیز بحث افزایش سهم پرداختی از ۷ به ۱۳.۵درصد مطرح شده که اقدامی کاملاً ظالمانه، ناعادلانه و مغایر با اصول انسانی است.

شوکت می‌گوید: در مورد بیمه کارگران ساختمانی، ما همیشه شاهد این واقعیت بودیم که نمایندگان مجلس و دولت به جای اینکه طرف گروه کارگری باشند طرف گروه کارفرمایی قرار گرفته‌اند. حالا یا زور بسازوبفروش‌ها زیاد است یا خودشان بسازوبفروش هستند که این‌قدر دغدغه آنها را دارند!

کنار کارفرمایان، مقابل کارگران

ایستادن مجلس در کنار کارفرمایان و مقابل کارگران، البته موضوع جدیدی نیست. پیشتر نیز هنگام تصویب قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، شاهد همدستی قانونگذاران با گروه کارفرمایی بودیم.

طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی اواخر سال ۹۹ وارد مجلس شد و اواسط سال ۱۴۰۲ بعد از کشمکش‌های چندساله به تصویب رسید. این طرح یک‌بار در اواخر سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که در آن، بخشی از حداقل دستمزد به عنوان سهم حق بیمه کارفرما تعیین شده بود. قانون سال ۱۴۰۱ البته از همان ابتدا با هجمه سنگین نمایندگان مجلس و کارفرمایان بخش ساخت و ساز مواجه و بعد از چند ماه، با لابیگری بسازوبفروش‌ها کنار گذاشته شد و جای آن را قانون فعلی گرفت. همان زمان هم فعالان کارگری گفتند که مجلس کنار کارفرمایان ایستاده و طرح مصوب نمی‌تواند آنچنان که باید، منابع مورد نیاز برای بیمه کارگران را 

تأمین کند.

حالا بعد از دو سال پیش‌بینی فعالان کارگری محقق شده؛ تامین اجتماعی همچنان از تخصیص سهمیه بیمه کارگران سرباز می‌زند و برای حل مشکل، طرح افزایش سهم حق بیمه کارگران ساختمانی را پیشنهاد داده است!