نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان خواستار بازنگری رقم دستمزد کارگران متناسب با نرخ واقعی تورم در نیمه دوم سال شد. علیرضا کاشفی به ایلنا گفت: قانون کار هیچ محدودیتی برای تعیین دوباره یا چندباره دستمزد کارگران براساس شرایط خاص اقتصادی قرار نداده است. او افزود: با توجه به اینکه فاصله غیرقابل انکار دستمزد و تورم، به عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی در جامعه منجر شده و افزایش شدن این فاصله می‌تواند نتایج ویرانگری به همراه داشته باشد، از دولت انتظار می‌رود ضمن بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، فاصله دستمزد و تورم را ترمیم کند. به گفته وی، دستمزدی که در ابتدای سال توسط شورای عالی کار تعیین شد، با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن، خدمات درمانی و حمل‌ونقل، عملاً کارایی خود را از دست داده و قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته است. او تاکید کرد: ادامه این روند، چیزی جز کلاه گذاشتن سر کارگر نیست. کاشفی افزود: معتقدیم که دستمزد کارگران باید براساس شاخص‌های واقعی اقتصادی ازجمله نرخ ارزهای معتبر بین‌المللی مانند یورو یا دلار تعیین شود. این ارزها نمایانگر ارزش واقعی پول و قدرت خرید در بازار هستند و اتصال دستمزد به نرخ ارز، موجب شفافیت، عدالت و حفظ کرامت نیروی کار خواهد شد. او تاکید کرد: ادامه تعیین دستمزد براساس شاخص‌های غیرواقعی، بدون توجه به نرخ ارز و هزینه‌های واقعی زندگی، به معنای نادیده گرفتن معیشت کارگران و تضعیف اعتماد به سازوکارهای حمایتی است. نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان با تأکید بر اینکه نمی‌توان از کارگرانی که درگیر نیازهای بدیهی و اولیه زندگی‌شان هستند انتظار «تلاش برای جهش تولید ملی را داشت» گفت: دولت برای خاتمه دادن به این وضعیت و ادامه یافتن امیدی که در جامعه به وجود آمده، با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و علمی، برای افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اقدام کند.

    

    

 

 

کپی شد