هشت ماه از آخرین نشست شورای عالی کار گذشت؛ روال فعلی، وضعیت کارگران را بدتر خواهد کرد

بیش از هشت ماه از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی کار می‌گذرد؛ نشستی که طبق قانون باید هر ماه تشکیل شود تا درباره وضعیت میلیون‌ها کارگر تصمیم‌گیری کند.

در همین رابطه، «مجید رحمتی» عضو هیأت‌ مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: طبق قانون، شورای عالی کار باید هر ماه تشکیل جلسه دهد تا درباره مزد و سایر مسائل قانونی تصمیم‌گیری شود اما در عمل این جلسات برگزار نمی‌شوند.

او در تشریح دلایل این تاخیر گفت: نخست اینکه نمایندگان کارگری باید برای برگزاری جلسه، درخواست رسمی مکتوب ارائه دهند اما اغلب این درخواست‌ها به شکل غیررسمی یا از طریق رسانه‌ها مطرح می‌شود و طبیعتاً اثر قانونی ندارد. دوم اینکه قانون، ضمانت اجرایی و تنبیهی مشخصی برای‌ عدم برگزاری جلسات پیش‌بینی نکرده، بنابراین دولت و کارفرمایان بدون نگرانی از تبعات حقوقی، برگزاری جلسات را به تعویق می‌اندازند.

رحمتی افزود: حتی در مواردی که درخواست رسمی از سوی کارگران ارسال می‌شود، معمولاً پاسخی روشن از سوی دولت دریافت نمی‌شود چراکه مسئولان با استناد به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های مالی، از پذیرش مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

وی به ثابت ماندن مبلغ حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: حق مسکن کارگران دو سال است که هیچ تغییری نکرده و همچنان ۹۰۰هزار تومان است. این رقم در شرایط تورمی فعلی، به شدت ناکافی است.

رحمتی در توضیح موضع دولت نسبت به این موضوع گفت: دولت مدعی است که با افزایش پایه مزد، نیازی به تغییر حق مسکن نیست اما واقعیت این است که افزایش ناچیز مزد، پاسخگوی حداقل نیازهای خانوارهای کارگری نیست و فاصله درآمد کارگران با خط فقر روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

او در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان کارگری نتوانسته‌اند دولت را برای افزایش حق مسکن تحت فشار قرار دهند، توضیح داد: این مسأله چند دلیل دارد؛ نخست اینکه تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری در سال‌های اخیر تضعیف شده‌اند و انسجام کافی برای پیگیری مطالبات وجود ندارد. دوم اینکه شرایط کلی اقتصاد کشور به‌شدت آشفته است، از تحریم گرفته تا فساد اداری و ناکارآمدی ساختارها. دولت نیز با استناد به محدودیت بودجه، اعلام می‌کند که توان افزایش مزد را ندارد و در نهایت، کارگران متضرر اصلی این وضعیت هستند.

رحمتی با اشاره به تأخیر همیشگی در تعیین مزد سالانه گفت: معمولاً جلسات تعیین مزد در ماه‌های پایانی سال برگزار می‌شود، در حالی‌که تورم در کشور ماه به ماه تغییر می‌کند. این تأخیر باعث می‌شود افزایش مزد عملاً بی‌اثر شود و کارگران در بیشتر ماه‌های سال، با دستمزد ناکافی و بدون تناسب با شرایط تورمی زندگی کنند.

او افزود: نمایندگان کارگری برای افزایش قدرت چانه‌زنی در شورای عالی کار، نیاز به حمایت بدنه کارگری دارند. باید شبکه‌ای از ارتباط و اطلاع‌رسانی میان کارگران و تشکل‌ها شکل بگیرد تا فشار اجتماعی برای تشکیل جلسات شورا و افزایش مزد بیشتر شود.

رحمتی همچنین خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار از ابتدای زمستان و پیش از پایان سال شد و گفت: به‌جای برگزاری جلسات در روزهای پایانی سال، لازم است جلسات از آذرماه آغاز شود تا تصمیم‌گیری درباره مزد با دقت و زمان کافی انجام شود. علاوه بر این، در شرایط تورمی فعلی، مزد باید مانند بسیاری از کشورها، دست‌کم دو بار در سال بازنگری شود.

وی در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: تا زمانی‌که دولت به تعهدات قانونی خود عمل نکند و بدنه کارگری از انسجام لازم برخوردار نباشد، نمی‌توان انتظار داشت افزایش واقعی مزد و حق مسکن محقق شود. تنها با همبستگی و پیگیری مستمر است که می‌توان به بهبود وضعیت معیشتی کارگران امید بست.