نماینده کارگران در شورای عالی کار: فشار سنگین اجاره، مزدبگیران را به سمت فقر بیشتر سوق می‌دهد
نماینده کارگران در شورای عالی کار هشدار داد که فشار سنگین اجاره مسکن، کارگران را به حاشیه‌نشینی و فقر بیشتر سوق داده است.
محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه این روزها در کنار اینکه هزینه‌های زندگی کارگران افزایش یافته، مسکن یکی از پرهزینه‌ترین‌هاست، گفت: مسکن همواره بیشترین سهم را در سبد معیشت داشته اما در سال‌های اخیر این سهم به شدت افزایش یافته است. طبق برآوردهای غیررسمی، بیش از 45 تا 60درصد درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بها یا بازپرداخت وام مسکن می‌شود. این یعنی کارگر بخش عمده حقوقش را فقط برای داشتن یک سرپناه هزینه می‌کند و برای سایر نیازهای اساسی مانند خوراک، درمان و آموزش چیزی باقی نمی‌ماند.
وی درباره پیامدهای این هزینه‌ها برای زندگی خانوارهای کارگری گفت: پیامدها بسیار گسترده است. وقتی بیش از نیمی از درآمد خانواده صرف اجاره شود، کارگران مجبورند از سایر هزینه‌های ضروری بزنند. بسیاری از کارگران برای تأمین خوراک خانواده به حداقل‌ها بسنده می‌کنند، خرید پوشاک و وسایل ضروری را به تعویق می‌اندازند و در مواردی حتی درمان بیماری را نادیده می‌گیرند. متأسفانه گزارش‌هایی داریم که خانواده‌های کارگری به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره، مجبور به حاشیه‌نشینی و زندگی در مناطق کم‌برخوردار شده‌اند.
تاجیک با اشاره به اینکه دولت یا نهادهای مسئول برای کاهش این فشارها برنامه‌ای نداشته‌اند، گفت: قرار بود در کارگروهی برای مسکن، مشکلات بررسی و برنامه‌ریزی شود که در فروردین این کارگروه کار خود را آغاز کرد ولی از آن پس مسکوت ماند؛ برنامه‌هایی ازجمله تسهیل‌گری در ساخت و طرح‌های مسکن کارگری با کمک کارفرمایان یا اختصاص وام‌های کم‌بهره. مشکل اینجاست که این طرح‌ها یا بسیار محدود اجرا شده‌اند یا شرایط بهره‌مندی از آنها به گونه‌ای است که کارگران عملاً توان استفاده ندارند. به عنوان مثال، وقتی وام مسکن 700 یا 900 میلیون تومانی با اقساط سنگین داده می‌شود، کارگری که حقوقش به سختی به 15 میلیون تومان می‌رسد، چگونه می‌تواند ماهی 15 تا 20میلیون قسط بدهد؟
این فعال کارگری درباره راهکارهای عملی برای حل مشکلات کارگران گفت: نخست باید افزایش دستمزدها متناسب با نرخ واقعی تورم انجام شود. دوم، دولت باید مسکن اجتماعی و کارگری را به‌طور گسترده و واقعی اجرا کند، نه در حد شعار. سوم، باید سیستم اجاره‌داری سامان یابد. افزایش اجاره‌ها در برخی مناطق هیچ ضابطه‌ای ندارد و هر سال صاحبخانه هر عددی که بخواهد تعیین می‌کند. ایجاد قوانین حمایتی و نظارت جدی در این بخش ضروری است.
دیدگاه تان را بنویسید