رئیس اتحادیه صنف پارچه فروشان تهران ضمن اشاره به ابهام در جمعیت و فعالیت‌های اتباع، از وزارت کار و سایر بخش‌های دولت درخواست کرد که با طراحی مکانسیم‌های تشویقی نسبت به ایجاد انگیزه برای به‌کارگیری نیروی کار ایرانی توسط کارفرمایان اقدام به عمل بیاورند.

به گزارش ایسنا، مجتبی جعفری اظهار کرد: با تسریع روند اخراج مهاجران افغان از کشور، نگاه‌ها به تأثیر این تصمیم بر بازار کار ایران دوخته شده در حالی‌که خروج ناگهانی بخشی از نیروی کار می‌تواند صنایع کوچک، را دچار اختلال کند. در روزهای اخیر روند بازگرداندن اتباع افغانستانی از ایران شدت گرفته است. مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که این اقدام در چارچوب مقابله با اقامت غیرقانونی و کنترل مهاجرت غیرمجاز انجام می‌شود. با این حال، خروج گسترده مهاجران افغان می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار کار ایران، به‌ویژه در بخش‌های ساختمانی، صنایع کوچک و کارگاهی داشته باشد؛ صنایعی که سال‌هاست بخش بزرگی از نیروی کار آنها را کارگران افغان تشکیل می‌دهند. در حالی‌که کمبود نیروی انسانی در این حوزه‌ها ممکن است منجر به افزایش هزینه‌ها و کندی در اجرای پروژه‌ها شود.

وی افزود: بسیاری از کارفرمایان نیز از دشواری در یافتن جایگزین برای نیروی کار ماهر افغان ابزار نگرانی کرده‌اند. مدتی است روند اخراج افغان‌ها از کشور سرعت گرفته در صورتی‌که روند خروج اتباع افغانی از کشور ادامه‌دار باشد، تأثیر به‌سزایی بر بازار کار ایران و بخش‌های تولیدی و صنعتی خواهد داشت. موضوع اشتغال اتباع را نمی‌توان جدا از وضعیت حضور آنها در کشور بررسی کرد.

به گفته جعفری، آمارهای رسمی وزارت کشور حکایت از حضور حدود ۸.۶ میلیون نفر از اتباع افغانستان در ایران دارد، در حالی‌که برخی برآوردهای دیگر از سوی سازمان مدیریت و وزارت بهداشت، عددی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر را اعلام کرده‌اند و حتی برخی از گمانه‌زنی‌های غیررسمی و مشاهدات میدانی نیز از ارقامی بالاتر سخن می‌گویند. مشکل اصلی این است که آمار دقیقی از جمعیت و فعالیت‌های اتباع در دست نیست، چرا که بخش قابل توجهی از آنان از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و طبیعتاٌ امکان رصد هویت و فعالیت آنها برای نهادهای رسمی دشوار است. هر چند در سال‌های اخیر، مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تلاش‌های زیادی برای احراز هویت و سامان‌دهی این جمعیت انجام داده است.

رئیس اتحادیه صنف پارچه فروشان تهران تصریح کرد: چند نکته‌ای که لازم است به آن توجه داشته باشیم آن است که اولاٌ تحت هر شرایطی اولویت بخش کارفرمایی کشور باید به‌کارگیری نیروی کار ایرانی باشد و وزارت کار باید در این زمینه روابط و تسهیلات ویژه‌ای برای کارفرمایان ایجاد کند. از وزارت کار و سایر بخش‌های دولت انتظار می‌رود با طراحی مکانسیم‌های تشویقی نسبت به ایجاد انگیزه برای به‌کارگیری نیروی کار ایرانی توسط کارفرمایان اقدام به عمل بیاورند. قبلاٌ هم این روش‌ها معمول بوده و در زمان‌هایی دولت، بخشی از سهم بیمه کارفرمایان را پرداخت می‌کرد. اکنون نیز دولت می‌تواند با ایجاد چنین روش‌هایی زمینه به‌کارگیری نیروی هموطن را فراهم کند. امیدوارم همه اتباع افغانستانی به سلامت به کشور خودشان بازگردند و با تمهیدات مرکز امور اتباع وزارت کشور و سایر بخش‌ها مشکلی هم برای تأمین نیروی کار ایجاد نشود.

 

کپی شد