«احضار و طرح شکایت»؛ حربه جدید علیه فعالان صنفی

برخورد با پرستاران معترض همچنان ادامه دارد؛ برخوردی که به گفته فعالان صنفی این حوزه، حالا دیگر در مواردی حتی شکل شکایت قضایی به خود گرفته است. این برخورد قهری معمولاً به دلیل پیگیری مطالبات صنفی بوده و از این جهت به شدت مورد اعتراض است. در تازه‌ترین مورد «محمد حسین‌پور» فعال صنفی پرستاری، برای رسیدگی به سومین شکایتی که از سوی وزارت بهداشت انجام شده، در دادسرای تهران حاضر شده است.

وقتی پرستاری به صورت مدنی نقدی مطرح می‌کند، با او برخورد قضایی می‌شود اما موارد آشکار تخلف، مانند دریافت‌های غیرقانونی (زیرمیزی) در برخی گروه‌های پزشکی یا غیبت برخی اساتید پزشکی در بیمارستان‌ها، بی‌پاسخ می‌ماند

«محمد شریفی‌مقدم» دبیرکل خانه پرستار در اعتراض به برخورد با این پرستار، به تازگی در صفحه رسمی تلگرام خانه پرستار نوشته که «طی فشارهای مستمر بر فعالان صنفی در حوزه پرستاری به ویژه در یک‌ساله اخیر که آخرین آن طرح سه شکایت وزارت بهداشت علیه «محمد حسین‌پور» دبیر خانه پرستار گیلان و رئیس نظام پرستاری لنگرود و رودسر و ادامه فشار بر وی است، همه پرستاران وظیفه داریم که از وی حمایت کنیم. بنده بر خود تکلیف می‌دانم، به عنوان پرستار و فعال صنفی در اعتراض به این‌گونه اقدامات گروه سلطه مقابل وزارت بهداشت 

تحصن کنم».

یک اعتراض مدنی با هدف کاهش فشارها

با این فعال صنفی تماس گرفتیم و از او در رابطه با اعتراض به برخورد قهری با فعالان حوزه پرستاری پرسیدیم. شریفی‌مقدم گفت: تصمیم دارم به عنوان یک پرستار، نه به نمایندگی از جمع، مقابل وزارت بهداشت تحصن کنم. این یک اعتراض مدنی است تا زمانی که فشار از روی فعالان صنفی برداشته شود.

وی به تداوم محاکمه پرستاران اشاره کرد و گفت: این فشارها از حدود چهار تا پنج سال پیش آغاز شده است. در ابتدا شکل فشارها بیشتر به صورت محدودیت‌های شغلی بود. به عنوان مثال روی ارتقا یا انتصاب افراد در پست‌های مختلف تأثیر می‌گذاشتند اما از سه چهار سال گذشته این روش‌ها دیگر جواب نداد و رویه تازه‌ای در پیش گرفته شد؛ ازجمله احضار فعالان صنفی به هیأت‌های تخلفات اداری. نمونه‌های آن را در شهرهایی مانند کاشان و استان البرز 

شاهد بوده‌ایم.

اوضاعی که در دولت چهاردهم بدتر شد

شریفی‌مقدم تأکید کرد: در این دولت، علاوه بر فشارهای قبلی، اقدام به طرح شکایت علیه فعالان صنفی در قوه قضاییه کرده‌اند. برای نمونه خانم «بحرینی» رئیس نظام پرستاری مشهد و آقای «توکلی» ادمین صفحه خانه پرستار و عضو هیأت مدیره نظام پرستاری مشهد با شکایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دادسرا احضار شده‌اند و پرونده‌هایشان همچنان مفتوح است.

دبیرکل خانه پرستار گفت: آخرین پرونده مربوط به آقای حسین‌پور یکی از فعالان صنفی است که کارزاری اعتراضی در انتقاد به سیاست‌های معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت راه انداختند. کارزار هیچ منع قانونی ندارد و هر فردی می‌تواند آزادانه در آن شرکت کند اما برای وی تحت عنوان «نشر اکاذیب» شکایت تنظیم 

شده است.

تهدید وزارت بهداشت به جای حمایت

شریفی‌مقدم افزود: سه مرجع علیه وی شکایت کرده‌اند: هیأت تخلفات دانشگاه علوم پزشکی گیلان که حکم سه ماه انفصال از خدمت داده؛ دادسرای جرایم اینترنتی به اتهام نشر اکاذیب و وزارت بهداشت که رسماً شاکی پرونده است. وی بارها از گیلان تا تهران، به دادگاه احضار شده است.

وی گفت: متأسفانه وزارت بهداشت به جای حل مشکلات اصلی جامعه پرستاری، اولویت خود را بر خاموش کردن صدای پرستاران گذاشته است. در حالی‌که ما با بحران کمبود نیرو، پایین بودن حقوق و تعرفه‌ها و فشار مستقیم بر بیماران مواجهیم، وزارتخانه باید نقش حمایتی از نیروها یعنی پرستاران و پزشکان را ایفا کند اما نه تنها حمایتی نمی‌بینیم، بلکه متاسفانه برخوردهای تهدیدآمیز و قضایی را تجربه می‌کنیم.

کسی تمایلی به پرستار شدن ندارد

دبیرکل خانه پرستار تأکید کرد: این وضعیت، پرستاران را ناامید کرده طوری‌که بسیاری این شغل را رها می‌کنند و خیلی‌ها هم از همان ابتدا وارد این شغل نمی‌شوند. حتی برای استخدام رسمی هم ظرفیت پُر نمی‌شود. این نشان‌دهنده بی‌اعتمادی پرستاران به سیستم وزارتخانه است، در حالی‌که بیش از ۶۰هزار پرستار بیکار داریم. در سایر حوزه‌ها اگر استخدامی اعلام شود، هزاران نفر داوطلب می‌شوند اما در پرستاری چنین استقبالی وجود ندارد چون شرایط کاری و آینده شغلی ناامیدکننده است.

از سه چهار سال گذشته رویه تازه‌ای در پیش گرفته شد؛ ازجمله احضار فعالان صنفی به هیأت‌های تخلفات اداری که نمونه‌های آن را در شهرهایی مانند کاشان و استان البرز شاهد بوده‌ایم

شریفی‌مقدم به موضوع برخورد دوگانه وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: وقتی پرستاری به صورت مدنی نقدی مطرح می‌کند، با او برخورد قضایی می‌شود اما موارد آشکار تخلف، مانند دریافت‌های غیرقانونی (زیرمیزی) در برخی گروه‌های پزشکی یا غیبت برخی اساتید پزشکی در بیمارستان‌ها، بی‌پاسخ می‌ماند. این نشان می‌دهد که هدف وزارت بهداشت نه مبارزه با تخلف، بلکه کنترل و خاموش کردن فعالیت‌های صنفی است.