ثبات اقتصادی، پیش‌شرط حفظ اشتغال پایدار؛ عزیزخانی: ورود نیروی انسانی به بخش تولید کاهش شدیدی یافته است
مدیر گروه مطالعات بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ایجاد اشتغال تنها با صدور دستور و وعده‌های کلان امکان‌پذیر نیست، گفت: زمانی می‌توان انتظار شکل‌گیری اشتغال داشت که تولید و تقاضا در یک نقطه تعادل قرار گیرند. امروز شرایط به گونه‌ای است که حتی مقدمات ابتدایی تولید نیز فراهم نیست. در چنین فضایی، سودآوری بازارهایی مانند ارز، طلا و سکه انگیزه ورود سرمایه‌گذاران به بخش تولید را از بین برده است.
فاطمه عزیزخانی در گفت‌وگو با تسنیم افزود: متأسفانه نظام جامع و کاملی از بازار کار نداریم و نمی‌توان تشخیص داد که تعداد شاغلان غیررسمی چقدر است و کجا مشغول فعالیت هستند و در صورتی‌که شوکی به اقتصاد وارد شود، چگونه می‌توان از این دسته از شاغلین حمایت کرد؟
وی عدم تطابق شغلی را مسأله مهم دیگر بازار کار دانست و گفت: این موضوع باعث نارضایتی بسیاری شده چون فرد می‌گوید من رشته تحصیلی‌ام متناسب با کارم نیست و ناراضی است. این موارد نیاز به سیاست‌گذاری جداگانه دارد ولی حتی نسبت به این موارد هم غفلت کرده‌ایم.
کارشناس حوزه کار و اشتغال ادامه داد: فارغ‌التحصیلان مطابق نیاز بازار کار تربیت نشده‌اند. از سوی دیگر متأسفانه شاهد مهاجرت نیروی کار از مناطق محروم به شهرهای مرزی هستیم چون آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در آن منطقه مطابق نیازهای منطقه نیست. یک‌سری تحصیلکرده تربیت شده‌اند که در آن مناطق کار ندارند لذا به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند تا کار پیدا کنند. وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات بازار کار بحث جنسیتی است، افزود: 50درصد بازار کار را زنان تشکیل می‌دهند اما حدود یک‌پنجم از آنان در بازار کار مشارکت دارند و در هیچ جا این موضوع توجه نشده و حتی در اولویت سیاست‌گذاری‌ها دیده نشده است.
عزیزخانی با اشاره به بازار کار اشتغال غیررسمی گفت: علاوه بر اینکه نظام اطلاعات شغلی نداریم، در شبکه بیمه ازجمله تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری سیاست‌های درستی نداشتیم و برای دامنه و پوشش این افراد هیچ رویکردی نداریم. در خیلی از کشورها عمده شاغلین مشمول بیمه هستند. همه اینها به این دامن می‌زند چون اگر اشتغالی هم داریم، اشتغال ناپایدار و کم‌کیفیت است.
این کارشناس اقتصادی به نظام دستمزد اشاره کرد و گفت: بررسی وضعیت شاغلان فقیر و تأثیر آن بر اقتصاد کشور مهم است. یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، کاهش انگیزه در محیط‌های کاری و در نتیجه کاهش بهره‌وری نیروی کار است. زمانی‌که فرد در محیط کاری احساس رضایت نکند، طبیعتاً بازدهی او کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به طور مستقیم بر روند تولید تأثیر بگذارد.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهمی که امروزه در بخش تولیدی مشاهده می‌شود، عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در واحدهای تولیدی است، گفت: بسیاری از کارفرمایان عنوان می‌کنند که حتی با پیشنهاد دستمزدی بالاتر از حداقل حقوق تعیین‌شده، همچنان با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند. این امر در حالی رخ می‌دهد که افراد بیشتری جذب مشاغل نوظهوری مانند رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی یا فعالیت‌های مرتبط با بازاریابی دیجیتال می‌شوند. به عبارت دیگر، این مشاغل به‌عنوان جایگزینی برای واحدهای تولیدی در بازار کار مطرح شده‌اند و موجب کاهش ورود نیروی انسانی به بخش تولید شده‌اند. این تغییر در الگوی اشتغال، تولید را با چالش‌های جدی مواجه کرده زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل تولید، نیروی انسانی است. زمانی که نیروی کار به سمت مشاغلی که سودآوری بیشتری دارند حرکت کند، واحدهای تولیدی با کمبود نیرو مواجه شده و بهره‌وری آنها کاهش می‌یابد.
عزیزخانی در پاسخ به این پرسش که آیا ریشه این وضعیت را باید در نبود عدالت اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های کلان جست‌وجو کرد؛ جایی که افراد بیش از مشارکت در توسعه اقتصادی، به دنبال افزایش درآمد شخصی خود هستند، گفت: این مسأله را نمی‌توان صرفاً یک مشکل داخلی دانست چرا که تحولات جهانی نیز به سمت گسترش مشاغل نوین و مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته حرکت می‌کند. با این حال، آنچه اهمیت دارد ایجاد تعادل میان فرصت‌های شغلی سنتی و نوین و حفظ جذابیت مشاغل تولیدی در رقابت با سایر حوزه‌هاست. یکی از مسیرهای دستیابی به این تعادل، افزایش سطح دستمزد در بخش تولید به شکلی است که بتواند با درآمدهای مشاغل نوظهور رقابت کند اما اگر چنین افزایشی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نباشد، می‌توان از ابزارهای غیرنقدی بهره گرفت.
مدیر گروه مطالعات بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: برای نمونه، ارائه بسته‌های رفاهی و تسهیلاتی مانند مسکن ارزان‌قیمت یا حمایت‌های معیشتی مستقیم می‌تواند انگیزه بیشتری برای ورود نیروی کار به بخش تولید ایجاد کند. حتی می‌توان سیاست‌هایی چون تخصیص زمین به کارفرمایان برای ساخت واحدهای مسکونی ویژه کارگران را به کار گرفت. در این صورت، کارگران برای چند سال از مسکن رایگان یا کم‌هزینه بهره‌مند می‌شوند؛ مشابه تجربه‌ای که پیشتر در نیروهای مسلح و برخی نهادهای دولتی اجرا شده است. چنین اقداماتی می‌تواند به عنوان مشوقی پایدار برای جذب و نگهداشت نیروی کار در بخش تولید عمل کند.
وی با بیان اینکه ثبات در اقتصاد کلان را می‌توان ستون اصلی بهبود وضعیت اشتغال دانست، گفت: تا زمانی‌که بازار ارز و سطح عمومی قیمت‌ها دچار نوسان‌های شدید باشد، طبیعی است که فعالیت‌های سوداگرانه رونق گرفته و سرمایه و نیروی انسانی از مسیر تولید منحرف شوند. در چنین فضایی افراد ترجیح می‌دهند دارایی و سرمایه خود را به سمت بازارهای غیرمولد اما پر بازده ببرند تا ریسک کمتری را متحمل شوند. نخستین وظیفه دولت در حوزه اشتغال، ایجاد آرامش در فضای اقتصادی و کنترل تورم است.
مدیر گروه مطالعات بازار کار مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: دولت نمی‌تواند با سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت بر مشکلات ریشه‌ای بازار کار غلبه کند. مسیر درست آن است که با اتکا به داده‌های واقعی و نگاه بلندمدت، برنامه‌هایی تدوین شود که به تدریج بستر پایداری اقتصادی و رشد اشتغال را فراهم کند. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود سرمایه‌ها از فعالیت‌های غیرمولد به سمت تولید هدایت شوند و فرصت‌های شغلی پایدار در کشور شکل گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید