دردسرهای یک بخشنامه برای کارگر و کارفرما

چندی پیش اعلام شد که با همراهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت، مانع بخشنامه ۱۷۷۷ تأمین اجتماعی برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور از سر راه کارگران مشمول برداشته شد. با این حال برخی از فعالان صنفی معتقدند که این موضوع هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.

به موجب رأی دیوان عدالت اداری، تامین اجتماعی صرفاً مجاز است در بازه شش‌ماهه نسبت به بازبینی و اصلاح حساب‌ها اقدام کند و فراتر از این مدت، اختیار بازبینی و محاسبه مجدد وجود ندارد

به گزارش ایلنا، طبق بخشنامه 1777 تامین اجتماعی که از زمان اجرا مورد انتقاد شدید کارگران و کارفرمایان قرار گرفت، تأمین اجتماعی ۳۰درصد حق بیمه را به طور کامل برای تمام ایامی که حق بیمه برای یک عنوان شغلی غلط رد شده، از کارفرما دریافت می‌کند. با این حال و به گفته «آرمین خوشوقتی»، کارشناس مسائل حقوقی، «سازمان تامین اجتماعی مکلف شده بدهی‌هایی که تحت عنوان اصلاح عناوین شغلی برای کارفرمایان مربوط به قبل از ۱۳۹۵ صادر شده، ظرف مدت یک ماه اصلاح کرده و خود بخشنامه ۱۷۷۷ را نیز به کلی مجدداً اصلاح کنند. به این ترتیب هر فیشی که در این مدت برای قبل از سال ۱۳۹۵ صادر و پرداخته نشده، ابطال و پرونده‌ها نیز مختومه اعلام می‌شود». اما آیا این موضوع قطعی است و بخشنامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اکنون 

در حال اجراست؟

اصلاح عناوین شغلی، منوط به پرداخت پول

«محسن باقری»، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، در پاسخ به این سوال می‌گوید: بحث اصلی در حال حاضر، مربوط به خطای صورت‌گرفته در ثبت عنوان شغلی برخی کارگران است. به این ترتیب که کارگر وقتی برای اصلاح عناوین شغلی خود مراجعه می‌کند، بدون آنکه اعتراضی به میزان دستمزد داشته باشد، سازمان تأمین اجتماعی اقدام به محاسبه تفاوت دستمزد برای کارگر می‌کند، در حالی‌که چنین اقدامی اساساً در صلاحیت 

سازمان نیست.

باقری ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی بدون ارائه خدمات مشخص، صرفاً با استناد به لیست‌های کارگری که به‌روز نشده یا به علت مغایرت کدهای شغلی با شغل کارگر یا عناوین شغلی‌ای که به صورت «نامعلوم» یا «کارگر ساده» درج شده، دستمزدها را مجدداً محاسبه و مابه‌التفاوت آن را از کارفرما مطالبه می‌کند. این موضوع لزوماً ناشی از تخلف کارفرما و تخطی از قانون نبوده که سازمان بخواهد مابه‌التفاوت حقوق را آن هم وقتی کارگر اصلا درخواستی در رابطه با آن ندارد، از کارفرما بگیرد.

بخشنامه‌ای که رد شد، ولی اجرا می‌شود

این فعال کارگری تأکید کرد: بنابراین پولی که سازمان تامین اجتماعی به موجب بخشنامه ۱۷۷۷ می‌گیرد کلاً غیرقانونی است و آرای متعدد دیوان عدالت اداری مبین این موضوع است. در پی این آرا بود که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به این موضوع ورود کرد.

در حالی‌که کارفرما در زمان خود لیست‌ها و حق بیمه را به‌طور کامل پرداخت کرده، سازمان تامین اجتماعی با استناد به تغییر عنوان شغلی کارگر، مبالغی را مجدداً مطالبه می‌کند

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: به موجب رأی دیوان، سازمان صرفاً مجاز است در بازه شش‌ماهه نسبت به بازبینی و اصلاح حساب‌ها اقدام کند. در حسابرسی‌ها هم بررسی حساب‌های یک سال قبل امکان‌پذیر است، فراتر از این مدت، اختیار بازبینی و محاسبه مجدد وجود ندارد. به علاوه، مطابق قانون نظام صنفی نیز، در مواردی که کارگر نسبت به دستمزد خود اعتراضی ندارد، سازمان حق ورود و تجدید محاسبه ندارد. 

آوار بدهی روی سر کارگاه‌های کوچک

باقری گفت: با وجود این، سازمان تأمین اجتماعی در عمل کارگران را به شعب خود دعوت کرده و با اخذ فرم‌های «اصلاح یا ایجاد سابقه» به صورت غیرقانونی لیست‌های سال‌های گذشته (حتی تا ۲۰ سال قبل) را بررسی کرده و بر مبنای تغییر عنوان شغلی، مبالغ سنگینی را از کارفرمایان مطالبه می‌کند. در بسیاری از موارد، این اقدام منجر به صدور بدهی‌های کلان (از چند صد میلیون تا چند میلیارد تومان) برای کارگاه‌های کوچک شده است.

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: این رویه علاوه بر آنکه مبنای قانونی ندارد، با اصول عدالت و انصاف نیز در تعارض است. در حالی‌که کارفرما در زمان خود لیست‌ها و حق بیمه را به‌طور کامل پرداخت کرده، سازمان با استناد به تغییر عنوان شغلی کارگر، مبالغی را مجدداً مطالبه می‌کند.

باقری با اشاره به اینکه بخشنامه ۱۷۷۷ به ضرر کارگر و کارفرماست و در حال حاضر موضوع حتی از سوی اتاق بازرگانی هم پیگیری می‌شود، گفت: موضوعی که آقای خوشوقتی به آن اشاره کرده‌اند مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و مربوط به تیرماه است اما تا این لحظه هنوز بخشنامه‌ای از سوی سازمان برای اجرا ابلاغ نشده و سازمان عملاً رویه قبل را اجرا می‌کند. تا زمانی‌که این مصوبه به مرحله اجرایی نرسد، نمی‌توان آن را خبری خوش برای کارگران به حساب آورد.